كادت الدهشة أن تدهسني وأنا أتابع ترهات بعض ممن يغبشون الحقائق ويضللون الناس.. بتحميلهم مسؤولية هبوط سيد الأتيام لوزير الرياضة الأمين الهندي على خلفية قبوله لاستقالة المجلس السابق.. وإقدامه على تعيين لجنة تسيير مؤقته لتصريف أعمال النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد. ولا أدري هل يظن من يطلقون هذه الضربة الكذوبة بأن ذاكرة الناس قد أصابها الصدأ بهذه السرعة.. وما عادوا يتذكرون بأن نكسة الأهلي الحقيقية يتحمل وزرها بالكامل مجلس الإدارة السابق.. الذي هرب واستقال مع نهاية الدورة الأولى للممتاز بعد أن ترك الفريق أطلالاً وهو يتذيل القسم الأول للبطولة برصيد ست نقاط وأربعة أهداف . ذهب المجلس السابق مخلفاً وراءه فريقاً متهالكاً يعج بالمواسير المصرية والهكر والخرده ا لوارده من مخلفات الأندية الأخرى.. بعد أن فرط في أفضل نجوم الفريق وأعمدته الأساسية أمثال عماري الذي تألق في صفوف أهلي شندي ومالك الذي هاجر لمريخ الفاشر ثم انتقل للهلال.. ومحمد عثمان المدافع الفولاذي وعمر حسن وقبلهم فرطوا في المهاجم الخطير ملاكي الذي عاد لبلاد بعد أن هضموا حقوقه ثم استغنوا عن خدمات المدرب القدير عمر ملكية. صحيح أن لجنة التسيير الحالية تساقط بعض أعضائها توقف عن العمل لأسباب مختلفة.. وصحيح أيضاً بأن بعض منسوبيها ظلوا بمثابة خميرة عكننة في النادي.. ولكن لا أحد يمكن أن ينكر جهد وعطاء رئيس اللجنة الأستاذ بدر الدين عوض الله وجعفر كباشي وعمر نقد الذين سكبوا الجهد والمال بلا حدود ولكنهم مع الأسف كانوا ينفخون في قربة مقدودة.. ثقبها هولاء اللاعبون عاطلي الموهبة المجردون من الحماس والإحساس.. هؤلاء هم الذين اسقطوا الأهلي وليس مجلس التسيير ولا الهندي المفترى عليه. هبوط النهضة.. و(دقسة) الاتحاد: فجر نادي النهضة بودمدني (درجة أولى) قضية من العيار الثقيل.. شغلت الوسط الرياضي بالمدينة وآثارت جدلاً قانونياً شائكاً.. وتتلخص وقائع القضية باختصار بأن نادي النهضة قد تذيل ترتيب أندية الدرجة الأولى متساوياً مع فريق الموردة برصيد إحدى عشر نقطة لكل فريق. استفسر نادي النهضة اللجنة الإدارية باتحاد مدني حول موقف الفريق حسب نص المادة 6 من شروط المنافسة والتي تشير بالرجوع لنص المادة 120 من القواعد العامة لمعرفة كيفية الهبوط. وحتى تضح الصورة أمام السادة القراء تعالوا لنقرأ معاً نص المادة 120أ من القواعد العامة المشار اليها في شروط المنافسة.. تقول المادة: مع مراعا المادة 122 تضع الاتحادات شروط المنافسة للدوري المحلي وتحديد عدد الفرق الصاعدة والهابطة لكل درجة قبل اسبوعين على الأقل من بداية المنافسة ولا يجوز تعديل تلك الشروط في أية منافسة بعد بدايتها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. يتضح بعد الإطلاع على هذه المادة أنها لم تشير إطلاقاً لكيفية الهبوط في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.. ويتضح أيضاً بإن اتحاد مدني قد (دقس) باعتماده على هذه المادة في حسم مسألة الهبوط وعدم إيراده لنص واضح وحاسم في شروط المنافسة يحدد كيفية الهبوط. ورغم هذا الخطأ التشريعي القانوني الذي وقع فيه اتحاد الكرة.. فقد قطعت لجنته الإدارية بهبوط نادي النهضة بناء على نتائج اللقاءات المباشرة مع الموردة وايد المجلس قرارها.. إلا أن السؤال الذي يتقافز ويفرض نفسه هنا.. على أي مادة في شروط منافسته استند الاتحاد على قرار هبوط النهضة؟. آخر السطور: { عبرت مؤخراً كبرى الحصاحيصا ذهاباً وإياباً في طريقي نحو رفاعة لأداء واجب العزاء لأحد أقاربي.. وقد أعجبني حقيقة الكبرى الماهل الذي قام بتصميمه بطريقة رائعة المهندس الصيني البارع (كادومي) وياله من كبري!. { أطيب التهاني والتبريكات لأبن ودمدني المدرب القدير محمد الطيب مورينهو الذي لم يحصد سوى الظلم والحسد في مدينته فغادرها مجبراً ليجني ثمار النجاح في كوستي مع الرابطة.