احتدمت الخلافات بين مجلس إدارة الهيئة القومية للغابات ووزير البيئة والتنمية والعمرانية حسن عبدالقادر هلال، واتهمت الهيئة هلال بالتخطيط لتدمير الغابات الأمر الذي دفع رئيس الإدارة حسن عثمان عبدالنور لتقديم استقالته. في ذات الوقت كشف المدير العام للهيئة الدكتور عبدالعظيم ميرغني خلال حديثه في مؤتمر الغابات أمس أن غابات السودان تمر بفترة عسر وتعثر نتيجة للتجاوزات. موضحاً أن مساحات الغابات تقلصت بنسبة50% في الفترة ما بين 1956م - 2000م وتحولت من 36% من مساحة البلاد إلى 20% وبانفصال الجنوب انحسرت مساحات الغابات بذات المعدل من 29% إلى أقل من 10% . وقال عبدالقادر أحمد عبدالله الأمين العام للهيئة الفرعية لنقابة عمال الهيئة القومية للغابات في مذكرة حصلت (آخرلحظة) عليها إن تدخلات هلال انعكست سلباً على أداء الهيئة لأن وزارته سلبت بعض مهام واختصاصات الهيئة، منها حق التمثيل بدائرة الغابات والبيئة التابعة للنهضة الزراعية وحرمانها من تنفيذ مشروع الحزام الأخضر الأفريقي. واتهم حسن عثمان عبدالنور رئيس مجلس إدارة الهيئة في خطاب موجه لرئيس الجمهورية حصلت الصحيفة عليه، هلال بالسعي لتدمير الغابات معنوياً وحسياً، مشيراً إلى أنه أوصى بإبطال حجز (68880) فداناً من الغابات وتخصيصها لشركة سكر الرويس وتصديقه بحرق (95) ألف جوال فحم تعادل (63) ضعف الكمية التي تنتجها الهيئة، وقال ميرغني إن المساحات المنحسرة للغابات واجهت ضغوطاً هائلة بسبب تدفق النازحين واللاجئين إلى جانب مئات الآلاف من الرعاة الرحل بكل قطعانهم عليها بعد خروجهم من دولة الجنوب بسبب إغلاق مسارات مراحيلهم، وأبان أن الهيئة واجهت صعوبات عديدة ورغم ذلك حققت إنجازات باهرة، لافتاً لمضاعفة مساحات الغابات المحجوزة (10) أضعاف من ثلاثة ملايين إلى ثلاثين مليون فدان. وطالب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالتدخل لإعادة النظر في بعض القرارات والتوجيهات والأوامر الصادرة من بعض الجهات، لم يسمها، في غير صالح الغابات منها التصديق لولاية غرب دارفور باستقلال حزام الجنينة (غابة النيم) لمشاريع الولاية وتسجيل العقار الذي تتخذه الهيئة مقراً لها منذ أكثر من نصف قرن باسم إدارة شؤون العقارات (مجلس الوزراء)، وتخصيص الجزء الشرقي منه بالكامل لقطاع خاص دون علم الهيئة.