من القضايا الشائكة والمعقدة، في أية إنتخابات في العالم، قضية التمويل والإنفاق على الحملة الإنتخابية، ولقد حرصت معظم الديمقراطيات العريقة وبعض الناشئة منها، على وضع ضوابط وقيود على مسألة التمويل، إمّا بتحديد المصادر والمنابع، أو بحصر أوجه الصرف، ووضع سقف له، والهدف من ذلك كبح جماح التأثير الطاغي للمال والقدرات المادية على نتائج الإنتخابات، سواءً تم ذلك التأثير عبر قنوات مشروعة كتكثيف الدعاية وتحسين صورة المرشح أو الحزب أو البرنامج، أو عبر دروب خلفية وخفية تتمثل في الرشاوى النقدية والنوعية، والإمتيازات والتسهيلات للأفراد والجماعات والهيئات . ü والغاية من السيطرة على أسقف الانفاق وأوجهه ومصادره هي ضمان ظروف التنافس الشريف والمتكافيء بين المرشحين، على أساس الجدارة والمؤهلات والبرامج، وليس على هدى من الإمكانيات المالية والقدرات اللوجستية، حتى لا تكون البرلمانات ومقاعدها حكراً للأثرياء ودولة بين الأغنياء دون غيرهم، وحراماً على المؤهلين علماً وخلقاً ووطنية وعملاً، لا لشيء إلا لأنهم لا يملكون المال الوفير أو الأرصدة الكبيرة، أو الحسابات الفلكية. ü ولقد تضمن قانون الإنتخابات، نصوصاً جيدة في شأن التمويل والإنفاق الإنتخابي (المواد 64 إلى 70)، والتي حظرت الدعم الأجنبي، وأجازت الدعم المحلي من أعضاء الحزب أو مساهمات المرشحين أو ما قد تجود به الدولة على الأحزاب بقدر متساوٍ. ü كما ألزم القانون المفوضية بتحديد سقف للصرف على مناشط الحملة، يأخذ في الإعتبار جملة عوامل كإتساع المنطقة جغرافياً، وعدد السكان، وتوفر أو تعذر المواصلات والإتصالات، وأية إعتبارات أخرى معقولة. ü كذلك قيد القانون أوجه الصرف بوجه عام وحصرها في المصروفات الضرورية للحملة الإنتخابية والدعاية والأدوات المكتبية، والمقار ووسائل الحركة والطباعة وغيرها، وأوجب القانون على المرشح تقديم حساب ختامي، مراجع بواسطة مدقق قانوني عن إيرادات ومصروفات الحملة، وإذا فشل المرشح في تقديم الحساب الختامي دون عذر مقبول، يُعد مرتكباً مخالفة إنتخابية بموجب المادة (99) من القانون تعاقب بالسجن والغرامة. ü كل ذلك جميل وبديع من حيث النص والشكل، لكن الصعاب تبرز دائماً عند التطبيق العلمي، ولقد أُوتى الانسان في كل مراحل تطوره، وفي مختلف الظروف والأمكنة، القدرة المذهلة على الإلتفاف حول النصوص المقيدة، والدوران حول الموانع، وفي الشأن الانتخابي وفي كل العالم الثالث تقريباً، درج المرشحون على تقديم خدمات عينية ومساعدات جماعية للمناطق الداخلة في نطاق دوائرهم الانتخابية، فهل تُعد هذه الأعمال الإنسانية في ظاهرها والخيرة في مظهرها، رشاوى إنتخابية مغلفة وضرباً من ضروب الأساليب الفاسدة؟ هل التبرع أثناء أو عشية الموسم الإنتخابي بنفقات توصيل المياه والكهرباء، أو تأثيث المدارس والأندية، أو تجهيز المرافق الصحية، أو إعمار المساجد أعمالاً قُصد بها وجه الله والوطن، أم هي ممارسات غير قانونية أو اخلاقية، ورشاوى مستترة؟ ü صحيح إن الأمر يعتمد على النوايا وما يختلج في الصدور من الناحية الدينية والأخلاقية، لكن من حيث الواقع والقانون في رأيي حظر أية خدمات من هذا النوع، تُقدم في موسم الانتخابات واعتبارها أساليباً فاسدة، لأن عمل الخير والاحسان لا يمكن حصره بالمواسم الانتخابية وربطه بالحملات الانتخابية خاصة إذا كان مفاجئاً وطارئاً وليس متواتراً ومعهوداً. ü ومن الطرائف الانتخابية الشهيرة في بلدي الثاني (الدويم)، أن مرشحاً يسارياً في إنتخابات (1965)، ولإبعاد أية شبهات حول توجهاته الدينية، جهز أماكن قريبة من داره بالأباريق وفرش الصلاة والمسابح والمصاحف، فما كان من خصومه على سبيل الدعابة، إلا أن هددوه بالطعن فيه تأسيساً على إنه إتبع (أساليب فاسدة)! ü نختم هذه الحلقة بالدعوة بضرورة التقيد بالنصوص الخاصة بتحديد سقف للانفاق، وإلزام المرشحين به والتشديد والحزم في تطبيقه حرفياً، وهو الأمر الذي لم يتيسر عملياً في الإنتخابات الأخيرة، وكان مدعاة لهجوم ونقد شرس من القوى المعارضة، وموضع تساؤل من بعض المراقبين الأجانب. ü (نواصل بمشيئة الله الأسبوع القادم)
