مع تسارع وتيرة التقارب السوداني المصري، تتزامن أطروحات متعددة تتحدث عن خصوصية العلاقات السودانية المصرية وتميزها عن مثيلاتها مع الدول المجاورة الأخرى، حتى عندما كان السودان القديم يتداخل بحدوده السياسية مع تسعة من الأقطار، ظلت تحيط بالبلاد في مختلف الاتجاهات، كانت العلاقات مع الشمال ذات طابع استثنائي خاص، وإذا كانت احداثيات الجغرافيا والتاريخ هي العوامل الحاسمة في تشكيل علائق الدول المتجاورة، فقد ظلت دولتا وادي النيل تنتميان الى تاريخ واحد قديم وعريق، تمتد جذوره الى آلاف عديدة من السنوات، إذ أثبتت أحدث الحفريات الأثرية التي يثابر على دراستها البروفيسور السويسري بونشيه حول متحف الدفوفة في كرمة أن الحضارة النوبية واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية على مستوى العالم كله، وكانت النوبة القديمة تمتد جنوباً حتى سوبا على النيل الأزرق.. أما المستوطنات البشرية في بلاد النوبة فجذورها تمتد الى عصور ما قبل التاريخ لأكثر من ثمانية آلاف عام، حيث جمعت ما بين النوبة ومصر علاقة في غاية التعقيد، ففي بعض الفترات تمتعت بلاد النوبة بالاستقلال وقامت بها ممالك قوية، حتى أن ملوك النوبة حكموا مصر في بعض الفترات (الأسرة الخامسة والعشرين) ولكن النوبة أيضاً خضعت للحكم والاحتلال المصري، وخلال العصر المسيحي كانت بلاد النوبة تتكون من ثلاث ممالك رئيسية (نوباتيا-المقرة-علوة) بعواصمها في (فرص)، و(دنقلا العجوز)، و(سوبا)، وكان للاتصال الثقافي بين مصر والنوبة أهمية كبرى وانعكس ذلك الاتصال على كثير من أوجه الحياة الثقافية، كالكتابة والفنون والعمارة. وفي العصر الحديث أواخر القرن التاسع عشر كان الغزو التركي المصري للسودان يتخذ من بلاد النوبة منطلقاً للحملات التي استهدفت ضم السودان لدولة الخلافة الإسلامية ومن ثم دولة (محمد علي باشا) الذي استقل عن (الأستانة) ببناء امبراطورية ضمت دولتي وادي النيل اللتين شكلتا وحدة سياسية وإدارية، استمرت حتى قيام الحكم الثنائي الانجليزي المصري، والذي تعينت بموجب اتفاقيته- ولأول مرة- الحدود السياسية الفاصلة بين السودان ومصر عند خط عرض 22 درجة، الذي اخترق بلاد النوبة وقسمها الى نوبة سودانية وأخرى مصرية، وبالرغم من ذلك استمر التواصل بين البلدين عبر بلاد النوبة التي ظلت قنطرة وصل بين الشعبين الشقيقين، باعتبارها منطقة التمازج السكاني التي تتداخل فيها أواصر القربى وصلات الدم ورابطة الدين ووحدة التراث والتاريخ والمصير المشترك. كانت اتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر في الثامن من نوفمبر 1959 هي (القشة التي قصمت ظهر البعير)، فقد حملت تلك الاتفاقية في طياتها تعهداً من حكومة المرحوم إبراهيم عبود بإخلاء المناطق الحدودية، وكان قيام السد العالي سبباً مباشراً لتفريغ المناطق المتداخلة بين حدود البلدين- أقصى شمال السودان وأقصى جنوب مصر- وتهجير أكثر من مائة وخسمين ألفاً من النوبيين في طرفي الحدود، وإغراق سبع وعشرين قرية في النوبة السودانية وأربع وأربعين أخرى في النوبة المصرية، كان أهلها ينتشرون حول ضفاف النيل على امتداد خمسمائة كيلومتر هي طول بحيرة النوبة من جنوبأسوان إلى قرية (دال) في أطراف السكوت جنوبيحلفا، وبذلك الإغراق تلاشت معالم العمران العريق الذي ظلت تلك المناطق تحتضنه منذ آلاف السنين. ولولا فضل الله ورحمته ولولا رجال صامدون ونساء صابرات رفضوا مبدأ الهجرة وتشبثوا ببقايا أرضهم التي غمرتها البحيرة، لتراجعت حدود السودان عن مائة وخمسين كيلو متراً، يعمل الناس الآن على إعادة تعميرها مواصلين المسيرة التي بدأها المقيمون الذين خاضوا ملاحم بطولية في مجابهة عنيفة مع سلطة عسكرية أرادت اقتلاعهم من جذورهم، وفي مواجهة فيضان كاسر ارتفعت معه الأمواج والبحيرة تتمطى وتنتشر تبتلع الأخضر واليابس، وهم يرتحلون من مرتفع لآخر كلما داهمتهم المياه، إلى أن وضعت الحرب أوزارها بينهم والبحيرة، وأُعيد تخطيط المدينة لتبقى حلفا ولتتواصل خطوات إعادتها سيرتها الأولى. وفي ذات الإطار تندرج المساعي المتصلة بمبادرات العودة الطوعية التي تتبناها (شبكة المنظمات النوبية) من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، ومنظمات المجتمع المدني الممثلة لمواطني حلفا، الذين كان قد تم تهجيرهم إلى خشم القربة، واستصحاباً لكل ذلك الزخم التاريخي والجغرافي والوجداني تتسارع حركة الناشطين من أبناء النوبة- في حلفاالجديدة والخرطوم ووادي حلفا- لإعادة تعمير القرى القديمة لتواصل أرض النوبة دورها التاريخي، ولتظل النوبة هي (الواو) الرابط بين السودان ومصر.
