ü بعد 59 يوماً من العمل المتواصل صباح مساء انجزت «لجنة الخمسين» لوضع الدستور- وليس تعديله أو مراجعته- برئاسة الأستاذ عمرو موسى عملها وكتبت دستوراً مصرياً جديداً يتكون من 244 مادة وملاحق ومذكرات تفسيرية، وجلست اللجنة في مقرها «بمجلس الشورى» السابق للتصويت النهائي على مواد الدستور، حيث حضر الجلسة (48) عضواً من الخمسين، اعتذر أحدهم لأسباب صحية وغاب عن الجلسة الأولى- التي أجازت الديباجة و (138) مادة ممثل «حزب النور»- ولم يقدم موسى تفسيراً لذلك الغياب، غير أن المراقبين اعتبروه بمثابة احتجاج من الحزب «السلفي» الذي قاتل من أجل اعتماد نص المادة (219) من «دستور 2012» في الدستور الجديد، تلك المادة المختلف عليها والتي تفسر المادة الثانية من ذلك الدستور و«دستور 1971» بأن «مباديء الشريعة» تعني العمل «بمذاهب أهل السنة والجماعة». ü ديباجة الدستور، التي أُجيزت بالاجماع، والتي كتبها الشاعر الكبير «سيد حجاب» جاءت بمثابة قطعة أدبية باهرة، تحدثت عن مصر و«عبقرية المكان» وأن مصر هبة النيل، وأن المصريين هبة الإنسانية عبر الأزمان التي شهدت على تلك الضفاف ولادة أول دولة مركزية عرفتها البشرية وأول ميلاد لديانة التوحيد، كما تحدثت عن أرضها التي تعاقبت عليها الديانات السماوية من إبراهيم إلى موسى الذي كلم ربه من على طور سيناء إلى يوسف وعيسى المسيح، وانتهاء بخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي انفتحت قلوب المصريين وعقولهم لاستقبال دينه القيم.. وتحدثت أيضاً عن هوية مصر الثقافية والحضارية باعتبارها دولة عربية وإسلامية وأفريقية، وأكدت في الوقت ذاته على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في هذا الدستور، وفق تفسير الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا لمعنى هذه المباديء، وهي الأحكام التي أوضح الدكتور عبد الله هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المحكمة كانت كل ما عرض لها شأن شرعي- يستلزم رأي كبار العلماء- كانت ترجع للأزهر للاستئناس برؤيته وترجيحاته الفقهية. ü جاءت الصيغة الدستورية الجديدة معبرة عن هموم وقضايا وتطلعات المصريين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية وطوائفهم الدينية وتوجهاتهم السياسية، بالرغم من المعارضة الشرسة التي يقودها فصيل الإخوان المسلمين وحلفائه من جماعات الإسلام السياسي الذين رأوا في عزل الرئيسي مرسي في 30 يونيو و 3 يوليو انقلاباً عسكرياً أطاح بالشرعية الانتخابية الدستورية.. ولابد أنهم سيواصلون في مقبل الأيام، وحتى اقرار الدستور بواسطة الاستفتاء، العمل على شيطنة اللجنة والطعن في مواد الدستور وتصويره على أنه قصد به تكريس الدولة العسكرية والبوليسية، بالرغم من النصوص الواضحة والصياغات المبنية التي تؤكد على مباديء التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وتعزز من الحريات والحقوق الأساسية، حرية الرأي والتعبير والتنظيم والصحافة وإصدار الصحف وقنوات الإعلام بمجرد الاخطار، وحظر الرقابة عليها أو الإيقاف أو المصادرة إلا بحكم قضائي ووفق القانون. ü الدستور حوى العديد من المواد التفصيلية التي تعبر عن مكتسبات الشعب في مجالات الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، ورفع من سقوف صرف الدولة على هذه المجالات وغيرها من الدخل القومي الاجمالي، بحيث تتصاعد لتبلغ المعايير الدولية، كما اعتنى بشكل خاص بالطبقات الفقيرة والفئات الاجتماعية المهمشة، وخصص معالجات محددة لمقابلة شكاواها فاعتنى بقضايا النوبة والسيناويين وسكان الواحات في الأطراف البعيدة، وضرورة تمثيلهم عبر تمييز إيجابي يرفع عنهم المظالم المتوارثة، كما خصص نصف المقاعد في مجالس القرى والمحليات والمديريات للعمال والفلاحين بما يصل إلى نحو (27500) مقعد على مستوى الجمهورية، وذلك تعويضاً عن «كوتة الخمسين في المائة» التي كانت تخصص لهم في المجالس التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الشورى) والتي كانت تذهب في معظمها لأصحاب المعاشات من رجال الجيش والشرطة والخدمة المدنية، ولا تقدم لهم خدمة مباشرة. ü الدستور المصري الجديد أيضاً أنصف المرأة ونص على حقها المتساوي في العمل والتمثيل في كل المواقع دونما تمييز، كما خصص لها وللشباب نسبة 25% من مقاعد المحليات والمديريات، كما أكد رعاية الأمومة والطفولة من قبل الدولة بمواد محددة وملزمة. ü من المواد التي أثارت جدلاً واستغرقت وقتاً طويلاً قبل التوافق على صيغتها النهائية، عدا قضية «مباديء الشريعة» التي حسمها بتفسيرات المحكمة العليا كما سبقت الإشارة، كانت تلك المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، والتي جرى ضبطها وحصرها في محاكمة أولئك الذين يقومون باعتداء مباشر على المنشآت والمركبات العسكرية، أو على ضباط وأفراد القوات المسلحة أثناء القيام بأداء واجباتهم الرسمية، بينما كان الدستور السابق ينص على أن تلك المحاكمات تجري «عند الضرورة» بما يعطي فرصة للتوسع في التفسير جراء غموض النص. ü كذلك اتسع الجدل حول منصب وزير الدفاع وكيفية تعيينه، وتم النص على أن يتم التعيين بواسطة رئيس الجمهورية على أن يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لفترة انتقالية لدورتين تشريعيتين- أي 8 سنوات- وذلك إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية المضطربة في سيناء وفي أنحاء الجمهورية في أعقاب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وهو اجراء يعطي للمؤسسة العسكرية فرصة المشاركة في صناعة القرار في ما يليها، عوضاً عن أن ينفرد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بالاختيار بعيداً عن رأي المؤسسات، تماماً كما هو الحال مع مجلس القضاء الأعلى الذي يرشح النائب العام أو رئيس المحكمة الدستورية. ü اليوم- الاثنين- سيتوجه عمرو موسى على رأس لجنة الخمسين لعرض مشروع الدستور على الرئيس عدلي منصور الذي سيقوم بدوره بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور خلال شهر، حتى يؤكد المصريون مرة أخرى إرادتهم في التحول الديمقراطي الحقيقي والتزامهم بالتغيير الذي أقدموا عليه في الثلاثين من يونيو باعتبار الدستور المحطة الأولى في خريطة المستقبل تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة للبرلمان ذي الغرفة الواحدة ولرئيس جمهورية جديد.