استنكر اصحاب الكمائن القرار الذى قضى بازالة كمائن الطوب، مؤكدين ان الاصابة بمرض السرطان ليست السبب الحقيقى لازالة الكمائن بل للاستفادة من الاراضى، واستبعد اصحاب الكمائن ايجاد بدائل لهم لما حدث للكثيرين من قبلهم، فيما دعا الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة سعد الدين ابراهيم إلى اعطاء فترة سماح لاصحاب كمائن الطوب لتوفيق اوضاعهم والخروح من مواقعهم الحالية باعتبار انها غير مناسبة، بسبب قربها من المناطق السكنية ومن النيل. وشدد على اهمية ايجاد بدائل، واكد خطورة المواد المنبعثة من حرق الطوب خاصة الدايوكسين، قائلا انه من الملوثات الاكثر خطورة، مبيناً أن كيلوجراماً واحداً منه يقتل حوالي مليون شخص. وعن الدايوكسين الناتج عن حرق الطوب الذى يعتبر اكثر خطورة على البيئة، اكدت دراسة علمية ان مادة الدايكوسين هي مجموعة من مركبات كيميائية عضوية قد تصل لدى نموها إلى المئات، وهي مواد ذات سمية عالية وتتكون نتيجة عمليات الحرق، حيث تتكون بشكل غير مباشر من تفاعلات المواد المحتوية على مجاميع، كما يتولد الدايكوسين من توفر المواد والظروف الملائمة مثل الحرق المفتوح للنفايات وحرق النفايات المنزلية ومن خلال انبعاث دقائقه في الأجواء وانتشاره في الهواء، ومن ثم يصل إلى الأرض بوسائل عديدة منها الرياح والأمطار والغبار، حيث يتجمع على سطح الأشجار والنباتات ومن ثم يدخل إلى السلسلة الغذائية للإنسان والحيوان. كما يصل الدايكوسين إلى الأجسام عن طريقي الطعام والتنفس، ويكون تسلسل كميته في أنواع الطعام مثل لحوم البقر ومنتجات الحليب ومشتقاته ولحم الدجاج والبيض والأسماك، وهذه تشكل نسبة 97.5 في المئة من كمية مصادره الداخلة في الأجسام، حيث يتجمع في الأنسجة الدهنية والشحمية ويذوب فيها. وكذلك يوجد في الكبد، ولا يتحلل بفعل البكتيريا العضوية، ولا يتفاعل مع الأوكسجين، ولديه القابلية للارتباط مع المركبات العضوية الموجودة في التربة. ولهذا يتصف بشكل عام باستمرارية عالية، مما يزيد من درجة خطورته على الإنسان والبيئة، وأهم مخاطره أنه يسبب السرطان والعقم عند الرجال والنساء والإجهاض وتدني بمستوى الذكاء لدى الأطفال والإصابة بداء السكري ومشكلات في الرئة وأمراض جلدية، كما يؤثر في عمل الغدد الصماء والهرمونات ويحدث تشوهات خلقية والتقت «الصحافة» بمجموعة من اصحاب الكمائن الذين ابدوا استياءهم من القرار الذى سيلحق اضرارا بهم، خاصة ان هذه الكمائن تعتبر مصدر رزق اساسى موروث من اجدادهم، مستنكرين الاسباب التى تدعو إلى الازالة، وقالوا إن الكمائن قائمة منذ قديم الزمان، واذا كان هنالك اى ضرر صحى ينتج عن وجودها فهم اول المتأثرين به بحكم وجودهم الدائم بها. محمد عابدين صاحب كمينة طوب بالقماير، استنكر قرار الازالة الذى سيلحق بهم ضرراً كبيراً، قال إن الكمائن مصدر رزق اساسى لهم، وكل العمران الذى بالولاية قام على اكتافهم ولم يتأثر احد منهم بمرض كما ادعت تلك الجهات، مؤكدا ان سبب الازالة ليس السرطان بل لاخذ الاراضى لقيام مدينة النور، مبيناً أن العمل توقف منذ شهرين، وحتى الطوب الموجود امرت ادارة حماية الأراضي بازالته، واشتبكنا معهم وتم اقتيادنا للشرطة وفتحت ضدنا بلاغات، والآن اصبحنا من غير عمل ونحن اصحاب ملك. ومن جانبه اضاف صاحب إحدى الكمائن واسمه لؤى عبد المحمود، قائلاً إن المشكلة بدأت منذ تخطيط شارع النيل الغربى واستقطع جزء من اراضينا، وتم الاتفاق والتراضي فى يوم الخميس الموافق 20مايو 2010م بين وزارة التخطيط والتنمية العمرانية باعتبارها طرفاً اولاً واللجنة المفوضة لملاك السواقى «1313/114151617» العجيجة طرفاً ثانياً، حيث ان الطرف الاول يرغب فى قيام مسار شارع النيل بأم درمان الذى يمر بمحاذاة السواقى المذكورة. وعليه فقد اتفق الطرفان على ان يوافق الطرف الثانى على قيام مسار الشارع دون اعتراض منه، ويمكن الطرف الاول من فتح المسار وتشييده، كما يلزم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدرة عشرون مليون جنيه بواقع مئتى جنيه للمتر مقابل تنازل الطرف الثانى عن حقه فى الارض التى تمثل مسار الشارع، واتفق الطرفان على ان يتم دفع المبلغ المشار اليه على النحو التالى: 50% تدفع للملاك فور التوقيع على العقد، على ان تدفع للملاك كل على حدة او من يفوض عنه وبعد ابراز المستندات الدالة على ملكيته للساقية بمحاذاة المسار، و 50% فى فبراير 2011م، وان يوافق الطرف الاول على اعفاء رسوم فرق التحسين لمتبقى السواقى ومقابل موضوع الاتفاق وفق رغبة الملاك، وتسجل حسب نوع السجل، ويلتزم الطرف الاول بدفع قيمة المزروعات والموجودات الاخرى على مسار الشارع وفق التقديرات التى تعدها اللجان المتخصصة وتدفع فوراً، كما يوافق الطرف الثاني على أن يبدأ الطرف الاول فى فتح المسار وتشييد الشارع فى مده اقصاها ثمانية واربعون ساعة من تاريخ توقيع العقد. ويمضى لؤى فى القول: لكن للأسف لم تنفذ الاتفاقية كما هى مبرمة، وبدأت تتوالى علينا الاحداث، وتهربوا من تعويضنا بحجة ان الكمائن ضارة بصحة البيئة، ومنذ الاتفاقية فإن العمل متوقف ولم يستمر بصورة منتظمة، حتى جاء قرار من وزارة البيئة يأمر بتوقيف العمل نهائياً، فى الوقت الذى لم تحل فيه مشكلات التعويض، وقال: ليس لدينا مانع فى تنفيذ القرار طالما فيه ضرر بصحة المواطن، لكن لا بد من مراعاة موقفنا وجبر الضرر، واتفق معه محمد الجيلانى مناشدا الجهات المختصة ان توفر لهم البدائل. ولكن لمزارعى منطقة العجيجة التى تقع بالقرب من الكمائن حديث آخر، فهم يؤيدون قرار الازالة بحجة ان الكمائن اثرت على عملية التلقيح. وتحدث الينا احد المزارعين الذى فضل حجب اسمه قائلاً: كمائن الطوب تؤثر على عملية التلقيح خاصة عندما ينبعث منها الدخان فى الفترة الصباحية، فهذه الغازات والدخان وارتفاع درجة الحرارة تساهم فى طرد الحشرات التى تقوم بنقل حبيبات اللقاح، مؤكداً ان الكمائن عامل اساسى من عوامل انخفاض الإنتاج الزراعى، ومن ناحية اخرى ادى الى ترحيل عدد ليس بالقليل من سكان تلك المنطقة من تأثير الدخان عليهم الذى تسبب في أمراض الحساسيات والربو اضافة الى سلوكيات العمال. وقال الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة سعد الدين، انه حتى الآن لم يتم التخلص من الحرق المكشوف نهائياً، واكد سعي المجلس للتخلص من كل الملوثات الثابتة، واضاف انه عند حل القضايا البيئية لا بد من التوعية اولا ثم ايجاد البدائل ومن ثم اللجوء الى القانون، بالاضافة الى اشراك جميع الاطراف. ودعا الى التقليل من استهلاك الاخشاب سواء في الكمائن او في البناء، باعتبار ان السودان اصبح تحت خط الفقر الغابي بعد انفصال الجنوب، مبينا ان الغابات في السودان اصبحت تمثل 11% فقط، واقترح عمل دراسة لانتاج الطوب من الرمال. واضاف انه في ولاية الخرطوم فإن الامر يحتاج الى عمل على المدى الطويل والقصير، داعيا الى عمل دراسة لايجاد حلول في هذا الاطار، واشراك كل الجهات المختصة بما فيها اصحاب الكمائن. ومن جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم عمر مصطفى، أن الساكنين على ضفاف النيل أكثر عرضة لسرطان الثدي والبروستاتا، وقال إن الكمائن تعتبر احد مسببات السرطان. واكد ان العاملين في الكمائن الاكثر عرضة للاصابة بسرطان الدم. واشار الى مخاطر تجفيف التربة وتجريف الاراضي الزراعية، بالاضافة الى التصحر وتقليل المساحات الخضراء حول المدن. وكشف عن دراسة أعدها معهد البحوث والبناء بجامعة الخرطوم اقترحت بعض المواقع البديلة في منطقة شرق النيل في الشيخ الامين ومنطقة الكتيرة ومنطقة غرب أم درمان، وقال انه تم تكوين لجنة عليا لايجاد البدائل اقترحت استخدام تقنية جديدة وتعديل نوع الوقود المستخدم، بالاضافة الى تطوير طريقة التصنيع وتعديل تصميم الكمينة. ومن محلية كرري تحدث ل «الصحافة» مدير ادارة الخدمات الزراعية جمال عباس العجب، وقال إن كمائن الطوب تؤدي الى تدهور البيئة الزراعية وتجريف التربة، اضافة الى نقص العناصر الغذائية المجلوبة موسميا مع الطمي، وقال ان الغازات المنبعثة من الروث وارتفاع درجة الحرارة تؤثر على تلقيح النباتات المزهرة، مما يؤدى الى انخفاض انتاجية المحاصيل، اضافة الى تأثر المواطنين المجاورين لتلك الكمائن بسبب سلوكيات العاملين الذيت يقضون حاجتهم فى العراء، مما يسبب كثيراً من الامراض وتلوث الجو، كما أن تمدد الكمائن نحو الريف الشمالى اكبر مهدد للشريط النيلي. وأكد جمال ان وزارة الزراعة اصدرت قراراً بايقاف عمل الكمائن، علماً بأنها ليست الجهة التى تعطى تصاديق لاصحاب الكمائن، فهيئة البحوث الجيولوجية التابعة لوزارة الطاقة هى الجهة التى تمنع وتعطى، لكن هيئة البحوث الجيلوجية أرجعت هذا الامر الى وزارة الزراعة التى تعاملت مع اصحاب الكمائن بقانون تجريف الارض، وواجهت الوزارة معارضة من قبل أصحاب الكمائن بأنها ليس الجهة التى أعطتهم التصاديق حتى يستجيبوا لها. والآن محلية كررى أصبحت أمام أمر واقع، بأن هؤلاء يمارسون مهنة ولا بد من ايجاد حلول بديلة بإيجاد أماكن بديلة لأصحاب الكمائن بعيداً عن سكن المواطنين، إضافة الى تشغيل الكمائن بالغاز حتى يمكن المحافظة على الغطاء النباتي.
