ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة الإدانة تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 «القتل العمد» وما تبعها من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، والتي صدرت في مواجهة متهم أدين في جريمة قتل راعٍ بمعاونة آخرين والتخلص من جثته برميها في ترعة بمنطقة الحلاوين، وأمرت محكمة الاستئناف في مدني بإطلاق سراح المتهم فوراً، وذلك بعد أن نظرت المحكمة في الاستئناف الذي تقدم به الأستاذ صديق كرار المحامي ممثل الدفاع عن المدان، حيث أفرجت سلطات سجن مدني عن المدان أمس الأول. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه وهو راعي ماشية كان يعمل عند أسرة المدان الأول، وفي يوم الحادث أخبرهم بأنه فقد عدداً من الماشية أثناء الرعي، فقام أفراد الأسرة حسب الاتهام بالاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وقاموا بإدخال جثته في جوال كبير وقذفوا بها في الترعة بعد تدوين بلاغ بفقدانه وتم العثور على جثته داخل الترعة، وأشارت أصابع الاتهام لضلوع الأسرة في الحادث ليتم القبض على 6 وتقديمهم لمحكمة جنايات الحصاحيصا بولاية الجزيرة والتي خلصت إلى إدانة المتهمين الأول والثاني تحت المادة 130 القتل العمد وأصدرت في مواجهتهما عقوبة الإعدم شنقاً حتى الموت قصاصاً وإدانة بقية أفراد الأسرة بمخالفة نص المادة 75 الإهمال في رعاية وتقديم المساعدة لشخص عاجز . وأصدرت في مواجهتهم عقوبة الغرامة المالية 1500 جنيه لكل مدان من المدانين ال4، وفي حالة عدم الدفع السجن 3 أشهر. وتقدم الأستاذ صديق كرار باستئناف لمحكمة مدني الجنائية إنابة عن موكله المدان الثاني حيث ألغت محكمة الاستئناف قرار الإدانة والعقوبة، وأمرت بإطلاق سراحه.