أسدلت المحكمة القومية العليا «دائرة المراجعة» الستار نهائياً على قضية حادثة العبّارة نسمة والتي أودت بحياة «14» شخصاً عند غرقها في مياه النيل في العام 2002 ومن بينهم اختصاصية أمراض الكُلى المعروفة د. سلمى، وأصدرت دائرة المراجعة قراراً ببراءة المتهمين الأول والثاني مالك العبارة والقبطان من تسببهما في قتل الضحايا والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الموضوع بجنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد، وألغت في الوقت ذاته دائرة المراجعة قراري المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وذلك عقب نظرها للدعوى إبان تلقيها لطلب المراجعة والذي تقدم به الأستاذ عبد العظيم علي عبد الله المحامي عن المتهم الثاني وفي البلاغ لقرار قضت به دائرة النقض بالمحكمة القومية العليا والذي قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم بإلغاء حكم محكمة الموضوع بجنايات أم درمانجنوب ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما واستبداله بأمر يقضي بإعادة وضع الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في الإجراءات وفقاً لما أوضحته محكمة الاستئناف. وتوصلت دائرة المراجعة بالعليا في قرارها النهائي والذي طوت به ملف الدعوى، إلى أن بينات الاتهام المقدمة في الدعوى فشلت في إثبات الادعاء الجنائي في مواجهة المتهمين بتسبيب موت المجني عليهم عن طريق الإهمال وأنه لم يثبت ما يشين حالة العبّارة العامة وقت الحادث ولا يوجد ما يثبت قيام قائدها بفعل بإهمال تسبب في إحداث غرقها وبالتالي تسبيب موت المجني عليهم، وأشارت المراجعة إلى أن البينات الصادرة من الجهات الفنية المختصة على أنه لم يكن في ما أضيف إلى جسم العبّارة ما يهدد سلامتها، وأكدت على أنها من الثابت في الوقائع والأدلة والمستندات أن العبّارة المستأجرة من المتهم الأول لرحلة نهرية تعرضت لعاصفة هوجاء طوحت بها لمسافة «40» متراً فانقلبت مما أدى لوفاة «14» راكباً وكونت لجنة تحقيق للتحري حول الكارثة وتوصلت إلى أن ما حدث كان من باب القضاء والقدر ولا وجود لإهمال من قبل قائد العبّارة وصاحبها ولم تضق محكمة الموضوع ذرعاً بالدعوى طبقاً لدائرة المراجعة وقامت بوزن البينات وتقييمها. واتفق «5» قضاة وضعت بين أيديهم أوراق الدعوى بدائرة المراجعة على أن الدعوى التي تطاول عهدها يعود سببها لإرادته سبحانه وتعالى والقضاء والقدر الذي هو أحد أركان الإيمان ويتعين قبوله خيره وشره وإن كانت الكارثة عظيمة، وخلص القضاة لوضع حد للدعوى التي شغلت المحاكم طويلاً لأكثر من «8» سنوات بين جنايات أم درمانجنوب ومحكمة الاستئناف والعليا وقررت براءة المتهمين نهائياً وإخلاء ساحتهما بعد ما فصلت في طلب المراجعة الذي تقدم به المحامي عبد العظيم علي. // //
