سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المُدعي العام لجرائم دارفور المستشار مولانا ياسر أحمد محمد ل «الوطن» «2 2» أنا لا أنتظر وقوع الجريمة لذلك أهتم بالتدابير المنعية
قيادة اليوناميد محترمة ونتابع باهتمام الإعتداءات التي تقع عليها
شكري وتقديري للدكتور التجاني السيسي وولاة دارفور الخمسة
استشعرت الحكومة السودانية وفي سياق إيجاد معالجات لمشكلة دارفور بكل تداعياتها المعروفة أهمية تعيين مدعي عام لجرائم دارفور التي حدثت منذ فبراير 3002م لاستكمال الجهد الذي بذلته الإدارات القانونية بولاية دارفور عبر نياباتها الجنائية وقد حدد قرار السيد وزير العدل اختصاص المدعي العام لجرائم دارفور في التحري والتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ ذلك التاريخ وتمثيل الاتهام فيها.. وتشمل الجرائم الآتي: جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الواردة في الباب الثاني عشر من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 9002م الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان جرائم الإرهاب أي جريمة أُخرى يرى وزير العدل أن يتولى المدعي العام لجرائم دارفور التحري فيها وقد تعاقب على هذا المنصب عدد من السادة المستشارين خلال السنوات الماضية وقد بذلوا فيه مجهودات مقدرة برغم التحديات الخاصة بإدارة هذا الملف المهم وقد تولى المدعي العام لجرائم دارفور الحالي المستشار مولانا ياسر أحمد محمد هذا الملف بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 63/3102م بتاريخ 81/6/3102م «الوطن» تحاول من خلال هذا الحوار رسم صورة مقربة لهذا الملف المهم والتقت مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور أثناء وجوده في الخرطوم لمباشرة الاتهام في قضية المحكمة الخاصة التي يترأسها مولانا الدكتور حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا وعضوية مولانا علي أحمد علي قشي قاضي المحكمة العليا ومولانا الأمين الطيب البشير قاضي المحكمة العليا.. إذ من المقرر أن يعود إلى عمله بالفاشر خلال الأيام القادمة.. ٭ مهمة جسيمة : وقد انتهى مولانا المستشار ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور في الجزء الأول من الحوار إلى أن : أعراف دارفور مُحترمة لكنها تحتاج إلى التطوير لتواكب القوانين الحديثة الاطلاع على كافة التقارير المحلية والإقليمية والدولية التي تحدثت عن أزمة دارفور وقد أفادني الاطلاع كثيراً في مهمتي. * هناك اتجاه لاستصدار قوانين ولائية تقضي بإلزامية إنفاذ مقررات مؤتمرات الصلح. * وفي هذا الجزء يتواصل الحوار معه حول ملف المدعي العام لجرائم دارفور. ٭ النزاع التقليدي في تراجع سألته: هل توافق على القول إنه كلما توفرت أدوات العدالة.. قلت النزاعات التقليدية وقلت معها الجرائم المرتبطة بهذه النزاعات؟ أجاب : أن طبيعة النزاع في دارفور من الناحية التقليدية كان بين المزارع والراعي ومُنذ فبراير 3002م أصبح نزاعاً مُتغيراً فأصبح بين الحركات المسلحة والدولة وبين الحركات المسلحة والمواطنين وهذا التغيير الجذري الكبير أصبح مهدداً للسلام والأمن في دارفور. وقد تراجع ا لنزاع التقليدي بنسبة كبيرة لاهتمام الولايات الخمس وولاتها الخمسة بتنظيم المسارات والمراحيل وإزالة أسباب التوتر بين القبائل والأشخاص ويَُضاف إلى ذلك الاهتمام الأمني والاجتماعي الكبير الذي تبذله الأجهزة الرسمية والشعبية والأهلية والمجتمعية ويمكنني القول إذا ما تم إلحاق الحركات المسلحة بركب السلام أو القضاء عليها كما أعلن ذلك السيد رئيس الجمهورية فسوف تكون دارفور آمنة ومطمئنة وسوف تنتهي فيها الجريمة التي تدخل في اختصاصنا وسوف تكون أرضاً جاذبة لكل أهل السودان بما فيهم شخصي وأُسرتي الصغيرة. ٭ التدابير المنعية مهمة: ٭ سألته: هل تقومون من خلال إدارة ملف المدعي العام لجرائم دارفور باتخاذ تدابير وقائية لمنع الجرائم المتوقعة وردع المجرمين المحتملين؟ أجاب قائلاً: إن تقديراتي لإنجاز هذا الملف لا تتوقف على انتظار أن تحدث ا لجريمة ومن ثم تبدأ الملاحقة لإيماني بأن «وقية وقاية خير من قنطار علاج» من أجل ذلك كان اهتمامي بجانب ممارسة سلطاتي واختصاصاتي أن أفرد حيزاً كبيراً للتدابير المنعية لوقوع الجريمة والتي أجد من أهمها نشر الثقافة والوعي القانوني من خلال إقامة الورش والندوات والمحاضرات والخطاب المباشر في أماكن الأحداث الأمر الذي كان له أثر طيب في الحد من الجرائم بدارفور وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أصالة معدن إنسان دارفور وعدم جنوحه إلى الجريمة وطبيعته المسالمة ونفسه السمحة. ٭ يوناميد ملتزمة بالاتفاقية سألته: خلال الفترة الماضية تعرضت بعثة يوناميد إلى بعض الاعتداءات هنا وهناك في بعض مناطق دارفور.. ما هي التدابير التي اتخذتموها في وقف هذه الاعتداءات؟ ٭ أجاب مولانا ياسر أحمد محمد قائلاً: معلوم أن مسألة اليوناميد هي ضرورة اقتضتها الظروف التي تعيشها دارفور وهي بعثة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة مهمتها حفظ السلام في دارفور حيث وقعت اتفاقيتها في العام 7002م مع السودان وملتزمة بها وعلى رأس بعثة اليوناميد أشخاص محترمون يباشرون أعمالهم بتجرد ونبل واحترام. هذه البعثة لم تسجل خرقاً للقوانين السودانية التي تدخل في اختصاصنا كمدعي عام لجرائم دارفور ولكن سُجلت منذ العام الماضي حتى الآن 6 جرائم وقعت بالهجوم على أعضاء البعثة من أشخاص متفلتين وخارجين على القانون بصورة غير ممنهجة أو منظمة الغرض منها نهب ممتلكات البعثة من عربات أو أسلحة لقواتها أثناء تنقلها من منطقة إلى أخرى كل تلك الأحداث اتخذنا فيها من الإجراءات الكفيلة بردع كل العابثين والمتعدين على هذه البعثة. ٭ الاعتداء على يوناميد إرهاب: ويضيف قائلاً: هذه الاعتداءات يعدّها القانون السوداني جرائم إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام من أجل ذلك نحن نهتم ونتابع عن كثب تلك الأحداث المحدودة والمعزولة والتي وقعت في مناطق متفرقة من دارفور في الجنينة حيث تم الاعتداء على البعثة النيجيرية والسنغالية لاحقاً.. وأيضاً في ولاية جنوب دارفور وفي محلية «نتيقا» تم الاعتداء على البعثة ا لتنزانية وفي الفاشر تم اعتداء محدود على سائق البعثة الزامبية كل هذه القضايا نتابعها باهتمام بالغ حيث إن بعض المهتمين فيها من الحركات المسلحة أو مجهولين نتابعهم بجمع المعلومات والتي سوف نوفق فيها قريباً. ٭ لدينا تعامل مع يوناميد: ٭ سألته: ما هي أوجه التعاون مع بعثة يوناميد في إنجاز الملف الذي تتولون إدارته؟ أجاب قائلاً: خلال الأيام القليلة الماضية اجتمعنا في معية السيد وزير العدل بالسيد الدكتور محمد بن شمباس وكانت هي المرة الأولى التي أتشرف بلقائه وأبدى وعداً بالتعاون معنا في إنجاح مهمتنا.. كما وعد بزيارتنا في الفاشر .. انطباعي عنه أنه رجل محترم وشخصية حريصة على السلام في دارفور وقد تعاملت منذ قدومي إلى دارفور في مهمة المدعي العام لجرائم دارفور مع مكاتبه المتخصصة «مكتب سيادة حكم القانون مكتب حقوق الإنسان مكتب الشؤون المدنية» وأنتهز هذه السانحة نيابة عن وزارة العدل وحكومة جمهورية السودان أن أتقدم بالشكر لما ظلت بعثة يوناميد تقدمه لنا من تسهيل حركة السفر عبر الولايات وإلر مناطق الأحداث بطائراتهم. ٭ وجدنا الإشاد ة من عدة جهات ٭ سألته: لاحظت من خلال هذا الحوار أنك راضِ تمام الرضا عن مهمة المدعي العام لجرائم دارفور برغم أن تحديات كثيرة واجهت هذا الملف حيث تعدد المستشارون الذين تعاقبوا عليه.. ٭ أجابني مقاطعاً: نحن نعمل على أرض الواقع إعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى: «إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً» ونؤمن بأن جزاء الإحسان إلا الإحسان من أجل ذلك نحن نتابع ردود أفعال أعمالنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. وقد وجدنا إشاد ة بمؤسسة المدعي العام لجرائم دارفور سواء داخل دولة السودان ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسا ن وحتى في أضابير الأممالمتحدة وهذه الإشادات في تقديري ليست شخصية خاصة بي «ياسر أحمد محمد» إنما هي إشادة بكل من يعمل في مؤسسة المدعي العام لجرائم دارفور والتي تضم «21» مستشاراً يعاونوني إضافة إلى أجهزة عدلية وأمنية تعاوننا في أداء عملنا ما أود قوله إننا نسعى دائماً إلى تجويد الأداء وتطويره من خلال العمل الجاد والمتصل. أيضاً كل المستشارين القانونيين على مستوى ولايات دارفور الخمس متعاونون معنا.. وأعتمد على جهاز الشرطة المنتشر في كل مناطق دارفور ومن هُنا أُحيي أخي وصديقي سعادة الفريق أول شُرطة هاشم عثمان الحسين مدير عام الشرطة لجهوده الواضحة في تطوير قانون الشرطة وفي انتشارها في كل أنحاء دارفور .. أيضاً نعتمد على كافة الأجهزة والقوات النظامية الأُخرى في حدود ما يخدم هذا الملف المهم الذي نتولاه. كما أن هناك محكمة مختصة بجرائم دارفور يرأسها مولانا الدكتور حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا وفي عضويتها مولانا علي أحمد علي قشي قاضي المحكمة العليا ومولانا الأمين الطيب البشير قاضي المحكمة العليا وهذه المحكمة مقرها هنا في الخرطوم وهذا هو سبب وجودنا الآن في الخرطوم لتمثيل الاتهام في واحدة من القضايا التي تنظرها المحكمة. كذلك هناك محاكم خاصة بولايات دارفور الخمس برئاسة قضاة محكمة عامة.. هذا بجانب وجود نيابات قوية ومنتشرة في كافة ولايات دارفور.. كل هذه الحلقات تسهم معاً في بسط العدالة في ولايات دارفور ونحن ندرك مهمتنا وواجبنا واختصاصنا حسب في ما جاء في أمر تأسيس المدعي العام لجرائم دارفور. ٭ بيئة عمل راقية: ٭ سألته : كيف تعملون في أداء هذه المهام وكانت واحدة من التحديات التي واجهت هذا الملف في السابق عدم توفر بيئة عمل مناسبة؟ أجاب قائلاً : نحن اجتهدنا في جعل بيئة العمل راقية حيث اجتهدنا في تأسيس مكتب فاخر لرئاسة المدعي العام لجرائم درفور ومنزل فخيم للمدعي العام ومعاونيه وكذلك مكاتب فرعية في بقية ولايات دارفور حيث نسعى إلى تشييد فروح للمدعي العام في كل ولاية من ولايات دارفور وقد بدأنا جهدا طيبا ًمع الإخوة ولاة الولايات الذين تربطني بهم جميعاً صلة صداقة ومحبة وبإذن الله تعالى وقبل نهاية هذا العام سوف نضع حجر الأساس لبرج المدعي العام لجرائم دارفور بالرئاسة بمدينة الفاشر. كما وفرت لنا وزارة العدل أسطولا من العربات برئاسة المدعي العام لجرائم دارفور وفروعه، وتقدم لنا ميزانيات مناسبة لتصريف العمل وأنتهز هذه السانحة لأتقدم بوافر الشُكر والعرفان للسيد وزير العدل وللسيد وكيل وزارة العدل وللسيد المستشار العام للشؤون المالية والإدارية وللسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. ٭ شكر وتقدير وعرفان: واختتم مولانا المستشار ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور حديثه بالشُكر والتقدير والعرفان للدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الذي يبذل جهودا ً مهمة ومقدرة من أجل أن تعود لدارفور سيرتها الأولى، كما أن الشُكر والتقدير والعرفان يتصل لولاة ولايات دارفور الخمس للتعاون الذي نجده منهم وبكل أجهزتهم الرسمية، والشكر يتصل للقيادات الأهلية والمجتمعية كافة، والشكر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى ربّ العالمين.
