ربط أزمة الغاز وارتفاع سعره بصيانة مصفاة البترول بات الحجة التي تعلق عليها الجهات المختصة فشلها في تدارك الأزمة رغم الجهود المبذولة لتوفير السلعة في الميادين العامة التابعة لحكومة ولاية الخرطوم والتي يباع بها الغاز بأسعار أقل وتشير الإحصائيات إلى أن الاستهلاك اليومي للغاز بالولاية يصل إلى (1500) طن توفر نصفها مصفاة الجيلي يومياً فيما تكمل الدولة العجز بالاستيراد وفي الوقت الراهن تواجه المواطنين أزمة غاز حادة تمددت في المدينة وأطرافها فيما جأر المواطنون بالشكوى من انعدام غاز الطبخ لفترة الثلاثة أسابيع الماضية مما تسبب في ارتفاع سعر الأنبوبة من 15 إلى 25 جنيهاً. وتبادلت السلطات الحكومية والتجار الاتهامات بشأن الأسباب الحقيقية لانعدام الغاز؛ حيث اتهم وزير النفط عوض أحمد الجاز التجار باحتكار الغاز بغرض رفع سعره، في حين برر وكلاء الغاز المشكلة بوجود صيانة في المستودعات الرئيسة. إلا أنهم وصفوا في ملتقيات إعلامية عدة التجربة بالفاشلة لجهة التلاعب الذي يحدث من قبل بعض التجار الذين يعمدون إلى شراء أسطوانة الغاز وبيعها بأسعار أعلى في مناطق أخرى إضافة إلى البلاغات التي دونت في حق شركات الغاز لمخالفتها بيع أسطوانة الغاز بالتسعيرة إلا أن الحقائق التي أوردها الوكلاء تبعد تماماً عن ما يثار عن صيانة المصفاة وتسببها في الأزمة وإنما في عدم تغطية التسعيرة التي حددتها الدولة لتكاليف التجارة كارتفاع رسوم الترحيل لا سيما بعد رفع الدعم عن المحروقات من المستودع للشركات ثم الموزعين إضافة إلى زيادة رسوم النفايات والرخصة التجارية ورسوم الدفاع المدني وغيرها من الرسوم ومساهمة التسعيرة التي فرضت في تكبيد الوكلاء خسائر كبيرة وضياع رأس المال وفي المقابل تمسكت الحكومة بالسعر المعلن (20) جنيهاً ممثلة في حكومة ولاية الخرطوم التي وجهت جام غضبها على الوكلاء وطالبتهم الالتزام بالبيع بالسعر المحدد واعتبرته بالمجزي ومراعاة مواصفات السلامة في المواقع. ويرى مراقبون اقتصاديون أن رفع أسعار الوقود والغاز هي محاولة للسيطرة على الموازنة وسط أزمة اقتصادية تثير حالة استياء واسعة النطاق الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أكد أن عقبة التسعيرة هي سياسة الدولة التي تتبعها وهي مرتبطة بالسوق التي تعتمد على كميات العرض والطلب مشيرًا إلى وجود خلل وعدم توازن بينهما لافتاً إلى أن المتوفر من الغاز لا يكفي حسب مؤشرات السوق للطلب مما يدفع بارتفاع الأسعار مبيناً أن السلطات تؤكد تسليم الغاز للوكلاء بأسعار محددة واتهمهم برفع السعر وتساءل لماذا لا تتحمل الدولة مسؤولية التوزيع إلى المستهلك دون وسطاء في حال توفر السلعة؟ منوهاً لدى حديثه ل (الإنتباهة) أن التحرير الاقتصادي والاعتماد على السوق لا يتناسب مع الاقتصاد السوداني المتنامي.