شرعت وزارة الصحة غير آبهة بالأصوات المناهضة لتنفيذ قرار أيلولة المستشفيات بالفعل في تطبيق مارأته مناسباً، باعتباره يصب في مصلحة المواطن المغلوب على أمره، فيما أكد عدد من الأطباء المناهضين للقرار أنها سياسة أُريد منها رفع «اليد» عن الصحة ووصفوها بالقرارات غير المدروسة، قائلين إن القصد من التجفيف هو إغلاق وتقليص أدوارها كمراكز علاجية يقصدها مواطنو الولايات نسبة لتوفر كافة المعينات ، من الأطباء والأجهزة التشخيصية المتطورة.. فإلى مضابط التحقيق لقراءة افادات أصحاب الشأن.. üغير مؤهلة بداية جولة «آخر لحظة» مع عدد من المواطنين أكدواعلى النقص الكبير والحاد في الخدمات العلاجية بعد تحويلها للمناطق الطرفية، بجانب معاناتهم في كيفية الوصول إليها، مناشدين الجهات المسؤولة تأهيل تلك المراكز لاستقبال الحالات المرضية، والنظر في تلك القرارات قبل الشروع في تنفيذها حتى لاتنعكس سلباً على حياة المواطن . يقول المواطن حسن علي: مسألة التجفيف تُعد احدى الإشكاليات التي تعقّد العمل الصحي، خاصةً وأن الصحة تحتاج للكثير من الجهد الذاتي والمادي ،لأن المستشفيات عبارة عن منافذ لتوزيع الخدمة وتوفير الدواء للمرضى، وخاصة من حيث التوزيع الجغرافي لتخفيف معاناة المواطن في عناء الترحيل، ولكن اذا ما تم التجفيف من غير وجود البدائل المناسبة فهذا يعني زيادة الضغوط على المواطن الذي يعاني الكثير في الحياة المعيشية.. وزاد أن ايلولة المستشفيات للولاية يعد من أكبر الأخطاء، لأن الأصل توفّر الخدمة على المستوى الاتحادي، ومن المعروف أن كل مدن وولايات السودان تقوم بتحويل المرضى للمستشفيات القومية، وقال إن أيلولتها للولاية يؤدي لخروج الصحة كقطاع عام من ميزانية المالية، وبالتالي فإن الولاية غير قادرة على دعم الصحة، مناشداً جهات الاختصاص إعادة المستشفيات إلى وضعها السابق üمنافذ صغيرة للإسعافات ويرى جمال عمر أن نقل الخدمة من المركز للأطراف يقلل بدرجة كبيرة من تكدس المواطنين، لافتاً إلى أن معظم الأطباء لايفضلون العمل بالأطراف، كما أن البيئة غيرمشجعة لنقل الخدمة للمناطق الطرفية، فمن المفترض أن تهيئ الدولة البيئة أولاً ومن ثم التحويل. أما المواطنة حليمة ابراهيم فلها رأي أفصحت عنه قائلةً إن الموقع الحالي للمستشفى موقع استراتيجي من حيث توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها المرضى والمرافقون، وقبلة لكل المرضى من مختلف أنحاء السودان، بخلاف المناطق الطرفية التي تعتبر بمثابة منافذ صغيرة للإسعافات البسيطة للتقليل من خطورة المضاعفات. üقرار خطير من جهتهم أكد عدد من الأطباء الذين التقتهم «الصحيفة» مناهضتهم لكافة سياسات تشريد العاملين، واصفين القرار بالخطير، ذاكرين أن خطورته تكمن في صحة وحياة المواطن ، عازين هجرة الكوادر المؤهلة لعدم مقدرة السلطات المسؤولة على توفير الخدمات الصحية، بجانب ارتفاع أسعار الأدوية بصورة كبيرة ، مؤكّدين على ازدياد وفيات الأطفال والأمهات، وانتشار الأوبئة كحالات السرطانات والفشل الكلوي وغيرها . ü ذر الرماد.علي العيون ولكي تكتمل الصورة جلسنا إلى نقيب أطباء السودان وكبير الجراحين بمستشفى الخرطوم التعليمي، دكتور محمد عبد الرازق الذي ابتدر حديثه قائلاً إن فكرة الأيلولة و التجفيف مرتبطتان ببعضهما ، قصد منهما تجفيف وسط الخرطوم من الإزدحام والتكدس فهي فكرة أمنيّة تبنتها جهات حكوميه سعت لأيلولةالمستشفيات للولاية نسبةً لوجود قوانين تمنع الصحة الاتحادية من تحويلها للأطراف ، ولذا رأت أن تتبع المستشفيات الاتحاديه لولاية الخرطوم، لأن الولايه لها ماتسوقه من مبررات التكسير والتحويل، وهي غير ملزمة بعلاج أهل السودان.. مشيراً إلى أن أمر نقل الخدمات يعتمد علي نوع الخدمه، فمثلا نقل «سوق الخضار» الذي شُيّد في موقعه مجمع الواحه التجاري، هي فكرة ليست بالصعبة التنفيذ، ولكن نقل خدمات الصحه كمستشفى الخرطوم، الذي يعد من أضخم المستشفيات السودانية لاحتوائه علي غرف للعمليات ومطابخ ومعامل ومستشفي والذره وموادها الإشعاعيه، فليس من السهل نقلها وتكسيرها، واصفاً عملية النقل والإغلاق «بذرالرماد» على العيون، وهذا ماوضح جلياً بعد ازالة حوادث النساء والتوليد وتحويلها لمستشفي بشائر، حيث لم يجد متلقوا الخدمة شيئاً، موضحاً أن الهدف من نقل المستشفيات هو إغلاقها تماماً، وأن اجراءات دخول المرضى الحاملين لبطاقات التامين الصحي القادمين من الولايات تبدأ بمنافذ العبورالحدودية، مبدياً أسفه لرفض الوزاره لتعيين أي أخصائي مشيراً لوجود أكثر من(8) أخصائيي بنج بالمستشفي تدفع رواتبهم من موارد المستشفي، كاشفاً أن الإختصاصي الوحيد للأوردة والشرايين تم نقله بخطاب مباشر من الوزير لمستشفي ابن سيناء، وقيام المستشفي بتغطية الحوجة الضرورية من النزيف والجلطات بمعاونة اختصاصيين من القطاع الخاص، وتصرف رواتبهم من موارد المستشفى، مضيفاً أن المستشفى تستقبل يوميا (80- 85)حالة طارئة، وقد وصلت نسبة العمليات الكبيرة الى (50)عملية يومياً، إلى جانب (120-130)عملية صغيرة، وأشار د/عبدالرازق إلى مساهمة أمر التجفيف والإزالة بصورة كبيرة في إيقاف تعيين الكوادر الطبية المساعدة من مساعدي التخدير ومحضري العمليات والسسترات، مبدياً أسفه الشديد لأن التجفيف غير المرئي والخفي لمستشفى الخرطوم سينتهي بإغلاقها أمام مرأى وسمع وعقلانية كل العقلاء من أبناء هذا البلد وكأننا صحة في عالم آخر. üغير مدروسة من جانبة انتقد بروفسير دفع الله احمد دفع الله، رئيس قسم العيون بكلية الطب جامعة الزعيم الأزهري، سياسة الدولة الرامية لخصخصة قطاع الصحة موضحاً أنها تتعامل مع الصحة من غيرخطوات مدروسة وكأنها ملك خاص، ضارباً المثل بنقل مستشفى العيون إلى مركز صحي الدناقلة، وزاد أن سياسة نقلها تحتاج لأربعة أضعاف الميزانية العادية لتقديم خدمات صحية بالمناطق الطرفية أسوة بنظيراتها في المركز، وهي تكلفة عالية حتي الولاياتالمتحدة لاتحتملها مشيرًا للمعاناة التي سيواجهها العاملون بالمراكز الصحية من دخول أقسام كالعيون، إضافةً لغرف العمليات واصفاً التحويل بتشتيت الخدمات، ذاكرًا أن المسألة أصبحت استثمارية، ليس لها علاقة بالصحة موضحاً أن عدد المترددين لمستشفي بحري يومياً مابين (70-100 )مريض مضيفاً أن مايحدث الآن أمر لاتحترمه العقول، ويحتاج لوضع الخطط ودراسة متأنية، مطالباً الجهات المختصة بالتأسيس الجيد للمراكز الطرفية وتوفير الخدمات، ومن ثم نقل المستشفيات إليها كاشفاً أن مستشفى بحري عاجزة منذ شهور عن اجراء عملية واحدة لضعف الإمكانيات، بالإضافة لحوجة قسم العيون لمسؤول لتنظيم العمل فيه مبدياً أسفه لتحويل قسم العيون لبنك الدم وقسم الأسنان لقمسيون طبي. ü خصخصة الخدمات الصحية فيما قال عبد الخالق الفاتح عضو نقابة أطباء السودان: «لقد أصبح واضحاً للعيان أن أيلولة المستشفيات الاتحادية لوزارة الصحة ولاية الخرطوم هو رفع الدعم الكامل تدريجياً من الصحة بحلول العام 2015، وعند قراءة مسألة ترحيل المستشفيات، مع واقع تدني الصرف على الصحة، فإن هذا المشهد يعني أن الخطى تتجه مسرعةً نحو خصخصة الخدمات الصحية، وهذا يتنافى تماماً مع امكانيات الشعب السوداني الذي يعيش أكثر من (70%) منه تحت خط الفقر»، محذراًمن خطورة الأيلولة التي تنذر بكوارث، ومن آثارها التي ستطال الجميع، مشيراً لمعاناة المواطن في التعامل مع مستشفيات تكلفة العملية فيها أكبر من الدية، داعياً الأطباء والعاملين في الحقل الطبّي للتوحد ومساندة النقابة.