الاثنين الماضي وبدعوة من حزب الأمة القومي تداعى عدد من المختصين والعلماء لورشة بعنوان: (دارفورالمشكلات والحلول) والورقة الإطارية قدمها الإمام الصادق المهدي بعنوان.. (دارفورجهوية موروثة) الى محنة التمزق، فالتدويل الآن حالة التفلت المستعصي على الحل -ما العمل.. الى جانب عدد من الأوراق العلمية المتخصصة في مجالات الأراضي، والصراعات القبلية، وموارد المياه، ودورها في التنمية والسلام، والتداعيات الاقتصادية للحرب، والبعد الخارجي لمشكلة دارفور، والحكم المحلي والإدارة الأهلية في دارفور.. امتدت الورشة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء في تعقيب وحوار رصين، صوبت نحو الحلول والاجراءات، وتقييم الجهود السابقه لإعادة السلام والأمن لدارفور.. ومن بين الموضوعات التي تباينت فيها الآراء والمواقف وضع الإدارة الأهلية التي هي من بين الأسباب الجذرية لتفاقم المشكلة، بسبب الإجراءات الإدارية الخاطئة والسياسات الرامية الى إضعافها، تلك القرارات التي بدأت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي حين رأى النظام المايوى أنها تكرس للطائفية، وتمثل الرجعية البرجوازية.. والضربة الثانية تلقتها الإدارة الأهلية من الاجراءات الإدارية التي اتخذها نظام الإنقاذ الرامية الى خلخلة الولاءات الطائفية لقبائل دارفور، وتأصيل وإعادة هيكلة الإدارات الأهلية. ثمة اتفاق في الرؤى الى ضرورة اتخاذ اجراءات سياسية لإعادة التوازن الى النظام الأهلي، وتفعيل دوره في حفظ الأمن ولحمة التعايش السلمي بين المجموعات السكانية، واستنهاض الأعراف والمورثات التي حافظت على السلام الاجتماعي لقرون مضت في المنطقة، بينما يرى بعض دعاة السياسات السابقة التي أدت الى إضعاف النظام الأهلي، إن الإدارة الأهلية قد تجاوزها الوعي والتطور.. استدرك الأخ النبيل الدكتور عبدالحميد كاشا والي ولاية شرق دارفور في معرض تعليقاته إن البعض يتهمونه بمعارضة مجالس الشورى القبلية.. وأشار الى أن هذه المجالس تلعب دوراً إيجابياً وهو ما يتعارض ورؤيتنا في أن مجالس شورى القبائل أضرت بالسلامة العامة في دارفور وردة تأريخية، وإضعاف وتشويه للإدارة الأهلية التي تمارس ولايتها في المساحة الجغرافية وليس بالانتماء القبلي، وإن إنتاج مجالس الشورى تمت بتوجهات تسييس القبائل التي نعاني من إفرازاتها ابتداء من البيعات السياسية التي دشنت بها شرعيتها، ووصولاً الى تسليح القبائل واستغلال المتطلعين من أبنائها، لتولي المناصب تحت شعار التوازن القبلي وما تعاني منه ولاية الدكتور الآن من أزمة من بينها انتمائه القبلي، فقد كرست مجالس شورى القبائل للقبيلة في الحياة العامة، وأضرت بالنسيج الاجتماعي ليس في دارفور وحدها، إنما على مستوى السودان، حين جعلت من الانتماء القبلي رابطة بديلة للانتماء والتوادد مع عنصر القبيلة خارج جغرافية أرضها والتواصل مع أبناء القبيلة في التعبئة للحروب القبلية، كما شهدنا واطلعنا على البيانات الصادرة باسم مجالس شورى القبائل المتحاربة، والتي تشبه بيانات مجلس الحرب أيضاً غير الأضرار بالسلامة فإن هذه المجالس تفتقد المرجعية القانونية لممارسة نشاطاتها فهي لا تتوافق ومعايير التسجيل الرسمي لدى المؤسسات المعنية بمنظمات المجتمع المدنى، كمنظمة طوعية خيرية أو جمعية ثقافية اجتماعية بسبب أن القوانين والدستور- وحفاظاً على السلامة العامة للوطن- تمنع قيام الأحزاب أو المنظمات أو الجمعيا على أساس الأثنية أو التمييز العرقي والدين. إن سابقة إدارية قد تمت من قبل، وذلك في عهد آلية حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة في دارفور في عهد الفريق ابراهيم سليمان، والناظر اللواء صلاح الغالي، والمهندس عمر هارون بحظر نشاطات مجالس شورى القبائل فى دارفور.. فهل من قرار حاسم لإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه. ولله الحمد
