وجه الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية بفك حجز الوظائف بالجامعات للأساتذة المنتدبين للعمل بالخارج لمدة (5) سنوات لتعيين أساتذة جدد لسد النقص الذي خلفه الانتداب، وكشف آدم خلال مخاطبته أمس اجتماع المجلس القومي للتعليم العالي، عن وجود أعداد كبيرة من الكوادر المؤهلة خارج دائرة العمل وشدد على ضرورة أن يتم تعيين مدراء الجامعات عبر ترشيحات مجالس الأمناء، مطالباً بأن يكون وزير التعليم العالي مشرفاً للأداء المالي للجامعات، داعياً لتجويد مخرجات التعليم العالي. منبهاً لأهمية إعادة النظر في ميزانيات الجامعات الحكومية وتحديد الدعم والشروط والضوابط المناسبة لذلك وأقر بأن مرتبات الأساتذة أقل من ما يستحقونه. من جانبه طالب علي محمد وزير المالية والاقتصاد الوطني بإعادة النظر في الميزانيات المخصصة للتعليم العالي وقال إنها لا تتجاوز (188) مليون دولار، وتعهد محمود بزيادة مساهمة الحكومة في العملية التعليمية ضمن الموازنة الجديدة عبر القروض والمنح، كاشفاً عن وجود خلل في إدارة الموارد المالية بالجامعات بجانب أن هناك قصوراً في الجانب المهني في إدارة ذات الموارد ونادى بإجراء مراجعة ودراسات واسعة لتحقيق الاستقرار المالي، واستدرك يجب أن لا يكون ذلك على حساب الأساتذة، مشدداً على أهمية إرجاع إيرادات الجامعات لوزارة المالية، مؤكداً أن المالية خصصت (55%) من الميزانية لدعم التعليم العالي، وقال إن الحكومة تساهم في دعم (600) ألف عربة ملاكي بمبلغ (500) جنيه شهرياً وتوقع عودة أساتذة الجامعات المهاجرين بسبب الظروف والمتغيرات في الدول المجهر. وفي ذات السياق كشف ممثل مدراء الجامعات عن جملة إشكالات تواجه الجامعات وفي مقدمتها ضعف التمويل والبيئة الجامعية، فضلاً عن شح في الأساتذة بسبب الهجرة، شاكياً من ضعف الدعم الحكومي وطالب برفع مرتبات أساتذة الجامعات من (3) آلاف جنيه إلى (9) آلاف جنيه، وأقر بتدني بعض الجامعات بسبب التوزيع النوعي.