نتناول اليوم بعض الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية (الفرع الأول من الفصل الثامن) ونبدأ بالفقرة الأولى من المادة (64) والتي تنص على «ألا تزيد فترة الحملة عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً» والسؤال الذي يبرز هنا، يتعلق بالجهة المخاطبة بهذا القيد الزمني هل هي المفوضية القومية للإنتخابات أم المرشحين و الأحزاب؟ ذلك لأنه إذا كان النص الخاص بالحد الأدنى (فترة الشهر)، موجه للمرشحين والأحزاب فما هي الحكمة والجدوي من ورائه؟ ودعنا نفترض جدلاً أن المرشح أو الحزب لا يرغب أو لا يستطيع لأي سبب أن تستمر حملته لشهر كامل، فلماذا نلزمه بذلك؟ يمكننا أن نتفهم تحديد سقف أعلى لفترة الحملة حتى لا تتطاول العملية الانتخابية، كما يجوز أن نقبل تحديد حد زمني أدنى تلزم به المفوضية حتى لا تضيق على المرشحين، لكن لا يتصور إطلاقاً إلزام المرشح بالحد الأدنى. ومن جهة أخرى ففي إعتقادي أن فترة السبعين يوماً للحملة الانتخابية فترة طويلة، ويتعين أن نختزلها ونقصّرها، لكسب الوقت ولتقليص فترة الاحتقان السياسي المرافق للحملة الانتخابية، فضلاً عن إقتصاد النفقات، وردم الهوة في حجم الامكانات المالية وتفاوتها بين المرشحين والتي تظهر بشكل واضح في مستوى وزخم وتوسع الحملة الانتخابية ومداها الزمني. ü المسألة الثانية تتصل بالفقرة (1) من المادة (65) والتي توجب على كل موظف عام أو سلطة عامة، معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام، وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية. ü لا خلاف حول مبررات أو جدوى هذا الضابط، لكن الإشكالية تنبع من صعوبة الوقوف على الحياد بشكل تام على مستوى الأجهزة والمؤسسات القاعدية، خصوصاً اللجان الشعبية والمتعمدين، والذين هم أقرب بطبيعة الحال إلى السلطة أو الحزب الحاكم، وليس سراً أن أداء اللجان الشعبية إبان الإنتخابات الأخيرة لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان موضع شكاوى وتظلمات من إنحياز بعض منسوبي هذه اللجان إلى الحزب الحاكم، عبر التساهل في عمليات التثبت من الهوية، وفترة الإقامة وإنعكس ذلك في تقارير معظم المراقبين المحليين والأجانب، واذكر في هذا الصدد التدخل السافر إبان الانتخابات الأخيرة، في إحدى ولايات الوسط لمعتمد سابق إنحاز بشكل مكشوف وفاضح، لأحد المرشحين بلغ درجة تهديد المخالفين من مؤيدي المرشحين الآخرين، فضلاً عن إستغلاله لنفوذه السياسي والتنفيذي والأمني بصورة غير مشروعة قانوناً أو خلقاً، ومثل هذا التحيّز يصعب إثباته لأنه يتم في الخفاء. ولقد كان التخوف من تأثير نفوذ المعتمدين في أية إنتخابات قادمة، لا سيما وأن المعتمد هو قائد التنظيم السياسي في المحلية وله لون سياسي معروف، مدعاة لمطالبات قوية ومتواترة في العديد من ورش العمل المعنية بتقييم الحكم المحلي والنظام الفدرالي، بالعودة لنظام المحافظ القديم، الإداري المحترف المهني والتكنوقراط البحت المحايد ظاهرياً على الأقل، والمعني أساساً بتقديم الخدمات للجميع والذي لا شأن له بالسياسية من قريب أو بعيد. ü ومن النصوص الجيدة أيضاً في قانون الانتخابات الحالي، تلك المنظمة لإستخدام وسائل الاعلام العامة بواسطة المرشحين وتكوين لجنة يشارك فيها ممثلون لكافة الأحزاب الراغبة، تتولى متابعة برمجة عرض المرشحين على الرأي العام، والإشراف على تنفيذ الضوابط المقررة لأوقات وطرائق البث، وفتراته الزمنية، بحيث يُقسم الوقت بعدالة بين المرشحين المواد (65 و 66). ومن خلال التجربة العملية إبان الانتخابات الأخيرة، يمكن القول بأن أجهزة الإعلام الرسمية أو المملوكة للدولة، إلتزمت إلى حد كبير بموجهات القانون وكانت منصفة وعادلة فيما يتعلق بعرض المرشحين، لكن المشكلة تتعلق بتغطية الاعلام الحكومي للنشاط التنفيذي للولاة والوزراء أثناء الحملة الإنتخابية، كأن يقوم وزير ومرشح في ذات الوقت، بإفتتاح منشأة أو زيارة جزء من الدائرة في نطاق حراكه كوزير، ففي هذه الحالة تصعب التفرقة بين الوزير والمرشح، ويتمتع الوزير بميزة إعلامية على منافسيه، والحل العملي هو ميثاق شرف بتجميد مثل هذا النشاط التنفيذي أثناء الحملة الانتخابية، أو تعتيمه إعلامياً، وأذكر في هذا الصدد أن رئيس المفوضية الانتخابية الأسبق في الهند منع رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي، من إستغلال طائرة حكومية لزيارة منطقة كوارث اثناء الحملة الانتخابية. حتى لا تستفيد رئيسة الوزراء من الإعلام والطائرة الحكومية! ü المعضلة الثانية في الحياد الإعلامي، تتعلق بالإعلام غير الحكومي، أي القنوات والمحطات والصحف الخاصة والتي لا يقيدها القانون الانتخابي الحالي، علماً بأن تأثيرها يفوق أحياناً الإعلام الحكومي، فهل يجوز لمن يملك المال الوفير أن يزحم هذه الوسائل بدعايته الانتخابية معتمداً على موارده الخاصة الهائلة وعلى طبيعة هذه الأجهزة الربحية والتجارية؟ في رأيي أن السيطرة على هذه الأجهزة البعيدة الأثر، لا يمكن إلا عبر وسيلة واحدة فقط وهي تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة للمرشحين، والذي يشمل الانفاق على الإعلام، وبذا نسيطر إلى حد ما على طوفان الاعلام الخاص رغم صعوبة ذلك. ü نواصل بمشيئة الله الاسبوع القادم..