لن أكتب جديداً إذا كتبتُ أنّ معظم سكان السودان من الفقراء، وعلى الرغم من أن فقر السودانيين من النوع غير النشط،الشيء الذي جعل البلاد تتراجع يومياً، فمعظم الناس يهربون للنشاطات التجارية التي لا تعود عليهم بالرزق الوفير، بل لا توفر لهم الخروج من خط الفقر، ولنا أن نلمس ذلك في المشاريع التي تدخل فيها الحكومة في «جوطة» مع أصحابها، والتي يلجأون لاتهام المسؤولين بمحاربتهم في أرزاقهم، الشيء الذي يدخل الجميع في لغط، وعندما ننظر حولنا نجد أنّ هناك حلولاً يمكن للحكومة تسهيلها لهؤلاء، من خلال توجيههم للمشروعات التي تفيد المواطن، وتخرجه أولاً من حدّ الفقر، وثانياً من «سَك المحليات»، كما يحدث الآن في عملية إزالة الأكشاك بمحلية الخرطوم.. والتي يقول المعتمد اللواء عمر نمر بأن «50%» من الأكشاك المزالة حصل عليها أصحابها بأوراق «مزوّرة»، وظنّي أن هذا ليس جديداً فقد كتبنا مراراً وتكراراً عن التجاوزات التي تحدث في المحليات، والتصاديق التي تخرج لغير المحتاجين لها، و قد كُشف قبل سنوات عن تصديقات في أحد الأسواق العريقة، تُستخرج لموظفين في المحلية نفسها، يقومون بعد ذلك بايجارها، ومن ثم حمايتها من كشات المحلية، التي تكون بغرض «التمثيلية الفطيرة الإعداد والإخراج». المهم سادتي: إذا استمر الحال على ما هو عليه، سنلعب لعبة «يا كديسة سُكّي الفار»، ولن تنتهي المشكلة نهائياً طالما أن هناك فقراء متجاوبين، وبعض الذين يصطادون في الماء العكر، وبعض المستفيدين من الأزمات.. وستكون الحكومة في هذه الحالة بين «نارين» ،الأولى إذا قامت بترك المتضرّرين من الإزالة، فهذا إحجاف في حقهم وقد يكون المستفيد من الكشك ليس مالكه، أما الثانية فإذا قامت بوضع حلول ناجعة لهم فستكون الحلول مثل تلك التي وُضعت للسكن العشوائي، الذي ملّك لمن تعدّوا على الأراضي الحكومية، وأصبحت الصنعة الأساسية لهم السكن ثم المظاهرات في حالة النزع، ثم تُكوّن لجنة للحلول ثم التمليك.. والآن الدور على أصحاب الأكشاك وحجوة أم ضبيبينة ستبدأ، وقبل أن تبدأ يجب وضع الحلول الناجعة لهم وللمحلية.