ملاحظة قد تكون فائتة على الكثير من المراقبين وهي ان المؤتمر الوطني منذ تسنمه السلطة منذ اكثر من عشرين عاما كان حريصا كل الحرص على منصب واحد فقط لا يتزحزح عنه مهما كانت قوة الخصم او مغريات الحلف الذي يربطه بالاحزاب الاخرى, والمنصب المعني هو منصب الوالي بكل ولايات السودان اذ عدا تجربة غرب دارفور التى حكمها لفترة بسيطة ابو القاسم امام الذي تنازل له الشرتاي جعفر عبد الحكم ثم عاد واستلم زمام الولاية واليا منتخبا الى ان غادرها في التعديلات الاخيرة ,التجربة الاخرى هي ولايات الجنوب التى ذهبت الى الحركة الشعبية وهو ما شكل انفصالا مبكرا عن الدولة الام , ويبدو ان ولاية غرب دارفور اصبحت الولاية الوحيدة التى تمر بذات التجربة للمرة الثانية فهاهو الاستاذ حيدر ادم محمد اتيم (قلو كوما) يتسنم منصب والي الولاية عن حركة التحرير والعدالة وينوب عنه الاستاذ ابو القاسم الامين بركة من حزب المؤتمر الوطني الاوضاع في الولاية راوحت مكانها مدة ليست بالقصيرة على ذات ما حدث مع الولايات الاخرى المنقسمة عن ولايات دارفور فلا بنيات تحتية ولا ميزانية واضحة المعالم ولا كوادر ادارية وتقنية وصحية كافية الا ان غرب دارفور تحديدا ورثت البنيات الاساسية عن الولاية الام وجادت على ولاية وسط دارفور بالقليل وبذلك حافظت على القليل من استقرارها فى عهد قولو كوما وعادت سيرتها الاولى كاكثر ولايات دارفور امنا كما خرجت مانشيتات الصحف عن الكثيرين ممن صرحوا من مختلف المشارب , بقى ان نركز على تجربة غرب دارفور كتجربة وحيدة للوطني بأن يثق في اخر ليدير احدى الولايات وأين؟ في دارفور انه لامر جدير بأن يوليه الوطني اهتماما اكبر وان يقيم التجربة كشراكة مفيدة له في ان يرخي قبضته الفولاذية عن اعناق الولايات وان يترك للولايات خيارها في ان تولي من تشاء وبذلك ربما... اقول ربما خفتت دعاوى القبلية والشمولية، لن اكون متفائلا اكثر في تحديد من يحكم ايا من الولايات خارج قبضة الوطني ولكن اطمع في ان يرخي الوطني قبصته عن مجالس شوراه ومكاتبه القيادية بالولايات ويترك لقواعده بالولايات امر اختيار مرشحيهم للانتخابات القادمة وان يترك لهم حتى حرية التحالف مع الاحزاب الاخرى والتنازل لهم عن الولاية ليشمل الخير الجميع بدلا من شمولية تخنق الجميع، وبالعودة الى تجربة غرب دارفور والتى يجب ان يتم تقييمها على كافة مستويات الادارة والحكم ومعرفة اماكن القصور واماد النجاح ليتم تطبيقها سواء ان كان تحالفا مع الاحزاب او حتى ترضيات للحركات المسلحة وذلك اكثر ما يمكن ان يعود على البلاد بانحسار الحركات المسلحة ومنع الاستقطاب الذي شمل كافة ابناء ما يسمى بالهامش وجعل صندوق الذخيرة اسرع الطرق الى المنصب عوضا عن صناديق الانتخابات كطريقة متحضرة ونظيفة.
