أثار قرار الإطاحة بالدكتور غازي صلاح الدين من رئاسة الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان لغطاً كثيفاً في الساحة السياسية سواء داخل الحزب أو خارجه ما بين مؤيد ومعارض للإقالة، وأثارت التعديلات التي أجراها المكتب القيادي للوطني في اجتماعه الأخير عواصف رفض قوية داخل التنظيم وإن تمحور الجدل في إطلالة غازي مجدداً على مسرح الأحداث وإن كان الطبيب والسياسي السوداني قد اشتهر بالتصريحات الجريئة بشأن إعادة ترشيح رئيس الجمهورية لدورة رئاسية أخرى وقضية الحوار مع القوى السياسية وعلاقته مع مجموعة سائحون، بجانب الأزمة التي أحدثها غازي إبان مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير ودفاعه المستميت من أجل أن يأخذ البرلمان زمام المبادرة خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية العامة وكل تلك الخطوات تجعل الرجل في مواجهة دائمة مع خصوم التغير ومن وصفوا بدعاة السلطة الذين يهددهم هذا التوجه ويشل حركتهم ومصالحهم داخل الحزب، وقد وصفت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار خطوة إقالة غازي صلاح الدين بأنها انتصار لما أسمته بتيار التحجر والانغلاق داخل التنظيم، وتوقعت تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب، مشيرة إلى أن التأجيل يأتي في إطار المخطط المحكم من قبل التيار المتشدد في الحزب الرافض للتغيير، لكن مسؤول قطاع العلاقات الخارجية بالوطني بروفيسور إبراهيم غندور اعتبر التعديلات التي أجراها الحزب في هياكله خطوة طبيعية ونفى بشدة وجود أي علاقة بين إعفاء غازي صلاح الدين العتباني من رئاسة كتلة نواب الوطني بالبرلمان وتصريحاته الأخيرة الخاصة بترشيح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديدة، وقال غندور في تصريح «للصحيفة» إن الوطني كان قد قرر في وقت سابق إعادة النظر في بعض هياكله، موضحاً أن الخطوة أكثر من طبيعية، بيد أن بعض النواب البرلمانيين فضلوا حجب اسمهم، اعتبروا قرار إقالة غازي بمثابة تكسير للأجنحة والتيارات الإصلاحية التي قالوا إنها ظهرت قبل عام ونادت بضرورة تغيير وتجديد القيادات، ورغم تعدد القراءات التي أفرزها قرار الإطاحة بغازي من رئاسة كتلة نواب الوطني بالبرلمان والتساؤلات التي تدور حول خطوة «العتباني» المقبلة هل سيخرج الرجل من عباءة الحزب ويشكل حزباً جديداً أم سيعود لقبة البرلمان لكي يصبح خميرة عكننة ويقود تيار الإصلاح والتغيير من الداخل ويقبل الاحتراق سياسياً في سبيل البقاء داخل المنظومة والحفاظ على المباديء بتحفظاته على أذى رفاق الأمس ويتمسك بقرار عدم الخروج وترك مركب التنظيم لمواجهة أصعب اللحظات. كل تلك التكهنات والتساؤلات والفرضيات حملناها ووضعناها أمام بروفيسور عبده مختار المحلل السياسي الذي أشار إلى أهمية مراعاة الأخير إلى أن يمثل الوطني القدوة والمرجعية للأحزاب وأن ضيقه بالنقد وعدم قدرته على تقبل النصح في داخله يعد مؤشراً خطيراً يؤكد بلا شك أحاديث القوى السياسية المعارضة، مبيناً أن توقيت إقالة غازي للانفتاح الذي أبداه الحزب الحاكم ودعوته للأحزاب لحوار جاد وتأكيده على ضرورة التقارب والتوافق بشأن القضايا الوطنية ومناشدته لحملة السلاح بالجلوس لطاولة الحوار، مشيراً لإعلان رئيس الجمهورية من داخل قبة البرلمان قراراً بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهية الأجواء للحوار، ولم يستبعد مختار خروج غازي من عباءة الحزب وبرفقته تيار عريض خفي بجانب قيادات ذات وزن قال إنها جلست على الرصيف زمناً طويلاً تأمل في إعادة غازي وأمثاله خطوات الإصلاح والتغيير من الداخل ولملمة شمل الإسلاميين ولو على الحد الأدنى، باعتبار أن القضية تعدت خلافات الإسلاميين وأصبحت قضية بقاء وطن، ورفض عبده بشدة أن يكون غازي كما يقال قد خسر الطب والسياسة، وقال غازي شخصية لها رؤية وأبعاد سياسية وفلسفة خاصة وطرح موضوعي لا يختلف عليه اثنان ولكن مشكلة الوطني أنه لا يقبل النقد والنصح ويضيق بالآراء والأصوات التي تختلف معه في الرأي، ولا ننسى أن غازي كلف بالإمساك بملف السلام مع الحركة الشعبية في مشاكوس قبل أن يترجل من الملف ويتقلد مهام وزارة الإعلام ثم ملف دارفور وهو أحد قادة مذكرة العشرة التي أدت للمفاصلة بين تياري القصر والمنشية، أما غازي الآن فهو يعبر عن صوت الأغلبية الصامتة سواء على مستوى الشباب أو القيادات التي في عمر العتباني، وقد يخرج غازي ووراءه ذلك التيار العريض ويكون حزباً جديداً يضم كل تلك التيارات، وأضاف وقد نشهد خروج شخصيات لها وزن مع العتباني، واصفاً إياه بقائد الجيل الجديد لذا نجد أن الرجل يمتلك مفاتيح الخروج والمقاومة ولكن طبيعة الطبيب السوداني المصادمة ترجح بقاءه داخل قبة البرلمان وقيادته لتيار المصادمة أو كما يسمى بخميرة العكننة في مواجهة معارضيه.
