مبدعون رغم حرارة الشمس لا ينكسرون رغم العواصف والمحن فهم قبيلة تتوزع بين القبائل، صابرون رغم عظم الإبتلاء أو الامتحان، الا أنهم يتمتعون بالعطاء، وبالقدح المعلى من الصبر والطموح وعقلية جبارة والطموح بالإرتقاء بالوطن فالمعاقون أو الأشخاص ذوي الاعاقة وهذا هو الأسم الصحيح المعتمد دولياً في اتفاقيات الاعاقة عالمياً فهذه القبيلة لا تحتاج إلى شفقة أو احسان أو تكريم إنما هم في حاجة الى تفهم وعلى أنهم اناس شفقة أو احسان وتكريم إنما هم في حاجة إلى تفهم وعلى أنهم أناس أصحاء أسوياء فالأشخاص ذوي الاعاقة يقابلهم الأشخاص غير ذوي الاعاقة.. فالجميع إذن أصحاء أسوياء لذا فهم يعيشون بشكل اعتيادي ويعطون ربما أكثر من الأشخاص غير ذوي الاعاقة فهم لايحتاجون الى رعاية أو وصاية. ما يحتاجونه فعلاً النظر إلى أنهم أشخاص أسوياء وعلى الشخص ذو الاعاقة التفهم أولاً والشخص غير المعاق.. ثانياً على ان الشخص المعاق هو بشر في المقام الأول قد إبتلاه الله عز وجل بهذه الاعاقة وهذا اختبار وهذا لايعني ان الشخص المبتلى قاصرًا أو ناقصاً أو بأي معنى من هذا القبيل، إنما هذا شخص كامل الأهلية يتبوأ أرفع المناصب فبرغم أن ولاية نهر النيل قريبة من المركز العاصمة، وهي ولاية المبادرات في كافة أشكال العمل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً إلا أنها ولاية متخلفة في مجال الاعاقة وهذا غير جميل في حق ولاية نهر النيل !! فاتحادات الولاية للاعاقة قد أنجزت ما يليها ، فتكونت هياكلها كاتحادات وتوحدت تحت ظل اتحاد فدرالي، واتحاد موحد، وقد مارسوا دورهم في مجال الإتصال مع جهات التمويل على المستويين الاتحادي والولائي، وفي أحايين يجدوا من يتجاوب معهم، وأحايين كثيرة يجدون من يضع لهم العقبات والعراقيل، فنهر النيل بها من رموز الاعاقة من خدمت البلاد وأيما خدمة إلا أنها تعاني من أمر العناية والتكوين في أمر مجلسها فالأمين العام لهذا المجلس رغم انه مرشح ولعدة شهور إلا أن الإجراء لم يكتمل ! وهذا الأمين من أبناء المنطقة. العجيب ان عقبة إجرائية في بطء الاجراءات الحكومية حيث تعطلت المسألة لعدة شهور، فالمعاقون في نهر النيل لديهم رأي مخالف للقانون، وان نسبة التمثيل أقل من 15% بل وحسب القانون أن يكون مناصفة 50%، بالاضافة إلى أن المجلس لم ينعقد، ولا اجتماع واحد. وحسب افادات الكثيرين من قيادات الاتحادات هناك بالولاية- يطالبون بالتمثيل القانوني للمجلس 50% مع الإسراع في تعيين أو تسمية الأمين العام للمجلس، ومن صفوفهم ورغم أن هذه القبيلة أو أغلبها من الفقراء، فهم يحتاجون لجميع الأنشطة الإنمائية مثل التأهيل والتدريب وتجد ذلك مع الزام الدولة في دعم هذه الشريحة في الكثير من مناحي الحياة مثل بطاقة التأمين الصحي، وحل اشكالية الترحيل، وفتح فرص العمل والدراسة بل والاعانة من ديوان الزكاة، خاصة في المناسبات كرمضان والعيدين ونحوها.نحن نعلم ان اتحادات الاعاقة بولاية نهر النيل ذات امكانات ضعيفة فتنبع أهمية مجلس الاعاقة في تقوية هذه الاتحادات وتنظيم جهودها ، بالرغم من قوة وضخامة امكانات الأممالمتحدة ومنظماتها العاملة في هذا المجال ورغم ان للدولة مؤسسات للاعاقة إلا أن اعادة النظر في هذا المجال ذات أهمية قصوى وكبرى ولأسباب كثيرة - مهم جدًا زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ومكانة هذه الشريحة مع إزالة التفرقة، والتحيز الاجتماعي تجاه هذه الفئة الصابرة، بل ودعمهم في كافة المجالات، فنحن نعلم ان المفاهيم الدولية قد تطورت تجاه هذه القضية، فأصبح هذا المصطلح يشمل فئات كثيرة منها الأمراض المزمنة للنساء الحوامل والأيتام والأرامل، وأهل مصر يسمونها بالفئات المستهدفة بالضمان الاجتماعي، وقد توصلت هذه الفئات إلى ثمانية عشر نوعاً وتصنيفاً ،وبالطبع منها الاعاقات الأربع وهي: القصور الذهني أو الإعاقة الذهنية، والاعاقة الحركية، والصم والبكم، والمصطلح الدولي بهذه الاعاقات الأربع هي الأشخاص ذوي الاعاقة وهناك اتجاه دولي بتسميتهم ( الأشخاص متحدي الاعاقة.) وزعم ان الاتحادات المعنية في ولاية نهر النيل تعمل بإمكانيات ضعيفة، ولمسافات بعيدة بين مدن الولاية المختلفة فهذه فيها صعوبة الوصول بين الاتحاد المعني والشخص ذو الاعاقة ورغم ان عضوية الاتحادات لم يكتمل تسجيلها لصعوبة التواصل، ولبعد المسافات فهذا يعني التكافل من أجل تسهيل هذه المهمة. ختاماً نأمل أن تجد ولاية نهر النيل، وقد إحتفلت بتكوين مجلسها للاعاقة بصورته الصحيحة مع لإستلام أمينه العام لمهامه حتى يتسنى له لعب دوره المنوط به. ومن أجل هؤلاء الأشخاص ذوي الاعاقة بهذه الولاية المهمة والتي خرجت أفذاذًا يصعب حصرهم، ولكن المهم أن يتحرك أهل الخير تجاه أهل العطاء وما أكثر أهل الخير وأهل العطاء لنكون غانمين في الدنيا والآخرة.
