اشتكى وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي للبرلمان من قلة التمويل والصرف على الزراعة في الموازنة العامة والذي يقدر ب2% فقط، مشيراً إلى أن الصرف الكلي للأنشطة الزراعية في الموازنة العامة لا يتجاوز ال«60» مليون جنيه مقابل استيراد منتجات غذائية تفوق المليار جنيه، مؤكداً عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر في ظل الظروف الماثلة الآن. وأكد المتعافي خلال بيانه الذي أجازه البرلمان أمس أن مديونية الوزارة لمكافحة الجراد بالشمالية بلغت «50» مليون جنيه، متهماً بعض الولايات بجعل الزراعة في ذيل اهتماماتهم.وطالب المتعافي باتخاذ قرارات شجاعة لتمويل المزارعين، داعياً إلى الاستفادة من موارد نفط الجنوب في دعم القطاع الزراعي، لكنه عاد ووصف الاعتماد على النفط بالمرضي، مؤكداً نجاح تجربة القطن المحور وراثياً لأنه أصبح الأعلى إنتاجاً من الأقطان الأخرى، لافتاً إلى أن مؤسسة حلفا الزراعية والرهد والسوكي قررت بأن لا تزرع غيره بالإضافة إلى ثلث مساحة مشروع الجزيرة. ومن جانبهم رثى نواب برلمانيون حالة وزارة الزراعة وطالبوا الدولة بتوفير التمويل اللازم لها، داعين إلى التنسيق بين الوزارة والنهضة الزراعية. وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان على أهمية أن تعطي الدولة الأولوية للزراعة في المرحلة القادمة، داعياً رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بالاهتمام بخطط وزارة الزراعة وتنفيذها من أجل زيادة نسبة مساهمتها في الدخل القومي من 34% إلى 50%. فيما وصف النائب البرلماني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي محجوب الوزارة بمقبرة الوزراء لأن أي وزير يدخلها يصطدم بالتدهور الموجود فيها الأمر الذي يتسبب في فشله. وفي السياق أكد خضر عثمان أحمد تراجع الزراعة بعد أعوام قليلة من مجيء الإنقاذ برغم من أنها كانت من برامجها الأولوية، مشيراً إلى أن ذلك ساعد على تمدد الفقر وزعزعة الأمن والأستقرار.
