كشف تقرير اللجنة الفنية لدراسة مردم نفايات «أبووليدات» بأن المكب غير مطابق للمواصفات، وقالت إنه يمثل خطراً على البيئة ويسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، وأكد أن المشروع لا يعني بمتطلبات آلية التنمية النظيفة ولم يحقق الاستفادة المتوقعة. في ذات الوقت طالب محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بإجراء تحقيق فوري حول المردم، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية تجاهه والإخفاقات ومراجعة عقد الشركة، وتنفيذ التوصيات وفق جدول زمني يقدم للمجلس خلال اسبوعين بجانب دراسة صلاحية المكان، فيما شدد النواب على ضرورة اغلاق المكب أو معالجته بصورة نهائية في أسرع وقت نسبةً للأضرار الصحية البالغة التي يسببها للإنسان والحيوان، ومحاسبة كل الجهات المتورطة في إحداث الخلل الذي وصفوه بالكبير محمّلين المجلس الأعلى للبيئة مسؤولية تدهور البيئة، وشدّد النواب على أهمية تعويض المواطنين المتضررين، خاصةً في الدائرة «20». وقال جودة الله الطيب خلال مداولة النواب حول تقرير اللجنة الفنية التي كونها المجلس التشريعي لدراسة الوضع الفني والإداري لمردم أبووليدات إن المكب يوجد في مكان غير مناسب لأنه في منطقة سكنية، وانتقد عبد السخي عباس علي المقاولين، لا سيما في المنشآت الحكومية مشيراً لغياب المحاسبة والرقابة الفنية.