ü ثلاثة اسئلة مفتاحية طرحها عليه محاوره في «اليوم التالي»، الأحد 29 ديسمبر: هل لديك ميول سياسية.. لولا موقعك في المفوضية هل لديك ميول.. إذا استقلت من هذا العمل فما هو الحزب الذي ستميل إليه؟؟.. أجاب على الأول: لا توجد ولا ينبغي أن يكون لدي ميول والدستور يحتم علينا البعد عن الإنتماء السياسي.. أما إجابته على الثاني فكانت: «ضحكة طويلة» وأعاد قراءة نص الدستور المعروف لمنسوبي المفوضية.. وعندما وصل للاجابة على السؤال الثالث: ضحك مرة أخرى.. ثم قال: عندها «لكل حادث حديث»، فدفن الأجندة والمقاصد في «قهقهات الضحك» أو كما يقول نقاد الشعر واللغويون القدماء «المعنى في بطن الشاعر». ü أمّا في بداية الحوار فقد سأله المحرر: كيف تنظر إلى هواجس المعارضة حيال الانتخابات؟ فرد عليه بحماس ظاهر: ردي على ذلك بسؤال: لماذا لاتضع المعارضة شروطها لخوض الانتخابات؟ فقد ثبت تماماً أن «المرض الذي يعاني منه السودان ليس المشكل الاقتصادي، ولا نقص القمح والدقيق ولا حروبات دارفور والنيل الأزرق».. الحقيقة أن مشكلة السودان هي «الصراع على السلطة». لو حلَّلْت ما يدور في دارفور، النيل الأزرق، جنوب كردفان والشرق، وما يدور من قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة، تجد أنه الصراع حول السلطة.. «المؤتمر الوطني كحزب حاكم أتى بشرعية الانتخابات، ولا أتوقع المؤتمر الوطني أو أي حكومة في الدنيا أن تتنازل عن شرعيتها بسهولة».. لا حل للسودان إلا أن يحتكموا لنظام انتخابي شفاف يطمئنون إليه!! ü المتحدث هنا ليس هو د. الحاج آدم ولا د. نافع علي نافع في الخرطوم ولا محمد البلتاجي أو عصام العريان في القاهرة.. إنه الدكتور محمد مختار الأصم نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات الذي قدم تحليلاً متعجلاً ومبتسراً للأزمة السياسية السودانية، اختصر فيه تلك الأزمة في «الصراع على السلطة» ورأى إن كل الأزمات التي تأخذ بخناق الوطن- الاقتصاد والحروبات المتعددة جراء الظلم والتهميش وعجز الدولة عن تقديم الخبز والحرية- لا تعني شيئاً وإن الإمر برمته يعود إلى «ما يدور من قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة».. ولجأ إلى «التبسيط».. تبسيط الأمر كله بالنسبة لتلك المعارضة بسؤال في «غاية البساطة»: لماذا لا تضع المعارضة شروطها لخوض الانتخابات؟، وكأنه لم يسمع بتلك الشروط، أو كأنه يتوقع أن تدبّج المعارضة تلك الشروط في مذكرة مطبوعة تضعها على طاولة مكتبه أو ترسلها بالبريد المضمون على عنوان المفوضية وينتهي الأمر بأن تضمِّن المفوضية تلك «الشروط» في النظام الانتخابي «الشفاف»، ويا «دار ما دخلك شر»! ü لكن الأهم والأخطر من ذلك هو قول السيد الأصم جازماً: «المؤتمر الوطني (كحزب حاكم) أتى بشرعية الانتخابات، ولا أتوقع المؤتمر الوطني أو أي حكومة في الدنيا أن تتنازل عن شرعيتها بسهولة».. ولا أدري من أين للأصم بهذه «المعلومة»: هل تُنسي المناصب وفوائدها ومخصصاتها «التاريخ» بهذه السهولة؟! كيف تسنى لسيادته أن ينسى التاريخ المعاش والموثق، كيف نسى ما جرى في 30 يونيو 1989» عندما وصل، من شكلوا (الحزب الحاكم) لاحقاً، بعد أن توهطوا في الكراسي وقرروا إنشاء كيان سياسي جديد اسموه (المؤتمر الوطني)، ذات الكيان الذي يقول عنه إنه «أتى بشرعية الانتخابات ولا يتوقع أن يتنازل عن شرعيته بسهولة».. «فالشرعية» عند السيد الأصم هي أن تنقلب عسكرياً على نظام ديمقراطي وتتمكن من السلطة والثروة ومفاصل الدولة وتجري «في ما بعد» انتخابات تفوز بها لتصبح حكومة شرعية وليس من حق الآخرين- شعباً أو معارضة- الطعن في شرعيتك هذه أو الانتقاص منها.. لأن الانصاف عنده لا يقتضي العودة إلى أصول الأشياء.. هذا هو مفهوم السيد الأصم للشرعية، لأنه يعتبر أن انتخابات (2010) التي جرت تحت اشراف مفوضيته شرعية بكل المقاييس، غض النظر عما سبقها من «تمكين» أو تمتين أو ما قال به المراقبون من أنها «لم ترتق للمعايير الدولية». ü لم يُلقِ الأصمُّ بالاً لدعوات المعارضة حول ضرورة قيام حكومة «انتقالية- قومية» تُحضِّر للدستور وتشرف على الانتخابات القادمة، فهو يريد كل شيء أن يستمر على ما هو عليه، لأنه في ظل حكومة انتقالية- قومية فسيكون من المحتم إعادة النظر في تشكيل مفوضية الانتخابات التي يشغل فيها سيادته منصب نائب الرئيس.. لذلك فهو يحث الحاكمين على التمسك بالشرعية وعدم التنازل عنها بسهولة مثل «كل الحكومات المنتخبة في الدنيا» أو كما قال.. ويذهب أكثر من ذلك في نصح الأحزاب المعارضة أن «تضع ما تشتهي من شروط لضمان نزاهة الانتخابات، بما في ذلك تقرير قانون الانتخابات» حتى لو أرادوا «القائمة النسبية»، فالرجل يتحدث وكأنه هو صاحب الأمر والنهي والحل والعقد وما على المعارضين المحتجين إلا أن «يطلبوا منه ومن مفوضيته» ما يشتهون وهو حاضر للإجابة!! ü تحدث الأصم أيضاً حديث الأرقام عن تكلفة الانتخابات، وتوقع أن تقل كثيراً عن (700) مليون جنيه إذا ما تم العمل بنظام التمثيل النسبي واستخدام الرقم الوطني، واستبعد أن يكون هناك دعماً خارجياً، لأن «المانحين ليسوا على سمن ولبن مع الحكومة السودانية».. ولكن لم يقل لنا د. الأصم إن كان المبلغ المقدر ب(700) مليون يشمل أيضاً «ميزانية التدريب» هذه المرة؟!