صادق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالإجماع على برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار رفع الدعم عن المحروقات. ووجه المجلس في الوقت ذاته بتنفيذ القرار الخاص بزيادة أجور العاملين اعتباراً من أكتوبر المقبل وصرف50% من مرتب شهر أكتوبر المعدل للعاملين قبل عيد الأضحى المبارك. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن رفع الدعم عن المحروقات تم بصورة جزئية، مشيراً إلى أن الدولة مازالت تدعم «البنزين» بواقع (11) جنيهاً والجازولين بواقع (13) جنيهاً. وقال إن سعر جالون «البنزين» أصبح عقب القرار (21) جنيهاً والجازولين (18) جنيهاً ونصف، فيما سعر أسطوانة غاز الطبخ (25) جنيهاً. وكشف محمود عن زيادة الرسم الجمركي للسلع غير الأساسية مثل المركبات والأجهزة الكهربائية بجانب الفواكة المستوردة. ونوه إلى أن المجلس قرر عدم فرض أي زيادات على الضرائب أو القيمة المضافة، مشيراً إلى أن المجلس تبنى حزمة من الإجراءات لخفض العجز في الموازنة بتعديل سعر الدولار الجمركي ليصبح (5.7) جنيه بدلاً عن (2.4) جنيه بجانب خفض الواردات وزيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي بتخفيض قدره (600) مليون جنيه خلال ال(3) أشهر المقبلة. وأوضح محمود أن ا لمجلس وجه بصرف اعتمادات القطاع الزراعي فوراً بجانب رفع الحد الأدنى للمعاشيين إلى (450) جنيهاً. وتوقع محمود أن تسهم الإجراءات الاقتصادية في خفض التضخم إلى 26% وخفض نسبة عجز الموازنة (2.7%)، وقال إن العام المقبل سيشهد تصحيحاً كاملاً للوضع الاقتصادي بالبلاد. من جانبها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب إن المجلس قرر رفع الدعم للأسر الفقيرة من (100) إلى (150) جنيهاً بجانب رفع الدعم للطلاب من (75) جنيهاً إلى (100) جنيه، بالإضافة لإدخال (50) ألف طالب ضمن برنامج الدعم، وقالت إنه تمت إجازة (12) ألف قرض للمرأة الريفية بجانب دعم (500) ألف أسرة فقيرة. من جانبه كشف مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي عن قيام مؤتمر اقتصادي بمشاركة كافة القوى السياسية في أكتوبر القادم، وقال إن الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى معالجة عبر المشاركة والحوار، مشيراً إلى أن البلاد في حاجة ماسة إلى علاج سياسي جذري ونظرة تصالحية للوصول إلى اتفاق سياسي.