حمل وزير النفط د.عوض أحمد الجاز وزارة المالية مسؤولية تحديد أسعار الغاز، لافتاً إلى أن هناك جهات لم يسمها تتولى مسؤولية الرقابة على الأسعار، وزاد أن المواطن هو الرقيب على الأسعار ويجب أن يتمسك بالسعر المحدد، وكشف الجاز عن جهود للوزارة لسد الفجوة بتوفير الغاز في محطات الشركات التابعة للوزارة بجانب مراكز البيع المباشر، واعتبر الجاز الأزمة القائمة الآن بأنها سوء تقديرات من قبل وكلاء الغاز وضيق مواعين النقل، وأشار لسعي الوزارة لإنتاج الغاز والغاز المصاحب للنفط داخلياً بالتعاون مع بعض الشركات الخارجية وسخر من محاولات الجبهة الثورية لتشويه وجه السودان بالاعتداء على ولاية شمال كردفان والسعي لتخريب منشآت البنية التحتية، مجدداً قدرتهم لحسم مخططات الاستهداف والمكايدات، وقال إن الرد العملي سيكون بمزيد من الإنجازات التنموية. وأكد الجاز خلال تدشين ناقلات الغاز الجديدة لشركة بتروناس بمقر الشركة أمس أن البلاد «محسودة ومقصودة» في ظل استقبالها للمستثمرين، إلا أنه عاد وقال «هيهات للذين يريدون أن يخربوا البلاد»،واعتبر الجاز شركة بتروناس الذراع الذي يسعف الدولة، ووصف الناقلات الجديدة بالإضافة الحقيقية للقوة الناقلة والساحبة، داعياً القطاع الخاص للدخول في شراكات حقيقية مع الدولة، مؤكداً أن القطاع لن يؤتى من قبل الدولة، موجهاً سائقي الناقلات الجديدة بالمحافظة عليها لجهة ارتفاع تكلفتها، وطالبهم بتقليل الإصابات والالتزام بالصيانة، واعتبر وزير الدولة بالنفط فيصل حماد إنجازات الدولة رداً عملياً على المتمردين والخونة الذين هاجموا أم روابة، وقال إن كل يوم سيشهد إنجازاً جديداً وهذا ما يغيظهم ويوغل صدورهم على الإنقاذ ورجال الإنقاذ والدليل على ذلك استهدافهم للمنشآت الحيوية والإستراتيجية، وزاد نقول لهم موتوا بغيظكم.. مؤكداً أن الدولة لن تؤتى من قبل قطاع النفط، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار سد العجز في القوى الساحبة والناقلة، وشدد على أن الوزارة تتبنى سياسة التحديث والتطوير وسد الفجوات وتوجيه الموارد نحو الأهداف الحقيقية.