أجاز البرلمان أمس بالأغلبية تعديلات قانون القوات المسلحة لسنة 2013م، وسط اعتراضات وجدل كثيف من النواب على محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.وفي الوقت ذاته تراجعت لجنة الأمن والدفاع عن تمسكها برفض تحويل البابين «5/6» من القانون الجنائي إلى القانون العسكري وحذفت بعض الفقرات المتعلقة بالجرائم العسكرية وضمنتها لقانون القوات المسلحة،الذي وافق على تعديلاته «109» من النواب فيما اعترض «39» نائباً وامتنع «8» آخرون.وجدد وزير الدفاع الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين دفاعه عن القانون، مشيراً إلى أن المواد التي تمت اضافتها تتعلق بالجرائم العسكرية والمدنيين الذين اتخذوا صفات عسكرية، مؤكداً أن كل أحكام القضاء العسكري خاضعة للمراجعة من قبل المحكمة القومية العليا. وقال خلال مداولات النواب حول القانون «مافي بلد في العالم ما فيه قضاء عسكري» لافتاً إلى أن المحاكمات العسكرية تطال من يستخدمون الكاميرات في تصوير وثائق الدولة والمناطق العسكرية.وفي الوقت الذي حذر فيه النائب البرلماني غازي صلاح الدين من سوء استخدام القانون، طالب بضرورة ضبط الصياغة والمضامين في بنوده لما تشكله من خطورة على التراث الفقهي الدستوري بالبلاد، مبدياً تخوفه من اساءة استخدام القانون. وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد الحسن الأمين أن اللجنة استبدلت الفقرة التي تم اسقاطها بفقرة جديدة وأضافت الفقرات «5/6/7» لتشمل الخاضعين لتطبيق القانون العسكري من المدنيين الذين يرتكبون جرائم في اطار القوات المسلحة والعمل العسكري، وذلك ضماناً لاستبعاد المدنيين من المحاكمات العسكرية، مبيّناً أن الاشخاص الذين يشملهم القانون هم من يقومون بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة اجنبية، مما يعرض البلاد لخطر الحرب أو من يهربون الأسلحة والمؤن أو السفن أو الطائرات أو أي وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، بالإضافة إلى أي أشخاص يحرضون القوات المسلحة على التمرد، أو الخروج على الدولة والأشخاص المكلفين بحراسة أسرى الحرب.ومن جانبه كشف النائب البرلماني عن حزب الأمة الوطني عبد الله مسار عن ضغوط مارستها وزارة الدفاع على اللجنة للتراجع عن موقفها، واصفاً القانون بالتجريمي، وقال إنه تم تفصيله على أشخاص معينين، وحذّر من تحول السودان إلى دولة بوليسية تكرس للعمل العسكري، وقال إن ذلك يساعد على التضييق عليه من قبل المنظمات الحقوقية بأعتبار أنه انتهاك لحقوق الانسان.وفي السياق دعا نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إلى التفريق بين المحاكم العسكرية والمدنية، وقال: «المحاكم العسكرية ما ممكن تكون «بلطجية أو كابويات».فيما اعتبر النائب المستقل محمد الصديق أن التراجع يعني انتكاسة تشريعية وقال إن قبضنا على الحلو أو عرمان لن نخذل القانون.ومن جانبه طالب النائب البرلماني كمندان جودة باستدعاء رئيس القضاء ووزير العدل لتوضيح ما إذا كان القانون المدني لا فائدة له، لنلغيه ونعمل بالقانون العسكري.وقال: «العساكر ديل كلهم لن يظلوا عساكر مدى الحياة، وسيكونون يوماً مدنيين ويحاكموا بهذا القانون».
