وعد مهندس محمد صلاح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين باستمرار نقل الطلاب في ولاية الخرطوم بنصف القيمة 50% كاشفاً عن العمل بذلك في الولايات الأخرى.. من بينها ولاية البحر الأحمر مع الحفاظ على سعر الوجبات من الكافتريات الجامعينسبة لأن هناك دعم مباشر يقدم لها، بجانب دعم مقدم من ديوان الزكاة.. بالإضافة لنشر مراكز خدمات وتصوير بأسعار مخفضة، وذلك مقدم من الاتحاد العام للطلاب السودانيين. وقال صلاح: إنهم طالبوا الحكومة بفتح تحقيقات ودفع ديات لأسر الطلاب الذين توفوا في الأحداث.. وتم استغلالهم من بعض الجهات.. وذكر أن محاولاتهم الآن تجري لتبني شكل من أشكال التعبير السلمي.. ليصل صوت المواطن للمسؤولين في الدولة.. *** وطرح رئيس التحرير الأستاذ مصطفى ابو العزائم عدداً من الأسئلة من بينها التباين في المواقف داخل بعض الأحزاب المشاركة وبين قياداتها حول رفع الدعم.. بجانب سؤال عن الأسباب التي دعت قيادات من المؤتمر الوطني برفع مذكرات للرأي العام قبل أن تناقشها أجهزة الحكم. ضد الاتلاف: الأستاذ ابراهيم عثمان ابو خليل-حزب التحرير ولاية الخرطوم.. اعتبر أن خطاب الدولة للناس حول زيادة الأسعار ورفع الدعم كان ضبابياً ، وأضاف.. نحن ضد اتلاف وحرق الممتلكات الخاصة والعامة.. وأن مبدأ الإسلام لا ضرر ولا ضرار، وأن حق التعبير مكفول، ومن حق الرعية أن يحاسبوا رأس الدولة في الدولة الإسلامية.. واستنكر أبو خليل بشدة تضارب تصريحات الحكومة بأنها تسمح بالتعبير السلمي . وانتقد ابو خليل بشدة مواقف بعض الأحزاب المشاركة، واصفاً إياها بالملتفة والقبيحة ولا تشبه حزباً سياسياً، وأنها تصرف غير مسؤول أو أخلاقي ولا يمكن أن يصدر عن حزب يسعى لاستقطاب الناس، ولابد أن تكون مع أو ضد. حق مكفول: هاشم حماد نائب الأمين العام لحركة التحرير والعدالة قال إن التظاهر السلمي حق مكفول بموجب دستور 2005م طالما أن الإنسان ولد حراً، وبرر حماد الاجراءات بخروج البترول.. وأردف قائلاً: السودان أمامه أزمة اقتصادية تجعله يكون أو لا يكون، وتدفع به الى الهاوية.. وأضاف نحن مازال لدينا جزء من الاستحقاقات لدى الحكومة لم يتم الايفاء بها بسبب هذه الضائقة.. وأكد أن الاجراءات صحيحة وكان لابد منها وقال إنهم طالما رفضوا العنف والقتل في دارفور يرفضونه في الخرطوم.. وهم ضد ما حدث من حرق واتلاف، ولابد من محاسبة ومحاكمة المتسببين في ذلك، وفتح تحقيق حتى يطمئن الجميع بأن القانون قادر على رد الحقوق لأهلها وحماية المواطنين حتى لا نؤسس لقانون الغاب، معلناً رفضهم بشدة السلوك الذي اعقب الاجراءات من خراب واتلاف وزاد بأنه غير مقبول، قاطعاً بأن ما تم غير منظم وعفوي، رغم أن البعض يقول إن هناك تخطيطاً لما حدث مضيفاً أن دور الأحزاب السياسية كان شبه غائب عن الساحة. منعطف غير مريح: طارق بريقع عضو الحزب الاتحادي الديموقراطي قال: إن السودان يمر بمنعطف غير مريح، وليس خطير فحسب، وتساءل عن الاجراءات هل هي رفع للدعم أم إعادة توجيه للدعم.. وأضاف أن الكتلة النقدية كلما زادت في أيدي مجموعة قلت في يد الأخرى.. وهذا ما أقره الإسلام في قول الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.. ما اغتنى غني إلا بفقر فقير.. لذا كانت تؤخذ كتل من المال لتصرف على بند المرتبات وغيرها.. وأضاف بكل تأكيد ليس هناك حاكم لا يبحث عن رفاهية شعبه، وأن هناك ظروفاً متداخلة لا يمكن فصلها عما يجري في السودان.. والواقع الاقليمي أمامنا سوريا وتونس ومصر وما يحدث فيها، تعمل المؤسسات الاقتصادية حينها على إعادة صياغة الاجراءات الاقتصادية، وأضاف: حزبنا رأيه أن تؤخذ هذه الحزم الاقتصادية بصورة متكاملة وليست مجزأة، وكان رأينا أيضاً بدلاً من أن يذهب الدعم للمواطن في شكل قروش، يجب أن يقدم لوزارة التربية والتعليم لدعم الطلاب والمستشفيات أو المياه أو الصحة.. وأثنى بريقع على صراحة السيد رئيس الجمهورية في مواجهة شعبه والقوى السياسية والمجتمعية ومصارحتها.. أما فيما يتعلق بالتظاهر فهذا يقودنا لمفهوم الحرية، وأن لا تتعدى حريتك حرية الآخرين عندما تستخدم بالصورة غير السليمة.. واردف: نحن مع التظاهر وابداء الرأي، ولكن يجب أن لا يتعدى على حقوق الآخرين.. وقال إن جزءاً من المعالجات الاقتصادية إدارة حوار جاد مع كل أطراف الشعب السوداني، وعلى المعارضة لا تعزف عن محاورة النظام لأنه وفق اعتقاده انه ذاهب، وكذلك هو عليه أن لا يرفض مفاوضتها، وأضاف أنه يتوقع ظهور صراع مذهبي في الوسط كما حدث نزاع قبلي في غربه.. لذا على كل السودانيين ان يتواضعوا من أجل السودان. *** مداخلات: خالد عبد الله من المكتب الإعلامي لحزب التحرير تساءل : هل كان هناك دعم أصلاً من الحكومة للسلع أو البترول، وقال: إن سعر الطن العالمي للقمح «400» دولار والحكومة تشتري بالسعر الجمركي 4.5 أي بالسعر العالمي سعر الجوال يعادل (90) جنيهاً وتجده في مراكز البيع بسعر (100%) جنيه و120جنيهاً، وإذا كان هناك دعم من المفترض أن يكون سعر الجوال أقل من 90ج، ولكن هناك ثلاث ضرائب تفرض على القمح في ميناء بورتسودان يتحملها المواطن في النهاية، قس على ذلك سعر البترول.. فالحكومة كما ذكر أن انتاجها 118 الف برميل في اليوم 60% تذهب للحكومة، 40% للشركات، وتساءل أين تذهب كل هذه المبالغ، وكذلك رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصدير أطنان من الذهب تتحدث عنها الحكومة ولا توظف لخدمة الشعب. الصحفي خالد الفكي سأل المنصة دكتور محمد صلاح عن مشاركة مجموعة من الطلاب مستخدمة العنف ضد المتظاهرين، فيما سأل ابو خليل عن كيف سيخرجون في تظاهرة وقد عجزوا عن إثناء الحكومة حتى الآن عن موقفها.. كما سأل بريقع عن ضعفهم في مواجهة الحكومة لأنهم شركاء في قطارها وملوك أكثر من الملك. وقطع بريقع بأن الحكومة تدعم المستوردين بنسبة 2.8 بالدولار، وأما فيما يختص بمواقف الحزب الاتحادي قال: إنهم أكبر حزب متصالح مع نفسه، ولم يأت بقسمة الثروة والسلطة في 2001م.. وقال إنهم طيلة هذه الفترة تطور العمل السياسي وليس الإطاحة بالنظام في عام 1998، واعترضنا على التعددية، وقلنا دعوها توالي الى أن جاء قانون الأحزاب 2001 شاركنا فيه.. وكانت هناك أحزاب مشاركة قبلنا في وقت كان فيه كبت للحريات الشخصية، والصحف، والرأي العام.. وكان كل حزب يأتي مساوم ويجلس في الحجم الذي وضع له، ولم تخرج خلافاتنا مع الحزب الحاكم للجرائد، وكل ما نقوله يكون داخل الاجتماعات الداخلية، وليس كما فعل مبارك الفاضل وغيره.. وأضاف منذ 1996 لم ينشق أحد من الحزب وذهب وقال هؤلاء ترلات. مهندس محمد صلاح شدد بأن هناك اشاعات كثيرة حول ما يحدث تتناقل عبر المواقع الاسفيرية، عن مشاركة طلاب وغير ذلك من إشاعات ونحن لم تصلنا حتى الآن اية شكوى بمشاركة طلاب في هذه الأحداث، ونطالب اي متضرر أو شاهد عيان أن يتوجه الى القانون ليقدم ما لديه من معلومات حتى لا يضيع حق مواطن.. أما فيما يتعلق بسعر القمح قال إن هناك نقلاً وترحيلاً ومعالجات تجري له مما يزيد التكلفة. وقال ابراهيم عثمان: إن الحكومة عندما جاءت أقرت مبدأ (نأكل مما نزرع) وبعد أن قطعوا فاتورة القمح رجعوا ليها تاني.. وقال إن ليس هناك مانع من زراعة القمح بالسودان.. ولكن الاستراتيجية الضريبية هي من فرض ذلك على الحكومة.. وقال إن هناك 600 مليون دولار أرباح سنوية تذهب للغرب، وأصبحت ديوناً على السودان.. وطالب الحكومة بما أسماه ربط شريان القروض الربوية لأن ذلك هو الحل الوحيد، ولكن اقتصاديي السودان لا يعرفون إلا ما درسوه في الجامعات من اقتصاد رأسمالي غربي.. وأضاف ليس هناك جمارك ولا ضرائب غير مباشرة في الإسلام تؤخذ من الأغنياء، والمكتوي بالضرائب الفقراء وليس الرأسماليين، والنظام الرأسمالي نظام لإفقار الناس والمعالجات من نوع التخدير والتي تبقيك ولا تميتك ليست ذات جدوى. ü وأضاف ابو خليل: نحن لسنا حزب معارض ولا موال لأنه ليس هناك معارضة في الإسلام وهي صنيعة الخارج والحكومة والمعارضة وهما وجهان لعملة واحدة.. وقال من جعل الاقتصاد ينهار ليس من سياسات الحكومة، نحن طالبنا بقفل الشريان بعدم دفع الربا لابد من معالجة المشكلة الاقتصادية بالاسلام، لأن الربا حرب مع الله ورسوله، ونحن نقول إننا دولة إسلامية لماذا تكون حساباتنا غربية، ولا قسمة للسلطة والثروة في الإسلام، يحب أن تكون المعاملة واحدة وفقه، ولكن للأسف النظرة للسلطة نظرة مغني وكيكة، ولكن هذه الكيكة ملك كل السودانيين وليس السياسيين إن جاعوا يجوعوا جميعاً وإن شبعوا كذلك.
