احتاج المواطنون للوقوف في صفوف طويلة أمس وأمس الأول للحصول على خبز من المخابز، ولم تكن أزمة شح الخبز «وليدة لحظة» وإنما بدأت تفصح عن نفسها منذ أكثر من أسبوع لتصل ذروتها الجمعة الماضي.. حيث أغلقت العديد من المخابز أبوابها، وظلت الأطراف تبتادل الاتهامات فيما بينها حول شح الدقيق، ففيما تؤكد الحكومة وجود مخزون كافٍ من الدقيق فإن أصحاب المخابز يقولون إنهم لم يتسلموا حصتهم المعهودة التي تكفي حاجة المواطنين اليومية . ** وكشفت جولة ل(آخرلحظة) عن اغلاق العديد من المخابز أبوابها، وعلل أصحابها بأنهم لم يتسلموا الدقيق من الجهات الموزعة له.. وحمل صديق علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد ونائب الوالي وبنك السودان مسؤولية شح الدقيق.. وقال في حديث لنواب تشريعي الولاية أمس: البنك لم يقم بتوفير الاعتمادات المالية، مما أدى إلى توقف القمح المستورد عبر الميناء، ونفى بشدة أن تكون وزارته طرفاً في شح الدقيق وقال «تفاجأنا بالاجراءات».. موضحاً أن هناك مخزوناً استراتيجياً للقمح المستورد يبلغ ألف طن.. وقال إن «الأزمة» تم حلها أمس وأشار إلى أن شركة سيقا التي تغذي السوق بنحو 60% من احتاجاته اضطرت إلى خفض حصتها، مما أثر على تدفق الدقيق.. مشيراً إلى أن هناك جهوداً حتى تعود «سيقا» إلى انتاجها السابق. ومن جانبه وصف محمد ميرغني المدير التنفيذي لجمعية المستهلك أزمة الخبز بولاية الخرطوم بأنها «مفتعلة»، واتهم جهات «لم يسمها» بأنها تقف وراء الأزمة، إذ تم تخفيض حصة المخابز بنسبة 50% فضلاً عن تسرب الدقيق إلى الأسواق حتي بلغ سعر الجوال 175 جنيهاً، في حين يباع للمخابز بسعر (115 - 116) مما أدى ذلك إلى فجوة في الدقيق.. كما أن هناك خللاً في التوزيع. معلناً عن مشروع الجمعية في عمل حصر بولاية الخرطوم للمخابز، والتي تبين لها إغلاق المخابز الصغيرة لنقص الكمية، وعمل المخابز الكبيرة التي تعمل في الأسواق الرئيسية والتي تزدحم بالصفوف، وذلك بالتركيز على حصتها داعياً بعدم حصر توزيع الدقيق على شركة واحدة مثل سيقا فقط، وتوزيع اتحاد المخابز للدقيق بعدالة بين المخابز حتى لا تكون هناك أزمة منتقداً اتحاد المخابز لعدم ابداء رأيهم بوضوح في الاجتماع حول تسعيرة الخبز يبيع 3 رغيفات بواقع واحد جنيه. وفي السياق أعلنت ولاية الخرطوم عن معالجة انسياب الدقيق للمخابز كالمعتاد، ومعالجة الإجراءات المالية بين بنك السودان المركزي والبنوك التجارية، والتي كانت قد دفعت شركات انتاج دقيق الخبز إلى خفض الحصة اليومية المقررة للمخابز، بسبب شح القمح من بورتسودان مع وضع ترتيبات لمعالجة هذه المشكلة بصورة نهاية، وقد تكللت اجتماعات وزارة المالية مع مطاحن الدقيق بالتزام المطاحن بتوفير حصة الدقيق كاملة للمخابز اعتباراً من أمس. ورصدت جولة الصحيفة امتعاض عدد من المواطنين حول أزمة الخبز، وأشار صاحب مخبز المدينة بالسوق العربي إلى أنه منذ اسبوع بدأت المعاناة من قلة الجوالات التي توزع من قبل وكلاء الشركات وحاجتهم إلى (25) جوالاً في اليوم وما توزع اليهم (8) جوالات دقيق فقط، مما اضطرنا إلى اللجوء إلى السوق الأسود، والذي أصبح يباع فيه جوال الدقيق بمبلغ 150 جنيهاً.. مؤكداً ظهور الأزمة بشراء الدقيق من السوق الأسود لتوفير احتياجات المواطن.. وأضاف أن الشركات توزيع اليهم 48 جوالاً لمدة أسبوع و تقلصت إلى 12 جوالاً، فأصبحت توزع 36 جوالاً.. مما أدى إلى تفاقم الأزمة، فيما لحق صاحب مخبز الشعب بالحاج يوسف إلى عدم قدرتهم على شراء الدقيق من السوق الأسود لبلوغه 165 جنيهاً أي بزيادة 55 جنيهاً وقال لا توجد حلول، فإذا نقص حجم العينة سيطبق عليك القانون.. وأرجع صاحب مخبز أبو الجيلي بالسوق العربي المشكلة إلى أن وكلاء الشركات التي يتعاملون معها لا تعطوهم حصتهم كاملة، و انخفضت من 50 إلى 30 جوالاً فقط.. وأشار أحد المواطنين الى أن الأزمة سياسية لأنها تنحصر فقط في اطار العاصمة ولا تتأثر بها بقية المدن، وناشد المسؤولين بحل هذه المشكلة التي وصفها بالمأساة.. قائلاً: لقد عملوا على زيادة سعر الخبز قلنا عادي، لكن عدم وشح الدقيق ليس عادياً، لأنه سلعة أساسية.
