وجوه محزونة... تلاقت عند التقاء شارع المك نمر مع الجمهورية.. ولافتات على أيديهم تحمل عبارات عدة.. «نطالب بوقف قرار الإجازات المفتوحة... نطالب بإعادة الهيكلة... يجب إلغاء قرار الإجازة... صرف المستحقات من بدلات... تشكيل لجنة محايدة...» كل هذه المطالبات حملها المتضررون بقرارات الإخلاء من العمل بشركة هندسة المطارات الاستشارية المحدودة... وفي أيديهم أيضاً قرار يحمل الرقم (05) لسنة 3102م من قبل سلطة الطيران المدني حمل توقيع المدير العام كابتن «أحمد ساتي عبد الرحمن» مفاده... (عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة 21/2/و.. مقروءة مع المادة (6) (3) من قانون تنظيم الطيران المدني لسنة 2102م أصدار القرار الآتي نصه.. بما أنه وبحمد الله تم استيعاب العاملين بسلطة الطيران المدني وفقاً للهيكل التنظيمي المجاز للسلطة، ولم يتم استيعاب عدد من العاملين في الوظائف المتاحة بسلطة الطيران المدني والشركة القابضة لمطارات السودان والشركات التابعة يتم الآتي:- أولاً: يعتبر جميع العاملين الذين لم يتم استيعابهم بسلطة الطيران المدني أو الشركة القابضة والشركات التابعة منتظرين بغرض توفيق أوضاعهم وفقاً لنص المادة (6) (3) من قانون تنظيم الطيران المدني لسنة 0102م... ثانياً: العاملون المنتظرون المشار إليهم في «أولاً» أعلاه يعتبرون في إجازة مفتوحة بمرتب لحين تقاعدهم بموجب برنامج التقاعد المبكر أو تسوية حقوقهم وإلغاء وظائفهم.... ثالثاً: يستثنى العاملون المنتظرون بأمن الطيران من الإجازة على أن يستمروا لتغطية العمل- «أمن المنشآت»- إلى حين توفيق أوضاعهم بموجب برنامج التعاقد المبكر أو الغاء الوظائف. رابعاً: على كافة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ... وخطابات لإخلاء الطرف. يقول بعض هؤلاء وهم يحملون خطاباتهم ويجأرون باتحاد العمال أن ضغوطاً مورست عليهم، فاضطر بعضهم للمعاش المبكر خوفاً من إلغاء الوظيفة، خاصة أنهم كانوا على مقربة من المعاش ويرون أن اللجنة التي شكلت بخصوص هذا الأمر ليست محايدة ولا عليا... خاصة أن هناك ممثلي لدرجات دنيا.. كيف يستطيعون تقييم درجات من هم أعلى منهم... وبعد نقاش مستفيض توصلوا لتكوين لجنة مشتركة للدخول في التفاوض حول توفيق أوضاعهم وإحقاق حقهم.. الجدير بالذكر أن عدد المتضررين فاق «السبع مئات»- كما يقول البعض منهم. المهم في الأمر أنها قضية (حقيقية) لا هزل فيها لتعلقها بأرزاق هؤلاء الذين لم يختاروا المعاش المبكر.. والكرة الآن في ملعب الجهات المعنية.. وإن لم تحل كانت سبة لوجود- ولو ضمناً- توجهاً إلى ظهور صور محرفة من إطار «الصالح العام» الذي أصبح سيفاً مسلولاً لأنه يتعلق بأرزاق عباد وأسر. ٭ آخر الكلام:- .. هل.. سوف تحل اللجنة القضية من جذورها أم يبقى الأمر في باب التسويف والجرجرة.. الأمر الذي يمثل نوعاً من التضرر الذي يحمل عوائق للحل خاصة الأوراق أعلاه أن حلاً سيتم أو ثم.... إذن هناك وقفة أيضاً على باب «محمد عبد العزيز مدير الطيران» فماذا ستثمر؟ (مع محبتي للجميع)