والله إنه لأمر محزن و(مقرف) أن تكون دواخل بعض قيادات الأحزاب المصرية، مثل تلك التي فجعنا فيها، يوم أن التقى الرئيس محمد مرسي بهم لبحث تداعيات مشروع سد النهضة الأثيوبي. طار من وسط الاجتماع (العلني) حديث غير مسؤول، طار مثل زبد البحر في الهواء، ليتراجع عنه بعض الذين أطلقوه من ألسنتهم ودواخلهم، دون كابح أو ضابط أو رابط، متعللين بأنهم ما كانوا يعلمون أن اللقاء منقول على الهواء مباشرة (!). نحن قطعاً لا نعرف إن كان بث الحديث متعمداً ومقصوداً يعلم بأمر بثه كل الذين شاركوا في ذلك اللقاء .. أم أن «البث المباشر» ناتج عن سوء تقدير أو سوء ترتيب، لكنه في نهاية الأمر قاد إلى الكشف عن «سوء تدبير» و « سوء خلق» لدى بعض السياسيين المصريين الفاشلين، الذين أراد بعضهم أن يظهر بمظهر الرجل الوطني الغيور، على حساب الشعبين« السوداني » و «الأثيوبي» ، لا لشيء إلا لأن مخاوف كبيرة عشعشت في أذهان البعض عن مخاطر محتملة من إنشاء سد النهضة الأثيوبي. مشكلة كثير من النخب المصرية، أنها تعتبر بلادنا ( حديقة خلفية) و(نقطة تأمين) لمصر التي نحبها، ولكن الحبّ في ما يبدو هو حب « من طرف واحد» ، لا مراعاة فيه لمصالح الطرف الآخر،.. ولا لمشاعره. ولنفترض - مثلاً - أن لقاء الرئيس مرسي بقيادات الأحزاب المصرية، كان معلناً منذ بدايته أنه منقول من خلال الأجهزة الإعلامية الرسمية على الهواء مباشرة.. ترى هل كانت اللغة والمفردات ستتغيّر (؟).. ربما، لكن الذي انكشف للملأ وعرفه القاصي والداني أن الدواخل تحدثت بعد أن علم المتحدثون أنهم في مأمن من عيون الكاميرات، وآذان ناقلات الصوت، فقالوا ما قالوا، واستهانوا بنا بالقدر الذي أرضاهم وأغضبنا. سد النهضة الأثيوبي قضية أمن مائي وقومي ليس لمصر وحدها، بل هو كذلك للسودان، ولأثيوبيا التي بدأت خطواتها الفعلية والعملية لتنفيذه، ولا نرى أن محاربة المشروع والتهديد والوعيد ستوقفه أو توقف تنفيذه، والحكمة المفتقدة لدى بعض الساسة والإعلاميين المصريين تقول بأهمية التعاون والشراكة في المشروع، خاصة وأن أثيوبيا جعلت من المشروع كتاباً مفتوحاً أشركت فيه دول حوض النيل الشرقي، أي السودان ومصر، ولم تغلق الباب أمام جيرانها ليكونوا (في الصورة) من بداية التخطيط والدراسة والتنفيذ، وهو مشروع - حسبما نعلم ويعلم الخبراء أكثر منا - ، قديم كان المقترح الأول فيه أن تكون السعة التخزينية للسد (16) مليار متر مكعب، ظلت تتزايد عاماً بعد عام، حتى اقتنع الأثيوبيون بأن حاجتهم للاستثمار تتطلب أن ينشئوا سداً يكون الثاني في القارة بعد السد العالي الذي تبلغ سعته التخرينية (162) مليار متر مكعب، واتفقوا على أن يزيد حجم السد لتبلغ سعته (74) مليار متر مكعب، للاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية وتصديرها لدول الجوار. الخبراء يقولون دائماً إن (70%) من السياسات المائية أسرار، تحركها وتبت فيها المصالح العليا، ومتخذو القرار في البلد المعني، لا (المهرجون) من أمثال « أيمن نور » ومن لف لفه داخل الأحزاب السياسية عديمة التجربة، ولا مقاولو الصحافة والإعلام.