كشفت الأممالمتحدة عن وجود مشكلات تواجه الأوضاع الإنسانية في ولايات دارفور وأكدت فاليري أموس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والطواريء عن حاجة المنظمة الدولية ل9 ملايين دولار لمواجهة الأوضاع الإنسانية في السودان تخصص 6 ملايين منها لولايات دارفور، وقالت أموس إن الأممالمتحدة لا تستطيع وحدها مواجهة الوضع في الإقليم إلا عبر مساعدات الشركاء، وأشارت لوجود أكثر من مليون وأربعمائة نازح منذ بداية العام الجاري بجانب 3,5 مليون متشرد، كاشفة عن ظهور حالات نزوح جديد بلغ 25 وخمسمائة ألف نازح جديد نتيجة لتفاقم الأوضاع الأخيرة في مناطق لبدو، مهاجرية وجبل مرة، فيما أكد والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إلتزام حكومته بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الجديدة التي وضعتها مفوضية العون الإنساني تجاه العمل الإنساني بمعسكرات النازحين والمناطق المتأثرة بجانب تسهيل حركة المنظمات الطوعية والوطنية للوصول إلى المتأثرين وتقديم الخدمات الضرورية لهم بمختلف مناطق الولاية. ودعا كبر لدى لقائه أمس بمقر حكومة الولاية بالفاشر أموس ووفد مفوضية الشؤون الإنسانية برئاسة دكتور سليمان عبد الرحمن الذين، دعا إلى ضرورة التحول التدريجي من الإغاثة المحضة إلى التنمية المبكرة.ونفى بشدة حدوث أي نزاع بولايته خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى نزوح جديد إلى معسكر زمزم جنوب مدينة الفاشر ولكنه أبان أن النازحين الجدد الذين وصلوا إلى المعسكر قدموا من منطقة لبدو بولاية جنوب دارفور نتيجة للأحداث الأخيرة هناك، وقال إن معسكر زمزم يمثل مهدداً أمنياً للولاية باعتباره محطة رئيسية لدعم الحركات المسلحة بالوقود، بجانب أنه يمثل محطة لتسلل بعض مجموعات من المتمردين، الأمر الذي وصفه كبر بأنه ظل يمثل مصدراً للكثير من التفلتات الأمنية التي تمثل مصدر قلق للنازحين أنفسهم، ووجه كبر مفوضية العون الإنساني بالولاية ومحلية الفاشر بضرورة تحديد الاحتياجات الضرورية ورفعها لحكومة الولاية توطئة لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين الجدد بمعسكر زمزم. وقدم تنويرا حول مجمل الأوضاع الإنسانية بولايته منذ اندلاع الأزمة انتهاء بأحداث محلية السريف التي قال إنها خلفت أعداداً من النازحين بالمحلية والمحليات المجاورة لها، مشيراً في ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل حكومته لمعالجة الأوضاع بمحلية السريف والمناطق المجاورة والتي كان أهمها عقد ثلاثة مؤتمرات تمهيدية لانعقاد مؤتمر الصلح النهائي بين الأطراف المتصارعة، منوهاً إلى أن تلك المؤتمرات قد أسهمت كثيراً في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، ورهن كبر السيطرة الأمنية والإدارية على منجم جبل عامر بانعقاد مؤتمر الصلح.ومن جانبها أشادت فاليري أموس بدعم المنظمات والهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة وتعاونها مع الحكومة من أجل تقديم الدعم للمتأثرين بالأحداث وقالت إن زيارتها للولاية تأتي بهدف متابعة الوضع الإنساني للمتأثرين، مشيرة إلى أنها قد لاحظت خلال الجولة التي قامت بها إلى معسكر زمزم للنازحين أن الوضع العام للنازحين الجدد غير جيد وأن معظمهم من الأطفال والنساء، مشددة على ضرورة أن يعمل كافة شركاء العمل الإنساني والسلطات الحكومية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالمعسكر في ظل الظروف الآنية التي يعيشونها، وكشفت فاليري عن توزيع بعض المواد الغذائية للنازحين الجدد بمعسكر زمزم، لافتة إلى وجود مشكلة حقيقية تواجه المنظمات الطوعية العاملة سيما فيما يتعلق بتمويل المنظمات الإنسانية لكنها قالت إن الظروف الحالية تتطلب ضرورة المزيد من التعاون والاجتهاد لتوفير الاحتياجات الملحة للمتأثرين جراء الأحداث الأخيرة.واتفق الطرفان على أهمية معالجة أمر المعسكرات بالولاية عبر ثلاثة خيارات العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الدمج، واشتكى النازحون بمعسكر زمزم من نقص المواد الغذائية والأمن واتهموا برنامج الغذاء العالمي بعدم تقديمه للمساعدات. وفي ذات السياق أشار منسق الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالسودان علي الزعتري، أشار إلى حالة الانفراج التي حدثت في حركة المنظمات الطوعية العاملة في المجال الإنساني وخاصة بعد الإجراءات والسياسات الأخيرة التي وضعتها مفوضية العون الإنساني تجاه تسهيل حركة المنظمات، وكشف أن عدد النازحين من منطقة لبدو الذين وصلوا إلى معسكر زمزم بشمال دارفور قد بلغ حوالي (350) أسرة، مؤكداً استعداد الأممالمتحدة للتعاون مع حكومة الولاية من أجل حل النزاع في جبل عامر.