أكثرمن 8 سنوات هي عمر قضية ملاك كمائن الجريف شرق التابعة لمحلية شرق النيل، فقد رضوا بالتتنازل عن أراضيهم للمصلحة العامة عندما كانت الحكومة تستعد لإنشاء كبري المنشية، وبعدها قررت إقامة مبانٍ سياحية على طول كورنيش النيل الأزرق. وكان ملاك الكمائن هم ضحية المخطط، وبعد شد وجذب طويلة، وبعد اتفاق مكتوب وموقع مع وزارة التخطيط لم ينفذ منه أي بند على مدى 8 سنوات، إضطر بعدها أصحاب الكمائن للعودة لكمائنهم والعمل فيها، فالحكومة لم تنفذ اتفاقها معهم، وفوجئوا بسلطات شرق النيل تدهس الطوب الأخضر والأحمر.. للوقوف على كل هذه القضية وأصحابها إلتقت آخر لحظة مع بعض أصحابها حيث قالو: أصحاب كمائن الجريف شرق.. البحث عن الحقوق الضائعةملاك الكمائن: نناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري لمنع تشرد أكثر من 315 عامل يومي مازالت حلقات نزع الأراضي دون إخطار ملاكها مستمرة، الشيء الذي دفع أصحابها لرفع الأيادي والدعوة لله بأن لا يسلط عليهم من لا يرحمهم ويخافه وكمثل القضايا الشاسعة في هذه الايام تظل مشكلة أصحاب كمائن الجريف شرق الواقعة على النيل الأزرق، بالقرب من الكبري المعروف بكبري المنشية، الذين تمت مداهمة كمائنهم وكسر وهدم جميع ما وجد فيها من طوب أحمر وأخضر يقدر بمئات الملايين من الجنيهات تراوح مكانها منذ عام 2007. قامت «آخر لحظة» باستطلاع عدد من أصحاب الكمائن للتعرف على أسباب المشكلة التي أدت للإزالة التعسفية التي تمت بهذه العشوائية، فخرجت بإفادات من أولئك العاملين فإلى متابعتها. يعمل منذ 1977 ويعول 3 أسر يقول نصر الدين خالد صاحب كمينة طوب: أعمل بهذه الكمينة منذ 1977 أعول منها ثلاث أسر وأيتام، وهو العمل الذي توارثناه من أجدادنا، وبها ما يقارب 54 طربيزة طوب «50» عربة نقل، واليوم أصبحت في حيرة من أمري بعد أمر الإزالة التعسفي الذي جعلني مقعداً عن العمل ومطالباً بكثير من الديون التي لم أستطع سدادها بسبب تلك الإزالة، فأصبحت أملك 4 طرابيز وعربة واحدة ، ويضيف العوض حسن العوض بأن أمر الإزالة الجائر الذي تعرضنا له دون إنذار من المحلية أو الولاية أو وزارة التخطيط قد أسهم في تشريد العمال القادمين من الولايات الاخرى. وهذا مصدر رزقنا الذي توارثناه عن أجدادنا، وقد تفاجأنا في أول يوم من شهر يونيو الماضي بحضور الكمائن مرحلة تجز الطوب الأحمر بحجة أن مواقع هذه الكمائن تم تعويض أصحابها علماً بأننا لم نستلم تعويضاً حتى اليوم، في الوقت الذي فيه الإزالة المتكررة مستمرة، وعليه نناشد السيد رئيس الجمهورية لإيقاف هذه الإجراءات التعسفية التي أضرت بنا وبأسرنا كثيراً، وأصبحنا نتساءل أي شيء جنيناه لنقابل هذا التسلط الشنيع والذي استعنا كثيراً بالله العظيم أن يرفع عنا هذا الظلم وهذا الاستبداد من قبل الجهات ذات الاختصاص. قصة أخرى ويحدثنا الأمين السماني الطاهر، أعمل منذ عام 1991 بكمائن الجريف ويعمل معي أكثر من 315 عاملاً، وهم الآن مشردون، مضيفاً أن هذه الكمائن تستوعب كثيراً من مواطني الجريف، في فترة اجازات المدارس مما تساهم في الحد من العطالة الموسمية. وحتى الآن الجهات المختصة لم تقم بإخطارنا بالمشروع الذي سيقام في أرضنا لأن المنطقة بعد أمر الإزالة أصبحت أوكاراً للجريمة والممارسات اللا أخلاقية من قبل الشماسة، مردفاً بالقول ذهبنا للمعتمد وأفادنا بأنه تم تعويضنا بأراضي في قرية الشيخ الأمين وعند ذهابنا وجدنا التربة غير صالحة للعمل، بالإضافة لرفض أهالي المنطقة قيام الكمائن، فأصبحنا محتارين بين قرية ود الامين وقرارات الجهات المختصة التي أصابتنا بالأمراض النفسية والإحباط. ماذا وراء الإزالة ويقول حمدنا الله البشير هناك جهات تسعى لإدخال مصانع طوب حراري للمنطقة وتأمرنا قسراً بشراء المصنع الذي يقدر ب 2 مليار جنيه، لذلك جاءت إزالة الكمائن لتهييء السوق لاستيعاب الطوب الحراري، مردفاً بالقول إن الاسلوب الذي استعمل معنا في أمر الإزالة غير حضاري، مشيراً إلى أنه كان يجب على الجهات مصادرة الطوب الموجود لتشيد به مدارس أو جوامع بدلاً من إزالته وكسره بالعنف متسائلاً: إلى من ستؤول ملكية الأرض؟- مقدّراً الطوب الذي تم كسره ودماره بحوالي «100» مليون جنيه، مضيفاً أن هذه الكمائن تحرك عملية السوق في البيع والشراء، خاصةً أسواق شرق النيل. لمن المشتكى؟ ويحدثنا ابراهيم التوم السيد، صاحب كمينة، بأن هناك عشرات الطرق لحل المشاكل والقضايا، فقد تم الإعتداء على كمائن الطوب دون سابق إنذار والطوب الذي تم دكه ينشيء ويشيد قرية بكاملها. مردفاً بالقول «نحن ملاك السواقي بمنطقة الجريف شرق وحلة كوكو وبناء على القناعات تم التوصل من خلال الجولات التي استمرت زهاء العام والتي أفضت إلى نتائج مرضية عبرت عن الفهم المشترك للملاك ووزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بإنشاء وقيام مدينة النيل الأزرق بمنطقة الجريف شرق وفقاً لبنود الاتفاق المتمثلة في الالتزام بمبدأ التعويض بقطع سكنية درجة أولى ملك حر استثمارية، وأن يتم تعويض كل فرد بمحازاة ساقيته بالإضافة إلى تسليم قطع قبل عملية النزع وتحويل السجل والشروع في تنفيذ المشروع، على أن ينهي كافة الالتزامات في ظرف لا يتجاوز الشهر، ومن ثم الالتزام بالاحتفاظ لأهالي المنطقة بمهنتهم التاريخية بتعويضهم وتمليكهم مواقع عمل بديلة، في نفس مجال المهنة وفقاً للبدائل الحديثة، وتقديم تسهيلات على أن يتم التمليك والتسليم قبل بدء موسم العمل الجديد القادم، علماً بأن هذه الاتفاقية كانت في عام 2007، وحتى الآن لم يُنفذ بند واحد، غير أننا تفاجأنا بقوة بشرية تقوم بتحطيم ما بنيناه بأموالنا مما تسبب لنا في خسائر مالية فادحة، ونحن الآن نعيش تحت سقف المديونية والمطالبة من قبل العمال وبعض الجهات التي قامت بتمويلنا لصناعة الطوب. ويشير العوض حسن بأنه في حالة عدم التزام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالاتفاق بأي بند من البنود البالغ عددها أكثر من «12» بنداً، يتم ارجاع سجل السواقي لأصحابه بوضعه السابق قبل النزاع وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي، مضيفاً عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقية قمنا بمزاولة عملنا في الكمائن فتفاجأنا بأمر الإزالة الذي صدر دون سابق إنذار أو إخطار بأمر الإزالة الظالم. وما بين الجهات المختصة وملاك الأراضي تظل الرؤية معتمة وغير واضحة «للرأي العام» من قبل المسؤول في عدم توضيح ما ستؤول إليه الأرض والإحجام عن تنفيذ بنوده المتفق عليها. وتمسك المواطن المغلوب على أمره بأرضه التي أسماها أرض الحرث والنسل لاعتماده عليها في أكل عيشه ليظل الصراع والنزاع قائماً بين المواطن والمسؤول.
