سودارس : الإنقاذ وتحدي الإصلاح الاقتصادي

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإنقاذ وتحدي الإصلاح الاقتصادي

محمد على جادين نشر في الصحافة يوم 08 - 03 - 2012

فى خطاب ميزانية الدولة لعام 2012م أشار وزير المالية والاقتصاد إلى صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد الوطنى بعد انفصال الجنوب. ورغم العجز الكبير فى الميزانية «حوالى ستة مليارات» أكد الوزير قدرة الإدارة المالية والاقتصادية على تجاوز هذه الصعوبات والتحديات المرتبطة بها من خلال برنامج اصلاح اقتصادي جزئي. وفى وقت لاحق أشار السيد رئيس الجمهورية، فى لقائه التلفزيونى الأخير، إلى هذه الصعوبات والتحديات، وأكد أن الحكومة ستواجهها عن طريق برنامج ثلاثي يركز على الإنتاج، وخاصة إنتاج السلع البديلة للواردات، والتوسع فى عمليات التعدين، خاصة الذهب الذي سيساهم في توفير العملات الصعبة بقدر كبير، وإنشاء آلية لمحارية الفساد. وبجانب ذلك توالت الندوات والكتابات حول هذه المسألة فى الشهور السابقة، وأكد اقتصاديون عديدون عمق الأزمة الاقتصادية الجارية وعدم إمكانية مواجهتها فى إطار السياسات والنهج الاقتصادي الجاري. والواقع أن أداء الاقتصاد الوطني ظل يتدهور بشكل متزايد طوال الأعوام الأربعة الماضية «2008 2012م»، وجاءت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية فى سبتمبر 2008م وانفصال الجنوب في منتصف عام 2011م، ليكشفا حقيقة الأزمة المالية والاقتصادية التى تعيشها البلاد. وهي أزمة خانقة ومخيفة، تتمثل فى أهم مظاهرها فى العجز الداخلى الكبير الذي تعسكه ميزانية الدولة للعام الجاري والعجز المتزايد في الميزان الخارجي بعد فقدان الشمال لمعظم عائدات البترول التي كانت تساهم بأكثر من 60% فى ميزانية الدولة وأكثر من 90% في عائدات البلاد من العملات الصعبة. ويرتبط ذلك بمظاهر أخرى يتمثل أهمها فى الآتي:
1/سيطرة الكساد منذ عام 2010م، على الأقل، على الأسواق حتى كادت حركة البيع والشراء تتوقف تماماً. والمفارقة أن هذا الكساد الخانق يصاحبه ارتفاع متزايد في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة. وهو ما يسميه الاقتصاديون التضخم الركودي. وهو أخطر الأمراض الاقتصادية، وفي ظل هذا الركود هنالك عطالة متزايدة وسط الشباب والخريجين وحتى الحرفيين وخريجي الكليات المهنية.
2/ خلال الفترة من 2010 2012م تدهورت قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة بما يعادل 70% من قيمتها، فقد ارتفع سعر الدولار من جنيهين عام 2010م إلى 2.800 جنيه عام 2011م «حوالى 50%». وفى عام 2012م وصل سعر الدولار إلى أكثر من خمسة جنيهات «بالقديم»، أي أن الزيادة وصلت إلى أكثر من 66%. وفى الوقت نفسه تشهد الأسواق ندرة في السيولة أدت إلى توقف الاستثمارات الجديدة، وأصبح المستثمرون يركزون على مجالات الأراضي والعقارات والسيارات وتجارة العملات الصعبة، ويبتعدون عن مجالات الإنتاج والخدمات الأساسية.
3/ الصناعة الوطنية ظلت تعاني مشكلات متزايدة أدت إلى تراجع إنتاجها بشكل مريع، حتى أن وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي قال فى نهاية عام 2010م إن الصناعة الوطنية انتهت وماتت. واليوم يرى البعض أنها سوف تتوقف خلال شهور.
والقطاع الزراعي يعاني نفس المشكلات بعد فشل النفرة الزراعية والنهضة الزراعية اللتين صرفت فيهما أموال كبيرة. والأخطر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إنتاج الموسم الزراعي الأخير أقل من المتوسط، وتحذِّر من فجوة غذائية كبيرة فى البلاد ومجاعة في بعض المناطق، خاصة مناطق العمليات العسكرية.
4/ المديونية الخارجية تصل إلى 35 مليار دولار، والمديونية الداخلية تصل إلى مليارات الجنيهات «مديونية الحكومة والبنك المركزى».
ويضاف إلى ذلك تدهور خدمات التعليم والصحة باعتراف بعض كبار المسؤولين فى قطاعي التعليم والصحة خلال وبعد مؤتمر التعليم الأخير. وهذان القطاعان هما المركز الأساسي لتنمية الموارد البشرية والعمود الفقري للتنمية والبناء. وأكثر من ذلك فإن السياسات الخارجية طوال العشرين عاماً الماضية أدت عملياً إلى تشويه تركيبة الاقتصاد الوطني، حيث تراجع النشاط الإنتاجي والخدمي لحساب النشاط التجاري والطفيلي ونشاط حكومي متخضم تسيطر عليه بيروقراطية عاطلة. وأدى ذلك إلى تشوه القطاع الخاص المحلي وسيطرة الفئات التجارية والطفيلية على مفاصله الأساسية. وصاحب ذلك هروب الكثير من رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج «قدرت فى منتصف التسعينيات بحوالى 40 مليار دولار»، وظهور ظاهرة المليونيرات الجدد، ومعظمهم من أركان وأنصار النظام الحاكم، الذين لا هم لهم سوى جمع الثروة وتبديدها في صرف بذخي مستفز، ولا علاقة لهم بقيم الإسلام وتقاليد رجال الأعمال السودانيين التي استقرت طوال تاريخهم الطويل، منذ عهود السلطنات الإسلامية حتى الحكم البريطاني وفترة ما بعد الاستقلال.
ورغم كل ذلك ظلت الحكومة تنكر وجود أزمة مالية واقتصادية رغم اتساع مظاهرها، وتتحدث عن إنجازات ليس لها أي تأثير في حياة الناس. وفي برنامجه الانتخابي «أبريل 2010م» طرح الحزب الحاكم شعار «استكمال النهضة» بمعنى الاستمرار في سياساته الجارية منذ 1989م. ورغم هذا الإنكار تقدمت وزارة المالية والاقتصاد في يوليو 2010م بطلب لصندوق النقد الدولي تطلب فيه تعاونه لوضع برنامج إسعافي يمتد لثمانية عشر شهراً ويتم تنفيذه تحت مراقبته ومساعدته. وشكل ذلك اعترافاً واضحاً بالأزمة الاقتصادية الجارية، واستعداداً كبيراً لقبول روشتة الصندوق التي جربها السودان في عهد نميري، خاصة فى الفترة 1979 1985م، واستمر هذا النكران حتى بعد انتخابات 2010م، وبعد ذلك بدأت الحكومة تعترف بوجود الأزمة، خاصة بعد تولي علي محمود وزارة المالية والاقتصاد. وبرز ذلك فى إجراءاته التضخمية التى أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية فى نهاية عام 2010م، وفى خطابه عند عرض ميزانية 2011 2012م.
ومع أن ذلك يمثل خطوة مهمة، فإن الاعتراف بوجود الأزمة وحده لا يكفى، لأنه لم يتطرق لأسبابها الأساسية. وهى أسباب ترتبط بالسياسات المالية والاقتصادية الجارية طوال العشرين عاماً السابقة، وبالإدارة التى ظلت تتحكم في القطاع الاقتصادي طوال هذه الفترة، وهم نفس المسؤولين والوزراء فى الوزارات الاقتصادية المختلفة. فقد أدت هذه السياسات والإدارة الاقتصادية المسؤولة إلى تبديد موارد البلاد في صرف بذخي استهلاكي بعيد عن التنمية والإنتاج. إذ أن معظم الصرف الحكومي «حوالى 80%» ظل يذهب إلى مجالات الإدارة العامة والأمن والدفاع، وما تبقى يذهب للخدمات والتنمية. وهذا يعكس خللاً كبيراً فى الأولويات وفى إدارة الموارد المحدودة للدولة. وبعض المصادر تشير إلى أن عائدات البترول خلال السنوات السابقة وصلت الى حوالى خمسين مليار دولار، ولنا أن نسأل أين ذهبت هذه المليارات؟ بالطبع لم تذهب للتنمية، لأن معظم المشروعات الكبيرة التى نفذت تم تمويلها بالاستدانة المحلية والخارجية. والحكومة في خطابها السياسي ترجع هذه الأزمة إلى انفصال الجنوب والحصار المفروض من الدول الاستعمارية ضد نظام الإنقاذ الوطني. ولكنها حجة مردودة، لأن الانفصال كان أحد خيارات تقرير المصير. والقوى الغربية الاستعمارية لعبت دوراً إيجابياً كبيراً فى الوصول إلى اتفاق السلام الشامل، وظلت تتعاون مع نظام الإنقاذ منذ عام 2000م على الأقل، خاصة فى معالجة أزمة دارفور وقضايا محاربة الإرهاب وغيرها. ونشير هنا إلى أن دكتور عبد الوهاب عثمان الذى تسلَّم وزارة المالية في النصف الثانى من التسعينيات، لمس جوانب عديدة للأزمة الاقتصادية الجارية فى البلاد منذ تلك الفترة، وقام بتنفيذ إجراءات عديدة لمعالجتها، خاصة فى مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية والجمعيات التطوعية ومحاربة الفساد المرتبط بها. ووجدت إجراءاته مقاومة شرسة من الفئات المسيطرة. ومع ذلك لم تفرج الأزمة إلا بعد إنتاج البترول فى عام2000م، وبعد فقدان عائدات البترول بعد الانفصال عادت الأزمة بشكل أقوى وأوسع، وضاعت فرصة ثمينة لا تتكرر كان يمكن أن تضع السودان فى طريق النهضة والتقدم. ولذلك لا يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة المتفاقمة بنفس السياسات والإدارات الاقتصادية، ونفس البيئة السياسية والاجتماعية المسيطرة. فالأزمة الخانقة الجارية هي نتاج هذه السياسات والإدارات والبيئة السياسية والاجتماعية المسيطرة. ومواجهتها بجدية تتطلب إجراء تغيير شامل في هذه السياسات والإدارات، وتغييراً جذرياً في البيئة السياسية والاجتماعية المسيطرة، بالانتقال من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي التعددي، ومن حالة الحروب الأهلية إلى السلام العادل. وذلك لأنه ليس هنالك طريق للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة الراهنة بدون سلام واستقرار ثابت ومشاركة ديمقراطية واسعة وحقيقية. وبدون ذلك سوف نكرر تجربة نظام نميري خاصة فى سنواته الثماني الأخيرة التى ركزت على مظاهر الأزمة، وتحاشت مواجهة جذورها المرتبطة بتركيبة اجتماعية سياسية ضيقة تتحكم فى السلطة والثروة، وتحرم غالبية الشعب حتى من حق التعبير عن معاناتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.