نظمت صحيفة (الأمكنة) الصادرة بعاصمة الجزيرة بالتنسيق مع إدارة جامعة الجزيرة منبراً حول المشاكل العالقة بمشروع الجزيرة رغم تعدد المنابر وورش العمل والندوات والدراسات العلمية والمهنية لعلاج أوجاع المشروع، لتقديم الأفكار والرؤى للإصلاح المؤسسي لإرجاع المشروع سيرته الأولى، وطرح الموضوع الرئيسي بقاعة البروفيسور المجذوب بمجمع الرازي بجامعة الجزيرة بمشاركة حضور نوعي من خبراء الري والزراعة والقانون وممثلين من المجلس التشريعي واتحاد المزارعين, بجانب المدير العام للمشروع ومعاونيه بينما ترأس الجلسة البروفيسور أحمد البشير الخبير الزراعي بجامعة الجزيرة. وقدم البروفيسورعلي أديب عميد معهد المياه والري بجامعة الجزيرة الورقة الرئيسية ولخص فيها إهمال المزارعين وإهدار مياه الري وإحداث الكسورات داخل الترع ،داعياً لتضافر الجهود القومية لإصلاح الوضع المتردي، بجانب استغلال المياه المتبقية من حصته من مياه النيل حسب اتفاقية 1959م بين مصر والسودان بجانب استغلاله للمياه السطحية والجوفية ومياه الأنهر الإقليمية خاصة بولاية الجزيرة ثلاثة أنهر ? النيل الأزرق ? الدندر ? الرهد ? بجانب الترعتين الرئيسيتين الجزيرة والرهد. واوضح بروفيسور أديب مظاهر هدر المياه بأنها تتمثل في مياه الخريف خاصة المياه المتدفقة من هضبة المناقل وأيضاً يؤدي النحر في الترع إلى كسورات وينبغي أن يكون هنالك كسوة للمناطق التي بها خطورة، أيضاً هدر المياه من داخل الحواشات يؤدي إلى برك دون الاستفادة منها فيما أن المزارعين يروون حواشاتهم بطريقة خاطئة لا يراعون فيها كميات المياه المتوافرة حسب المناسيب وأيضاً عدم الاهتمام بالمصارف يؤدي إلى هدر المياه بعد أن أصبحت تلك المصارف تابعة لروابط مستخدمي المياه, وحدثت عدة أخطاء منها تحويل مياه الترع إلى المصارف وتخطي حدود المناسيب الآمنة حسب التصميمات الهندسية الأمر الذي أدى إلى حدوث كسورات مواسير أبو عشرين وتدفق المياه خارج الدورة الزراعية, فيما يبلغ طول أبوعشرينات 35 ألف كيلو متر طولي. وأشار بروفيسور أديب الى أن الكفاءة الهندسية على مستوى الحقل تشكل 80% وعلى مستوى القنوات 95% ويحدث من جراء ذلك ضعف في الإنتاجية خاصة محصول القمح فيما يستعمل القطن المحور مياها أكثر من الأقطان الأخرى، وأن الري بالرش Spraying لا تزيد عن 40% عما هو مطلوب وأفضل منه الري السطحي المعمول به حالياً بالجزيرة. وفى السياق قال بروفيسور حسين سليمان آدم أن مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي وليس تجاريا أو استثماريا، وقدم استعراضاً شاملاً لكل الدراسات التي سبق إعدادها للمشروع وقانون الجزيرة لسنة 2005م ،داعيا لإرجاع الري إلى وزارة الري القديمة وتسمى الموارد المائية والكهرباء نسبة للمؤسسية والمهنية والتخصص، وانتقد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م بأنه لم يطبق التطبيق الصحيح الوارد في عناصره وطالب بعودة المشروع للدورة الرباعية بدلاً عن الخماسية . وأعلن المهندس محمد عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة عن حصول إدارته على تمويل لتوفير(143) كراكة ودخلت أرض المشروع حالياً 120 كراكة ، فيما سيتم تأهيل 111 مكتباً وسراية بالغيط إلا أنه ليس من مؤيدي عودة وزارة الري.