مازال سيناريو متضرري حرب الخليج في السعي للحصول على حقوقهم الضائعة مستمراًمنذ أكثر من عشرين عاماً وحتي الآن، حيث ظلّوا يلهثون في البحث هنا وهناك، ولكن دون جدوى بسبب طمس الحقائق والغياب التام من قبل الجهات المسؤولة في الوقت الذي استلمت فيه العمالة من الدول الأخرى استحقاقاتها من حكوماتها عن طريق الأممالمتحدة . وهناك تساؤلات تطرح نفسها :أين تبخرت حقوق هؤلاء ..؟؟ وماهو دور الجهات المسؤولة طوال هذه المدة؟ و..وو.؟؟وغيرها من التساؤلات ...؟ (آخر لحظة)جلست مع عددٍ من المتضررين ورئيس اللجنة ، وكشفوا الكثير والمثير بل المخجل في حق الجهات المسؤولة.. فإلي المضابط.... رسوم مغادرة يقول المتضرر عبدالله حامد: «لقد تم إرسال استحقاقاتنا عبر الأممالمتحدة وشكّلت لجنة من قبل مجلس الوزراء عرفت باللجنة الوطنية مناط بها تسليمنا مبالغ محدّدة بعد عودتنا مباشرةً للسودان وقد استلمنا مبلغ أربعة الف دولار عبارة عن رسوم مغادرة ، وهناك من لم يستلم هذا المبلغ،وقد وضح جليّاً أن اللجنة الوطنية المكلفة أخفت الحقائق بتغييرها (للكود)، ولقد ظللنا نلهث وراء حقوقنا الضائعة منذ العام1992 ولم نقف مكتوفي الأيدي بطرقنا لأبواب الجهات المسؤولة برفع الشكاوى، ولكن لاحياة لمن تنادي وأصبحنا في حيرة ولاندري متي ستكون نهاية هذا المسلسل. üفي مهب الريح فيما ابتدر المتضرر عبدو آدم حديثه قائلا :أصبح حصادالغربة التي استمرت 21 عاماً في مهب الريح معدّدًا الأضرار الاجتماعية نتيجة لذلك والمتمثلة في حدوث حالات طلاق بنسبة 75.%، وانهدام بيوت بسبب متابعة التعويضات بجانب فصل أبنائهم من المدارس بجميع المراحل الدراسية بسبب الرسوم بنسبة 80%، والبعض اصبحوا متسولين في الشوارع والطرقات . بالإضافة لعدم استيعاب الدولة لهم في أي مجال عمل ومازلنا نحلم بحقوقنا. üماباليد حيلة وطالب محمد أدروب بضرورة دراسة الحالة النفسية لأسرهم ومساعدتهم بالوقوف معهم كمتضرري حرب بمد يد العون والمساعدة معنوياً ومادياً قائلاً:«لقد تراكمت علينا الديون من العام 1992 بسبب متابعة التعويضات المجهولة مشيراً إلى وفاة عدد منهم وهم يبحثون عن حقوقهم الضائعة لعلاجهم ولأسرهم التي ظلت تحلم بها لمعالجة ظروفهم المعيشية ولتعليم أبنائهم .ولكن «ماباليد حيلة» ورغم ذلك مازالت الأسر في انتظار المصير المجهول. üتم تشفيره وتساءل المتضرر بهاء الدين بحسرة وألم شديد من الوضع المزري الذي وصلوا إليه ولماذا تم حرماننا من الكتيب الذي أقرتة اللجنة الأممية للفرد الواحد منهم لمعرفة حقوقه مشيراًإلى عدم تمليك المحامي أو القانوني الذي يقوم المتضررون بتوكيله الحقيقة من قبل اللجنة الوطنية. مبدياً أسفة الشديد من عدم وجود رد من قبل الجهات المسؤلة في الدولةعند قيامهم برفع أي شكوي بالإضافة لحرماننا من موقع اللجنة الأممية في النت بتشفيره وحرمان السودانيين فقط دون سواهم من الدول الاخرى عن مستحقات تدفع لهم من العام 2004/ _2012 üحصاد الغربة وأجمع المتضررون على معاناتهم الحقيقية والواقع الاقتصادي المر الذي يعيشونه وما لحق بهم جراء عدم استلام حقوقهم منذ أكثر من عشرين عاماً مبدين أسفهم لتخاذل المسؤلين في الوقوف معهم لاستلام حقوقهم حصاد الغربة خاصة وأنهم كانوا يساهمون في تغذية خزينة الدولة طوال فترة اغترابهم خارج السودان üطمست الحقائق ويؤكد رئيس لجنة المتضررين أنور عبد الجبار (لآخر لحظة)على الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم والمتمثلة في فقدانهم لممتلكاتهم بعد عودتهم إلي السودان ولم يجدوا من يساندهم علماً أن من بينهم أرامل. وكشف عن تحديد الأممالمتحدة للتعويضات ،وقد تم استلامها من قبل اللجنة الوطنية التي كلفها مجلس الوزراء منذ العام (1992) بتسليم المتضررين حقوقهم،ولكنها أخفقت في ذلك بل طمست الحقائق. وأضاف أيضاً أنه قد تم تحديد التعويضات حسب الفئات وتحديدها (أ.ب.ج.د) وصدور القرار رقم (137) من المجلس الحاكم بجنيف من قبل الأممالمتحدة في العام (2005) وحدّدت الفئات والاستحقاقات بمبلغ (100) ألف دولار لجميع المتضررين وقد تم منح البعض (500) ألف (200)ألف دولار موضحاً أن التفاوت في الاستحقاقات يعتبر من تجاوزات اللجنة ، وزاد:« لقد ظللنا نطالب باموال دخلت السودان منذ العام2005 وبتنا نسأل ونبحث أين ذهبت أموالنا. وبدأنا في مخاطبة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل لحل مشكلتنا داخلياً ولكن لم نجد الرد الكافي مما دفعنا للوقفات الاحتجاجية لتحريك القضية وصدور قرار بتاريخ 26/11/2006 بتكوين لجنة لتقصي الحقائق برئاسة محمد إدريس من مجلس الوزراء وبكل أسف لم تخرج هذه اللجنة بجديد.ومن ثم اجتمعت لجنة المتضررين وخرجت بقرار رفع شكوى للأمم المتحدة وهي المسؤولة عن التعويضات، مشيراً لتحويل الأممالمتحدة قبل اسبوع لمبلغ (300) مليون دولار من الكويت للأشقاء في مصر وبنقلاديش.