سودارس : ليس دفاعاً عن مولانا دوسة.. لكن الحق يقال

سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟ الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح 12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر هل تدخل مصر دائرة الحياد..!! التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل! نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ليس دفاعاً عن مولانا دوسة.. لكن الحق يقال

ياسر احمد محمد نشر في آخر لحظة يوم 07 - 01 - 2014

الأخت المحترمة الصحافية/ منال عبد الله
اطلعت وباهتمام بالغ ما خطه قلمكم في صحيفة آخر لحظة في يوم الأحد 22/12/2013م وإن كنت أتفق معك في أن هذا الرجل الهمام قد بذل ما ذكرت ويزيد عنه أضعافاً، إلا أنني ومع الاحترام اختلف فيما توصلت اليه من نتائج ولا أود الخوض في تلك النتائج باستثناء واحدة أنا شاهد عليها ألا وهي قضية جبل عامر، حيث ذكرتم أنه تم توجيه انتقادات له ولكن دون أن تذكروا ممن وفي ماذا؟ وعلى كل حال يقول الله تعالى:«وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» صدق الله العظيم.
كان لابد لي أن أحيطكم علماً بمهام وسلطات السيد الوزير بصورة عامة مع التركيز على قضية جبل عامر كمسألة جنائية..
جاءت مهام وزير العدل واختصاصاته في المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 حيث نص البند (2) من هذه المادة (مع مراعاة الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1) بالإضافة الى أي وظائف أخرى يسندها اليه أي قانون تكون لوزير العدل المهام والاختصاصات التالية وهي أن:
-يسعى لبسط وسيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني
- يصوغ القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة
- يشرف على سير العدالة الجنائية واجراءات التحري فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ومعلوم أن تلك المهام والاختصاصات لا يباشرها الوزير بشخصه وإنما من خلال مؤسسته العدلية التي تضم المستشارين والذين يستمدون السلطات والاختصاصات منه، حيث ينشر المستشارون في كافة بقاع السودان ويسعون تحت اشراف وتوجيه الوزير في بسط سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة وإعمالاً لاختصاص صياغة مشروعات القوانين لديه مستشارون بكافة المجالس التشريعية والمحليات لذلك الغرض، وإدارة متخصصة على مستوى رئاسة الوزارة، كما أن اشرافه على سيرالدعوى الجنائية واجراءات التحري يتم وتولي الادعاء يتم بواسطة وكلاء نيابة أكفاء يضاف اليهم مدعي عام جرائم دارفور في ذلك الحيز المهم من وطننا الحبيب في بعض الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان والإرهاب.
وجاءت المادة (6) (2)/ج من قانون تنظيم وزارة العدل مؤكدة للنصوص السابقة، وما ذهبنا اليه بقولها: (يستمد جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات مباشرة اجراءات التحري وفق الاجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قرار آخر في ممارسة تلك السلطات وفقاً على أي قرار لاحق من وزيرالعدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها. والتحري كما عرفه قانون الاجراءات لسنة 1991 في المادة (5) منه (يشمل جميع الاجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة) وهذه السلطة يمارسها وكيل النيابة والذي عرفته ذات المادة (يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل في الشؤون الجنائية) وإذا ما أنزلنا كل تلك المفاهيم على قضية جبل عامر نجد أن من يمثل وزير العدل قد قام بواجبه تحت الاشراف المباشر للسيد الوزير بما هو مطلوب ولا زال- أقصد بذلك وكلاء النيابة بشمال دارفور ورئيس النيابة والمدعي العام لجرائم دارفور ومعاونيه بل وكافة الأجهزة العدلية، بل وحكومة الولاية والإدارات الأهلية يجزيهم الله جميعاً خير الجزاء- وحتى نبرز الدور الريادي لوزارة العدل في هذه القضية لابد من إحاطتكم ببعض المعلومات المهمة، ومن ثم نناقش دور وزير العدل ومستشاريه في هذه القضية المهمة.
أولاً: ما هو جبل عامر وما قضيته؟
إن منطقة جبل عامر تقع على بعد 60 كلم غرب مدينة كبكابية، وعلى بعد 50 كلم من مدينة السريف من ناحية الشرق، ويمتد جبل عامر على طول 10 كلم، ظهر بهذا الجبل منجم للذهب وتم اكتشافه والتنقيب الأهلي عن الذهب فيه في النصف الأول من العام 2012م- نشأ نزاع بسيط بين أفراد من أبناء القبائل اندلعت على إثره تلك الأحداث وبذلت حكومة الولاية جهداً مقدراً لا نود الخوض فيه، ولكن وفد الوالي الذي رابط هناك عقب الأحداث مباشرة بكامل لجنة أمنه كان حضوراً، بجانب رئيس النيابة الهادي علي عبد الله عضو لجنة الأمن والذي ساعد كثيراً في تقديم النصح القانوني وبلورة الوقائع لعمل جنائي وبلاغات كما أن اللجنة التي شكلت لحصر الخسائر كان أيضاً وكيل النيابة مولانا يعقوب علي يعقوب مقرراً لها، حيث طافت على كل القرى والفرقان والمحليات المتأثرة وحصرت كافة الخسائر في الأموال والممتلكات، والتي ترأسها القاضي الورع مولانا صلاح الدين علي محمد الحسن نوري، والتي أدت مهامها بجانب آخرين بكفاءة واقتدار لمدة جاوزت الأسبوع كما أن المدعي العام لجرائم دارفور كان حضوراً في ذات الأيام بمسرح الحادث، وحضوراً لملتقى التعايش السلمي وكان لتوجيهاته في الجانب القانوني أثر في السيطرة على الأزمة وتثبيت حقوق كل الأطراف.
كل أولئك المستشارين عملوا بالإشراف المباشر للسيد وزير العدل وحسن توجيهاته ومتابعته اليومية، ولا يخفى على أحد أن البلاغات التي تم قيدها بشرطة كبكابية ضد النفس وضد المال، والبلاغات التي تم قيدها بشرطة السريف كل تلك البلاغات تم فتحها بأقوال الشاكي وبعض الشهود ومعظم المتهمين فيها مجهولون نتيجة الاشتباكات التي حدثت وظروفها، ومعلوم أن فتح الدعوى الجنائية حسب مقتضيات المادة (33) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 (تفتح على علم لدى شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة بناء على ما يرفع الى أيهما من بلاغ أو شكوى).. وهذا ما تم بالفعل ولكن ذلك لا يتكامل إلا بأطراف الدعوى من شهود ومتهمين ومستندات وتقارير وغير ذلك، كما نصت المادة (42) من قانون الاجراءات الجنائية، ونسبة لما يسود دارفور من أعراف عدلية محترمة بادر المسؤولون فيها لرأب الصدع وعقد مؤتمر صلح شرفه النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه، وكان في معيته السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، والذي خاطب المؤتمر لأول مرة وقدم مشروع قانون لتنفيذ مقررات الصلح يلزم الأطراف جميعاً بالتنفيذ، وفي عدمه ينفذ بواسطة المحكمة وشدد على ضرورة محاسبة الضالعين في الأحداث وتعويض المتضررين، وقد وجد مشروع القانون الذي أعدته لجنة برئاسة المدعي العام لجرائم دارفور استحساناً من جميع المؤتمرين.
هذا الجهد الذي قام به السيد وزيرالعدل عبر مستشاريه وبشخصه يوجب الثناء والتقدير وأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ونذكركم بقوله تعالى: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) فإن كانت النتيجة ثمة انتقادات للسيد وزير العدل فلا علاقة لها بهذا الملف المهم (جبل عامر) حيث أن ما بذله فيه يستحق الثناء والتقدير ونختم بقوله تعالى:«لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» سورة النساء الآية (114) والله من وراء القصد وهو الهادي لسواء السبيل.
üكبير المستشارين-المدعي العام لجرائم دارفور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.