(ذهب الظمأ وابتلت العروق) هكذا كان لسان حال مواطن ولاية البحر الأحمر بعد الاهتمام الكبير الذي وجدته مشكلة مياه بورتسودان في الفترة الأخيرة ومعها البشارات التي حملها النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لبورتسودان مع وعد كبير منتظر.. في هذا الحوار مع الناطق الرسمي للولاية- الوزير صادق علي حسين المليك تطرقنا لهذه القضية ومراحل حلحلتها، كما تحدث المليك أيضاً عن إنجازات يرى أن الولاية قامت بها في عدة أصعدة ولم ينسََ في إطار الرأي والرأي الآخر انتقاد (آخر لحظة) وما أثارته عن مياه أربعات وقضية الاختصاصيين المصريين، فإلى تفاصيل إفادات الناطق الرسمي لولاية البحر الأحمر. سعادة الوزير حدثنا أولاً عن القضية التي شغلت الولاية وما زالت؟ - طبعاً هي المياه وأعتقد بلا شك أننا الآن نخطو خطوات متقدمة خاصة عقب زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وتدخله المباشر في حلحلة قضية ظلت ضمن القضايا المؤرقة لإنسان ولاية البحر الأحمر، وفي إطار العمل الجماعي بدورنا أكملنا خلال الفترة الماضية ما يلينا من إجراءات وقدمنا في هذا الشأن تقريراً وافياً ومبكراً لحالة الإنذار والإشكالية الحقيقية القادمة لفترة الصيف تمتد من شهر يوليو حتى سبتمبر والكل يعلم أن حاضرة البحر الأحمر مدينة بورتسودان تعتمد اعتماداً كلياً على مياه منطقة (أربعات) ومياه الأمطار وظللنا ندق ناقوس الخطر لمآلات المدينة خلال فترات (الصيف) وما يمكن اتخاذه من تحوطات احترازية لمواجهة (الصيف)، وذلك عبر حفر 30 بئراً والاستفادة من مياه سنكات وأركويت وإضافة محطة تحلية جديدة في جبيت وحلايب... ü مقاطعاً: لكن قضية مياه البحر الأحمر ليست مشكلة جديدة، ما هي أسباب ظهورها بهذا المستوى؟ - لا أريد أن أتحدث عن ملابسات القضية بقدر ما أريد الآن التحدث عما تم من نتائج إيجابية في هذا الشأن دون تفاصيل لا تؤدي إلى المطلوب تحقيقه لإنسان ولاية البحر الأحمر، ونحن على مستوى الحكومة والشعب تحدثنا وأوصلنا صوتنا بشأن المياه لكل المستويات وتدخل الأستاذ النائب الأول كان له الأثر الكبير في الراحة النفسية التي أحسها مواطن البحر الأحمر. ü هل نعتبر العلاج الذي قدمه النائب الأول علاجاً موضعياً وآنياً أم ماذا؟ - لا أبداً تدخله كان لحل الأزمة آنياً ومستقبلياً وبشكل عاجل وتشمل خطة العلاج الآني دعم الولاية بمليون دولار و8 ملايين جنيه و10 تناكر مياه، بينما تشمل الخطة المستقبلية إتمام إيصال مياه النيل على مسافة 475 كيلومتراً وكوّنت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الضخم واللجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية الاتحادية وممثلين عن وزارة العدل والموارد المائية وعن ولاية البحر الأحمر، مسؤولية هذه اللجنة كما أشرت من قبل تكمن في متابعة ومعالجة تنفيذ مشروع مياه النيل إلى جانب متابعة خطاب الضمان المقدر من بنك السودان. وحول سؤالك لماذا قضية مياه في هذا التوقيت، لا شك أنها قضية ذات أولوية وتاريخياً تزداد الأزمة خلال فترات الصيف. ü البعض يروج لاتجاهات مقلقة في الولاية ويمكن استغلالها عبر المياه؟ - الكل يتحدث كما يرى ولكن نحن في الولاية نعمل تحت قيادة رجل واحد اسمه محمد طاهر إيلا وكلنا حريصون على تنمية الولاية والتصدي لقضايانا الوطنية ولا نصنف الإخوة بحسب أحزابهم، فكلنا تعاهدنا على خدمة البلد والولاية ومن يظن غير ذلك نحن لا ننشغل به كثيراً. ü ماذا عن قضايا الصحة ومستشفيات المدينة والاختصاصيين المصريين؟ - أولاً لولا العلاقة الأخلاقية وإيماننا بدور صحيفة (آخر لحظة) كنا نود أن نرفع قضية ضد الصحيفة وما جاء فيها عبر مراسلها في بورتسودان من أخطاء (فادحة) حول وضع المستشفيات واستجلاب حكومة الولاية لاختصاصيين مصريين، كما أن هناك معلومات غير صحيحة وردت في تقرير آخر عن مياه أربعات وأنا بدوري أقول بمهنية وموضوعية إن تعاقدات الولاية مع اختصاصيين مصريين تتم وفق معاينات دقيقة تشرف عليها سفارة السودان بالقاهرة وليس بالولاية أكثر من اختصاصي هذا من ناحية، الناحية الثانية ما نشر عن وضع المستشفيات واستفادتها من وزارة الصحة من المعدات التي شملها مشروع توطين العلاج بالداخل هذه النقطة بالذات يمكن رفع دعوى بالاستناد عليها حيث كنت وزيراً للصحة وكان هناك عطاء لشركة (أروس ميدكس) بمبلغ يفوق المليون دولار، ممول الشركة كان بنك أم درمان ولديّ المستندات التي تنفي تقرير مراسل (آخر لحظة) وتم شراء معدات ضرورية للمستشفى لا أعتقد أن مراسل (آخر لحظة) وراءه غرض في تبني مثل هذه القضايا فهذا واجب الصحفي، ومن هنا أدعو أن ألا يكون الإعلام أداة من أدوات الخصام، هذا لن يخدم البلد، كما أؤكد على أن الاختصاصيين المصريين كفاءتهم المهنية عالية ومن الذي أعطى الحق للصحفي في التقييم الصحي وكيف له أن ينشر معلومات توضح عدم كفاءة الاختصاصيين المصريين دون أن يشير لمصدره ويكتفي بالإشارة إلى (مصدر رفض الكشف عن اسمه)، ولا يفوتني أن أشير هنا إلى التطور الكبير في الخدمات الصحية، ففي عام 2003 كانت في بورتسودان مستشفى واحد الآن هناك مستشفيات مماثلة سعة (400) سرير في كل من سواكنوسنكات وحلايب، وهناك مستشفى في طريقها للاكتمال في طوكر سعة (400) سرير وأؤكد أن ميزانية الصحة تأخذ النصيب الأكبر في كل الفترات السابقة من ميزانية الولاية. ü لكن هذه مبانٍ وأسرة وماذا عن المعدات الضرورية التي يجب توفرها؟ - رد مستغرباً بسؤال هل سيعمل الاختصاصيون في هذه المستشفيات (بزردية ومفك) أم معدات طبية ضرورية، نحن لا ندعي الكمال لكننا نصبو إلى توفير الخدمة الممكنة لإنسان الولاية وبشكل أفضل مما كان عليه في السابق، ومن هذا المنطلق نقبل النقد الهادف والبناء وليس الكذب والافتراء. ü ماذا عن تجاوزات مالية، هل هناك إخفاقات تحدث في هذا الخصوص؟ - أقول وبشفافية تامة وبحيادية حكومة ولاية البحر الأحمر هي أكثر ولاية دقيقة في التعاملات المالية دون مجاملة «ووالله الوالي ذاتو رجل لا يجامل ولو داير ضفرو يلعب في المال العام يقلعو). ü من أين تصرفون على قطاع السياحة والمهرجانات السنوية التي تقيمها الولاية؟ - الولاية في هذا الخصوص لا تدفع (قرش واحد) للمهرجانات السياحية، وتقوم فقط عبر الرعايات والشراكات الذكية ولو عندكم شك مستعدون «نوديكم تشوفوا بعينكم عبر مراجع مالي»، بالعكس مهرجان العام الماضي طلب من لجنة الثقافة بالولاية إزالة العهد لمبلغ 300.5 جنيه، من هنا أقول لك إن سياسات والي الولاية الدكتور محمد طاهر إيلا هي التي أفضت إلى هذه الشفافية المطلوبة. ü قضية التعليم هي الأخرى هل حققتم أهدافها خاصة في الريف؟ - لا توجد في ولاية من الولايات أن يكون القبول لكل من أحرز درجة النجاح كما تفعله ولاية البحر الأحمر، لأن الولايات الأخرى رفعت نسب القبول، وبتوجيه من الوالي قمنا مؤخراً بفرض سياسة (التعليم مقابل الغذاء)، بهذه الطريقة استطعنا أن نحد من نسبة الطلاب المتسربين من مدارسهم، بالعكس الأسر في الريف تدفع بأبنائها مقابل الغذاء، كما يتم صرف مبلغ (40) جنيهاً للطالب بحسب الميزانية المخصصة (2) مليار جنيه، كما حققت نسبة النجاح في المدارس الريفية 60%. ü إقتربتم من النموذج الماليزي؟ - ناس ماليزيا أصبحوا يأخذون منا وليس العكس!! ü ماذا عن قضية تهريب البشر وأمن الولاية؟ - لو في (حتة آمنة هي البحر الأحمر)، وحول قضية تهريب البشر القضاء عليها يسير على قدم وساق عبر مراقبة ساحل البحر الأحمر الذي يمتد طوله حوالي 740 كيلومتراً عبر الأجهزة الأمنية التي تعمل بتنسيق كبير ونأمل أن نحقق الأهداف المرجوة في هذا الشأن. ü هناك اتهامات لأجهزة الإعلام الرسمية في الولاية خصوصاً في توزيع الفرص؟ - كل من يجد في نفسه الكفاءة ولديه أعماله الفنية الخاصة دون تقليد فنان آخر يجد الفرصة في كل الأجهزة الإعلامية دون إحراج أو محاولة لتوريط الإعلام في قضايا الملكية الفكرية، ومن هنا نثمن دور المهرجانات التي يجد فيها الشباب منفذاً لإظهار مواهبهم، وعموماً هناك من يقول إن لاعب الكرة عندما تقل مهاراته فإنه يرى نفسه مظلوماً، وهذا الأمر يعود إليه، بمعنى لابد من ترقية وتطوير المواهب لتجد حظها من التنافس للظهور عبر الإعلام الولائي والقومي.
