تجارة الصين أما الأزمة المالية الاوربية فخلال أقل من عامين، تحولت مشكل الديون السيادية اليونانية إلى أزمة حادة، تكاد تعصف بالنظام الاقتصادي والسياسي لهذه الدولة، وتثير مخاوف متصاعدة حول مستقبل العملة الأوروبية الموحدة، واستمرار مشروع الوحدة الأوروبية ذاته، كما تمتد تداعياتها لتهدد باندلاع أزمة مالية غربية جديدة، قد تفوق في قسوتها أزمة عام 2008. وعلى المستوى الاقتصادي، فقد إنقسم الاقتصاد العالمي واقعيا إلى اقتصادين: اقتصاد يضم (الولاياتالمتحدة، وأوروبا)، والذي يعاني مستويات عالية من الدين الحكومي، ارتفعت نسبتها إلى إجمالي الناتج القومي في هذه الدول مجتمعة من 46% عام 2007، إلى 70% عام 2011، ومن المنتظر أن تصل إلى 80% عام 2016، كما يعاني أيضا من تراجع في النمو والإسهام في إجمالي الناتج العالمي، حيث كان نصيب الولاياتالمتحدة أكبر اقتصادات العالم، على سبيل المثال، 8% فقط من الزيادة التي حدثت في الناتج العالمي بين عامي 2007 و2011. أما الاقتصاد الثاني، فيضم دول الاقتصادات الصاعدة، وعلى رأسها الصين، والتي أسهمت مجتمعة بنسبة 66% من زيادة إجمالي الناتج العالمي بين عامي 2007 و2011، ولم تتجاوز نسبة دينها الحكومي إلى الناتج القومي 28% عام 2007، انخفضت إلى 26% في 2011، ومن المنتظر أن تنخفض إلى 21% بحلول عام 2016. يفسر المحللون هذا الانقسام بأن النموذج الرأسمالي الغربي، الذي صنع موجة الرخاء الاقتصادي بين عامي 1980 و2008، قد تحطم، حيث إن قدرته على إنتاج وبيع السلع والخدمات قد تجاوزت بمراحل قدرة المستهلكين على الاقتراض والإنفاق، وهو بذلك عاجز عن تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل وتحقيق مستويات معقولة من الدخل لمواطنيه. تتجسد هذه الانقسامات السياسية والاقتصادية بشكل واضح في الواقع الأوروبي. فالاقتصادات الأوروبية أيضا انقسمت إلى فريقين، فريق يتمتع بقوة مالية واقتصادية، وعلى رأسه ألمانيا، أما الفريق الأخر فيعاني مشكلات الديون وتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من المشاكل. وبالرغم من قوة ألمانيا اقتصاديا، فإنها تعزف عن لعب دور الدولة القائدة للمشروع الأوروبي، وتعكس مواقفها من الأزمة اليونانية رفضها لتحمل التبعات الاقتصادية للحفاظ على وحدة اليورو والاتحاد الأوروبي. وهناك ما يشبه الإجماع بين المحللين على أن تفاقم الأزمة اليونانية جاء لأسباب سياسية في الأساس، أي لغياب الإرادة السياسية فقد أوضح عالم الاقتصاد جوزيف ستيجلتز، على سبيل المثال، أن الاقتصاد الأوروبي، الذي يبلغ حجمه 16 ألف مليار دولار، يستطيع استيعاب عبء الدين اليوناني بأكمله، إذا توافرت الإرادة السياسية، ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق سندات يطرحها البنك المركزي الأوروبي، مدعومة من كل الحكومات الأوروبية، توفر دعما ماليا لليونان بفوائد منخفضة، تمكنها من التعامل مع مشكلة الديون بشكل أكثر عملية وأقل تكلفة على المستوى الاجتماعي والسياسي. لكن حكومات الدول الأوروبية الأكثر ثراء ليست مستعدة لتقديم مثل هذا الدعم الواضح، والذي يلاقى معارضة شعبية على المستوى الداخلي، في ظل تزايد الإحساس بعدم الثقة في المؤسسات الأوروبية لدى العديد من الشعوب، خاصة ألمانيا، ورفض هذه الشعوب تحمل التبعات المالية لدعمها. لذلك أصرت حكومات هذه الدول على أن تتخذ الحكومة اليونانية إجراءات تقشفية حادة، أدت إلى تراجع في النمو الاقتصادي، وبالتالي تناقص دخل الدولة، وتراجع قدرتها على الوفاء بمتطلبات الدين. كما كان لهذه الإجراءات تداعيات اجتماعية شديدة، أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي، واندلاع الإضرابات والمظاهرات التي تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي. والمفارقة أن تصاعد الأزمة اليونانية سوف تكون تكلفته الاقتصادية على أوروبا أكبر بكثير مما لو كانت الدول الأوروبية قد قدمت الدعم المالي المناسب في الوقت المناسب. لقد أصبح واضحا أن اليونان لن تستطيع الوفاء بالتزامات الدين في الوضع الحالي، وأنها سوف تضطر لإعلان ذلك، أي إعلان إفلاسها، وإنقاذ اقتصادها من الانهيار الكامل. وسوف تتكبد، ناهيك عن التداعيات على المصارف اليونانية والأوروبية، التي سوف تتكبد خسائر، نتيجة انهيار قيمة ما تملكه من سندات حكومية يونانية. من ناحية أخرى، سوف يثير تراجع اليونان عن سداد ديونها المخاوف بشأن قدرة اقتصادات أكبر، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، على الوفاء بالتزامات ديونها السيادية أيضا. وقد أدت هذه المخاوف بالفعل إلى إعادة تصنيف الموقف الائتماني لإيطاليا، مما يرفع من سعر الفائدة الذي تستطيع الاقتراض به من القطاع الخاص. وقد أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إيطاليا إحتاجت خلال عام 2012 إلى اقتراض مبالغ توازى ربع إجمالي ناتجها القومي لمواجهة أعباء ديونها، وأن إسبانيا وفرنسا إضطرت كل منهما إلى إقتراض مبالغ توازى خمس إجمالي ناتجهما القوميين في العام نفسه. وسيؤدى ذلك كله إلى المزيد من الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي، وإلى احتمال خروج عدة دول من الوحدة النقدية الأوروبية. ولأن اليورو كان بالأساس مشروعا سياسيا يهدف إلى دعم الوحدة الأوروبية، فسوف يكون لكل ذلك تداعيات سلبية على المشروع الأوروبي كله. وما بين فشل النموذج الاقتصادي في تحقيق النمو، وتراخى الدول الأوروبية الغنية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الأقل حظا، أصبحت أوروبا بين شقى الرحى: الكساد والبطالة والديون من ناحية، وتهديد المؤسسات المالية برفع أسعار الفائدة على القروض وانهيار البورصات من ناحية أخرى. يعكس التأثير المتصاعد لأسواق المال على القرار السياسي للحكومات الغربية أحد ملامح نظام الرأسمالية الامريكية الذي تتحرك فيه التريليونات من الدولارات عبر الحدود دون رقيب أو حسيب، مخلفة آثارا تدميرية. لقد أصبح ضغط المؤسسات المالية هو الحافز الأكبر لتحرك الحكومات، فقد سارع البنك المركزي الأوروبي بالتعهد بمساندة البنوك المتضررة من أزمات الديون السيادية في أوروبا، رغم تقاعسه عن تقديم الدعم لملايين من المواطنين الأوروبيين الذين تضرروا بشدة من الإجراءات التقشفية المفروضة عليهم. تثير هذه الإجراءات مخاوف المحللين من تكرار أخطاء الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث تسببت الإجراءات الحمائية بعد الأزمة المالية لعام 1929 في تراجع معدلات التجارة العالمية، وفي سقوط العالم في براثن الكساد الكبير . لهذا السبب، تتعالى تحذيرات الساسة والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. ويقول براون رئيس وزراء بريطانيا السابق منذ عشر سنوات، كانت قاطرة الاقتصاد الأمريكي قادرة على قيادة الاقتصاد الدولي. وبعد عشر سنوات من الآن، سوف تلعب الاقتصادات الصاعدة هذا الدور. ولكن في الوقت الحالي، فإن الولاياتالمتحدة وأوروبا عاجزتان عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي، بدون زيادة الصادرات، بينما الصين والاقتصادات الصاعدة الأخرى لن تستطيع بسهولة زيادة معدلات الإنتاج أو الاستهلاك بدون ضمان أسواق غربية قوية . ثالثاً: الصين في مقدمة دول العالم في التجارة الخارجية: علي الرغم من المنافسة الشرسة بين دول العالم للاستحواذ علي الاسواق المختلفة الا ان المنافسة بين الدول الكبرى لها طبيعة خاصة حيث أوضحت الاحصاءات انه في عشر السنوات الأخيرة ازدادت قيمة صادرات تجارة السلع الصينية من 325.6 مليار دولار امريكي في عام 2002 الي 1.9 تريليون دولار امريكي في عام 2011 بزيادة 4.8 ضعفا، بينما ارتفعت نسبتها في صادرات العالم من 5% الي 10.4% واتسع الفارق في هذا الصدد بين الصين باعتبارها اكبر مصدر في العالم وألمانيا التي تحتل المركز الثاني في الترتيب العالمي اتسع من 81.1 مليار دولار امريكي في عام 2009 الي 423.1 مليار دولار امريكي في عام 2011. وذكرت وكالة أنباء شينخوا في تقرير لها أن لوه ون رئيس معهد الصين لتنمية صناعة المعلومات الإلكترونية ذكر أن صناعة التصنيع في الصين تمر الآن بمرحلة تحول، أي من مرحلة إتمام عملية الانتاج برمتها في شركة واحدة من خلال ورشات الشركة المختلفة داخل البلاد، إلي مرحلة قيام الشركات العابرة للقوميات بتقسيم مراحل الانتاج بين الشركة الرئيسية وعدة مصانع تعاونية في بلدان أخري، لتتحقق عملية الانتاج بتعاون عدد من المؤسسات في العالم، وبهذا يصبح تبادل التقنيات والكوادر والموارد ميزة أخري لتعزيز التعاون بين الصين ودول العالم. وأضافت أنه في السبعة اشهر الأولي من هذا العام شكلت المنسوجات والملابس التي استوردتها الولاياتالمتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي من الصين 38.34 و71.59 و38.35% من اجمالي وارداتها من العالم علي التوالي . وأجرت الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الميكانيكية والكهربائية في عام 2011 استطلاعات متابعة ومقارنات دولية علي 113 نوعا من المنتجات الميكانيكية والكهربائية الرئيسية, بما في ذلك احتلال 58 نوعا من صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية الصينية المركز الاول في الترتيب العالمي واحتلت 9 انواع منها المركز الثاني من نفس الترتيب, حيث ان قيمة صادرات أجهزة الكمبيوتر المحمول ومعدات الطباعة وافران الميكروويف وأدوات المطابخ وموائد الطعام لم تحتل المركز الأول من الترتيب العالمي فحسب، بل أيضا تجاوزت حصصها النصف في أسواق الصادرات العالمية، فبلغت 70.4 و50.2 و61.5 و67.4% علي التوالي . أوضح عدد من الخبراء أنه في المرحلة الحاسمة من التحول الاقتصادي في الصين، سيكون النفع من توطن صناعة التصنيع في دول الأسيان أكثر من ضرره علي الصين، إذ انه سيدفع تغيير هيكل الانتاج ل صنع في الصين ، وسيساعد المنتجات صينية الصنع علي تجنب مواجهة الحواجز التجارية التي نصبتها الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة. ويري تشن أنه في الوقت الذي تطبق فيه الصين استراتيجية للتحول الاقتصادي ، نجد أن توطن بعض الصناعات في دول جنوب شرق آسيا ذات العمالة الرخيصة نسبيا لا يسهم في حل مشكلة البطالة ودفع تنمية الصناعات محليا فحسب، بل يسهم أيضا في تحسين الهيكل الكلي للصناعات داخل الصين. نواصل
