ü وإذا صح القول وأُسندت إدارة أمن الطيران لتدار بواسطة شركة.. فما مصير الكوادر والكفاءات السودانية المشهود لهم بخبرتهم المتميزة في مجال أمن الطيران.. فقد تسربت معلومات تفيد بتحويل أمن الطيران ليعمل تحت مظلة شركة أجنبية وقيادة إدارية أجنبية.. الأمر الذي بات يؤرق العاملين في مجال أمن الطيران وفي هذا الصدد رشحت أخبار أيضاً تفيد أن شركة أجنبية سوف يُسند إليها قيادة أمن الطيران السوداني؟ هنا يتساءل الكثيرون هل هذا الاتجاه نابع لعدم وجود كفاءات سودانية تدير مثل هذا العمل، أم يأتي ذلك في إطار الخصخصة لمؤسسات الدولة والتي تمس السيادة كالمواقع الحيوية والإستراتيجية، وهل تكون هذه المواقع خاضعة للخصخصة، علماً بأن التجارب دلت على أن الشركات الخاصة أجنبية كانت أم وطنية تعمل بنظام الربحية حتى وإن اختلفت أهدافها وغاياتها. ü المعروف أن إدارة أمن الطيران جسد مهم في الهيئة العامة للطيران المدني، وكان الهدف من إنشائها هو حماية الثغور الجوية والمطارات من أي تدخل أجنبي أو أي محاولات تخريبية بكافة أنواعها وأشكالها، حيث ركزت التوجهات الأخيرة لتعديل بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأمن الطيران. ü ولسد الثغرات والنواقص والتوجه الذي تتبناه الدولة حالياً من فصل السلطة عن التشغيل في مجال الطيران المدني لضمان الكفاءة والقدرة وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة في أعلى مستوياتها، وكان ظهور قانون تنظيم الطيران المدني وسلامة الطيران المدني اشتمل على الكثير في مجال أمن الطيران مخاض هذا التوجه، بالرغم أن البعض يرى أن هناك بعض التحفظات على بعض نصوص القانون الصادر في عام 1999 والقانون الجديد لعام 2010 من مواده، والتي من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر إسقاط نص الفقرة «أ» و«ب» من المادة «25» من قانون 1999، كذلك المادة «151» منه في القانون الجديد 2010. ü يقول بعض خبراء الطيران إن القانون المنظم للتشغيل لم تتضح صورته بعد، وإن الأمل معقود على أن يشرك أهل الخبرة والكفاءة من أهل الطيران المدني المتقاعدين منهم والكوادر الذين مازالوا في الخدمة في مختلف الإدارات الفنية المتخصصة لتسريع وتفعيل الاتجاه الرامي لضم إدارة أمن الطيران المدني للقوات النظامية.. السؤال المطروح حالياً والذي يحتاج إلى الإجابة الشافية.. أيهما أصلح وأنفع وأجدى «أمن طيران حكومي أو نظامي يتمتع بالصلاحيات والسلطات والحماية باعتبار أن أمن الطيران جزء مهم ويمس سيادة الدولة، كما يمثل جزءاً أساسياً من أمن الدولة؟» وبعيداً عن النظرة الربحية أو إشراك شركة أمنية ذات سلطات وصلاحيات محدودة بقيادة أجنبية كانت أو وطنية تعمل من أجل تحقيق الأرباح أياً كان العائد والمردود المادي على العاملين، ولا ندري ما هو مردودها وتأثيرها على الأمن القومي للدولة؟