اعتمد مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات رسميًا أمس، فيما أعلنت القوى السياسيَّة المشاركة في الحكومة موافقتها وتأييدها للإصلاحات الاقتصاديَّة التي أقرَّها المجلس، وبرَّرت الحكومة تطبيق رفع الدعم عن المحروقات منذ أمس الأول بسبب تقارير أمنيَّة أوضحت أنَّ هناك جهات تسعى لشراء المحروقات بالسعر القديم بغرض تخزينها وبيعها بالأسعار الجديدة، ووجَّه المجلس باعتماد زيادة أجور العاملين في الدولة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل وصرف «50%» من مرتب شهر أكتوبر المعدَّل قبل العيد. واستعرض المجلس في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس تقرير الأداء نصف السنوي لميزانيَّة العام «2013» في الشهور الستة الأولى، وأجاز المجلس خلاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي في أربعة محاور تشمل محور الميزانيَّة العامَّة للدولة ومحور الميزان الخارجي ومحور الإنتاج ومحور رفع الدعم، وقال وزير المالية علي محمود إن رفع الدعم تم بصورة جزئيَّة وليست كليَّة وأكَّد أنَّ الدولة ما زالت تدعم أسعار البنزين ب«11» جنيهًا حيث تقرَّر رفع السعر الرسمي للجالون إلى «21» جنيهًا بتكلفة تبلغ «31» جنيهًا تدفع الدولة البقيَّة بينما تقرَّر سعر جالون الجازولين ب «14» جنيهًا بتكلفة «27» جنيهًا تدفع الدولة الفارق، وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي «25» جنيهًا بتكلفة «91» جنيهًا تدفع الدولة الفرق.وأعلن محمود في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة وضع زيادة على الرسم الجمركي للسلع غير الأساسيَّة مثل الفواكه المستوردة والمكيِّفات وغيرها، وأضاف أنَّ المجلس قرَّر عدم فرض زيادات على الضرائب أو القيمة المضافة، ولفت إلى أنَّ المجلس تبنَّى حزمة إجراءات لتخفيض العجز في الموازنة بتخفيض الواردات وتعديل سعر الصرف الرسمي ليبلغ «5. 7» جنيه للدولار، وأوضح أنَّ المجلس أمَّن على حريَّة حركة تحويل مبالغ المغتربين والمستثمرين للبنوك التجاريَّة والصرافات وسحبها وتحويلها للخارج، وذكر أنَّ المجلس وجَّه بزيادة الإنتاج في القطاعات الزراعيَّة والصناعيَّة والخدميَّة وزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي بخفض «600» مليون جنيه للثلاثة أشهر المقبلة، ونوَّه بأنَّ المجلس وجَّه بصرف دعم فوري للزراعة ودعم للأسر الفقيرة ورفع الحد الأدنى للمعاشيين إلى «425» جنيهًا متوقعًا أن ينخفض التضخم إلى «26%»، وأن تنخفض نسبة العجز في الموازنة إلى «7. 2%» عقب الإصلاحات الاقتصاديَّة الأخيرة، ونبَّه محمود إلى أنَّ الأجهزة الأمنيَّة أبدت ملاحظات حول قيام مواطنين بمحاولة شراء المحروقات وحضورهم إلى الطلمبات ببراميل، وأضاف: «لذلك قمنا بأخذ كل الكميات ووجهنا بالعمل فورًا بالأسعار الجديدة»، وأردف: «الدولة اتَّخذت القرار حتى لا يتضرَّر المواطن ويشتري بسعر عالٍ»، وقال محمود إن العام المقبل سيشهد تصحيحًا كاملاً للوضع الاقتصادي.