هل بات أمريكا وأوكامبو يؤذنان في مالطا، أوكامبو ذلك المحامي المأجور من قبل أمريكا ودول أخرى للنيل من السودان ورئيسه، اخترع ادعاءاته ومزاعمه التي تقول إن رئيس السودان ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وإن السودان بلد لا يراعي حقوق الإنسان فيه. لعل أوكامبو بعد أن بارت تجارته تيقن أن دعواه الباطلة قد جرفتها بقع الزيت التي انفجرت في مياه المحيط في شواطيء المكسيك، الآن أوكامبو مريض ومصاب بمرض عضال يسمى اليتم السياسي بسبب فقد أذياله في الداخل الذين لم يعودوا يغذونه بالبيانات والمعلومات المضللة والكاذبة بعد أن خضعت كل معلوماته السابقة أخيراً للتحليل والتقييم والفحص من الجهات العالمية، وكانت النتيجة أن وصل الجميع الى قناعة تامة بأن التهمة عارية من الصحة، وأن إحصائياته التي لفقها لم تقنع أحداً. وكما يقول المثل السوداني الأصيل إن أوكامبو ضاع منه الطريق وسط مياه النيل، فهو يغرق الآن وكاد يصل الى قاع النهر، لأنه لا يجيد السباحة في المياه العذبة، ولذا لجأ أوكامبو الى مجلس الأمن والدول ذات العضوية بمحكمة العدل الجنائية وحملها مسؤولية اعتقال البشير وتسليمه للمحكمة، وتصريحه يدل على أنه فشل في مهمته، وحتى لا يريق ماء وجهه اتجه الى مجلس الأمن. أي قانون دولي درسه أوكامبو الذي يدعي أنه أبو القوانين السياسية، ألم يصل الى مسامعه أن البشير تقلد رئاسته الجديدة عبر انتخابات حرة نزيهة شهد بها العالم أجمع.. ألم يعلم أوكامبو أن أذياله بالداخل قد نضبت بنك معلوماتهم وعلمتهم الانتخابات الرئاسية الأخيرة درساً قاسياً بأنه لا بديل للبشير كرئيس للجمهورية؟ أوكامبو بعد أن فشلت خطته وسقطت ورقة التوت عنه لم يخجل، بل حاول التهرب من ادعاءاته ومزاعمه بأن مهمة القبض على الرئيس البشير ليست مسؤولية المحكمة الجنائية، ولكن المناط بها مجلس الأمن الدولي. وعجباً لخطرفات أوكامبو.. منذ متى كان مجلس الأمن يحمي الشعوب ويحافظ على كينونتها واستقلاليتها وهو يقبض على رؤساء الشعوب، وهل يجرؤ مجلس الأمن على القبض على رئيس منتخب من قبل شعبه عبر انتخابات حرة ونزيهة شهد بها العالم. عموماً إن موقف أوكامبو أدخله في دوامة من التخبط وأحبط معنويات أمريكا ومعاونيه في الداخل والخارج، وإن الصفعة القوية التي أفقدته توازنه حضور البشير لعدد من المؤتمرات وتلبيته للدعوات الخارجية وعودته للبلاد سالماً غانماً، كانت خير دليل على أن السودان لا يعير أوكامبو أو محكمته الجنائية أي اهتمام، ومن جانب آخر كان تأييد الاتحاد الأفريقي ودول أفريقيا لموقف السودان والشجب لما يدعيه أوكامبو مدعي الجنائية الدولية بمباركة من أمريكا، صفعة قوية تلقتها أمريكا التي تساند أوكامبو والجنائية من وراء الستار مع أنها ليست عضواً بها، ولقي موقفها المخزي الأخير الشجب والتنديد والاعتراض من دول العالم الحر، مما يدل على أن أمريكا الدولة العظمى ليست راعية للسلام والأمن الدولي، بل تريد أن تقهر الشعوب وإذلال رؤساء الدول، لذا فأوكامبو وأمريكا يؤذنان في مالطا، وليس هناك آذان صاغية لهما.. ونحن في السودان حكومة وشعباً لن نعير أدنى اهتمام لتصريحات أمريكا - بالتطبيع مع السودان في حال حل المشكل الأقليمي الدارفوري تماما - أو أوكامبو أو أعداء السودان، أو أي نظرة لهؤلاء انطلاقاً من مبادئنا الراسخة بأننا دولة مسالمة وتدعو للسلام وتنبذ الحرب وتؤمن بالقضايا العادلة لشعوب العالم الحر، لكن ما يثير الانتباه أن دعوات الاعتقال التي أطلقها أوكامبو لم تجد صدى حتى في أوساط دهاليز المحكمة الجنائية نفسها، إنها دعوات باطلة أدخلت الجنائية الدولية في محك.