أثبتت القوى الوطنية اللبنانية أنها غير مستعدة لابتلاع الطعم المسموم، ورفضت الانحدار إلى مستوى الخطاب الداخلي الذي يستدرج الوطن إلى الفتنة والتشرذم، وعبرت عن رصيد حضاري أخلاقي وطني، عندما وجهت رسالة للداخل والخارج مفادها أنها غير معنية بالمعارك الهامشية المدمرة التي تحاكي نظرية الصهيونية الأمريكيةالجديدة (الفوضى الخلاقة) التي أبدعتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لاعتقادها أنها لا تزال قادرة على الاستثمار في الفوضى، بالرغم من فشل خياراتها العسكرية والسياسية في المنطقة، ومن المؤكد أن لبنان مستهدف في وحدة شعبه، وخياراته الوطنية والعربية، في دوره التاريخي، وصيغة العيش المشترك، وقد تحول بعد انتصار المقاومة على جيش الاحتلال في العام 2006 إلى هدف أميركي إسرائيلي، لتفجيره من الداخل، وخلق أجواء من الارتباك والفتنة، وإغراقه بالصراعات العبثية للنيل من ثوابته التي حسم حولها الجدل، ولاسيما رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين وعلاقاته المميزة مع سورية، واحتضان المقاومة كخيار وطني لا بديل منه لتحرير أرضه المحتلة، ومواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، وإذا كان هوس البعض من الطبقة السياسية تحويل الوطن إلى كانتونات متناحرة، فإن قوى المعارضة ومن خلفها المؤسسة العسكرية، والشريحة الأوسع من الشعب اللبناني تسعى لصيانة السلم الأهلي، والوصول إلى تصورات عملية وجادة لإنتاج مشروع سياسي وطني جامع، على قاعدة الوفاق والاستقرار الذي يعزز قوة لبنان وتماسك شعبه، ويمنع تناسل الأزمان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اللبنانيون يدركون ويعون تماما أن المقاومة رافعة لتحولات نوعية، وتخليق معطيات وظروف يمكن الاستثمار فيها لتعميق إتجاه لبنان نحو ثوابته الوطنية وعمقه العربي، لا لتغييره، ويدركون أيضاً أن من يحمي شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يسعى لتحويل التنوع البناء الذي يغني الحياة السياسية، إلى نوع من أنواع الصراع المدمر، أو الحوار المعطوب، ولاسيما أن العوامل الموضوعية للتصعيد متوافرة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وتطل برأسها من خلال القرار الظني الذي يستهدف المقاومة، ويرمي إلى زرع الفتنة والشقاق بين مكونات الشعب اللبناني. لبنان تجاوز بوعي أهله أخطر زلزال تعرض له في تاريخه، ومهما تكن نتائج التصعيد في الخطابات التي نشهدها اليوم، فإن الشعب الذي عانى الأمرين من الحرب الأهلية، غير مستعد للانغماس في الفتنة، والانجرار خلف هواجس بعض الزعامات الفئوية التي تعبر عن إرادة القوى الخارجية، وتسعى إلى تحويل الأزمة المفتعلة إلى نمط حياة أو ممارسة مشروعة، لإسقاط المشروع الوطني، وتفجير الدولة، واستبدال لغة الحوار داخل المؤسسات الدستورية، بالحوار على المعابر والمتاريس، بالتأسيس على ما تقدم، فإن لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة ومؤسسات دستورية وقوى وطنية، معني قبل كل شيء بصيانة السلم الأهلي وتعميقه، وتحصين الانتصار على العدو الصهيوني، وتثبيت العيش المشترك وتطوير آلياته، وإطلاق دورة تحديث البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز علاقاته الأخوية مع سورية، وتوفير كل السبل لتطويرها، وإظهار العناصر الإيجابية التي أسهمت دمشق بخلقها، لنزع فتيل الأزمة، ودرء الخطر الداهم الذي لن يستثني أحداً، لأن القنابل الموقوتة التي زرعت في البلد الشقيق، لم تستهدف لبنان وحده، بل هي حلقة في سلسلة طويلة أعدت للمنطقة برمتها، بدأت في العراق، وأصابت شظاياها العديد من البلدان العربية. ولطالما كان موضوع تسليح الجيش اللبناني، ومدّه بالعتاد والاسلحة الفعالة، موضع نقاش وتجاذبات في الداخل وانتقادات للخارج، وتحديداً للجانب الاميركي، الذي هو المصدر الاساسي لتسليح القوى العسكرية والامنية اللبنانية، وهذا النقاش يدور حول عقيدة الجيش اللبناني، ووجوب دعمه ليصبح جيشاً فعالاً عبر تزويده اسلحة وطائرات، ومدى استعداد الولاياتالمتحدةالأمريكية لتزويد الجيش اسلحة متطورة، وليس فقط معدات وسيارات محدودة الفاعلية والتأثير، وكانت الادارة الاميركية تؤكد دائما انها ملتزمة تقوية القوات العسكرية اللبنانية وتجهيزها، وقد التزمت عملياً تقديم بعض المعدات ضمن ميزانية محددة، وقبل اسبوع زارت وكيلة وزارة الدفاع الاميركية للشؤون السياسية ميشيل فلورنوي لبنان، واكدت التزام بلادها سيادة لبنان، واستقلاله السياسي ، ووحدة اراضيه، والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية ،والتصميم على العمل مع الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كل لبنان، والدفع بالاصلاحات قدماً، كما اشارت الى ان هذا الالتزام يشمل دعم الجيش اللبناني،وهذا يعني بصريح الكلام ان المساعدة الاميركية للبنان هي سلّة متكاملة ومترابطة، تشمل بنوداً سياسية وبنوداًِ عسكرية في آن معا ، فالولاياتالمتحدةالأمريكية ترفع من حجم مساعدتها العسكرية للبنان ونوعية هذه المساعدة بالمقدار عينه الذي تتقدم فيه البنود الاخرى، مثل تطبيق القرارات الدولية، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701، وبسط سيادة الدولة واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية محددة. العدوّ الاساسي للبنان هو اسرائيل، وسلاح الجيش اللبناني يستخدم في الدرجة الاولى لحماية حدود لبنان الجنوبية، والدفاع عنها في وجه اي اعتداء اسرائيلي محتمل، كما ان الجيش استخدم سلاحه اخيراً في الداخل، في مخيم نهر البارد، مستهدفاً تنظيماً اصولياً، هو تنظيم (فتح الاسلام)، وهذا الوضع يجعل تقديم المساعدة العسكرية الاميركية الى لبنان دائماً موضوعاً حساساً يدرس بدقة وتأن، وعندما يتمّ اقرار مساعدة عسكرية معينة للجيش اللبناني، فان اموراً عدة تؤخذ في عين الاعتبار، اولها ان الجيش اللبناني سيستعمل هذا السلاح في الاطر المحددة لحفظ السيادة والامن، وتخوف الاميركيين من تزويد الجيش اسلحة نوعية مردّه الى التوتر الموجود في المنطقة والضغوط الكبيرة في هذا الاطار، كما ان الادارة الاميركية تريد ان تعلم كيفية استخدام هذا السلاح، او على الاقل فهي تتابع مسار المساعدات العسكرية التي تقدمها، وهي لا تدعم الجيش حاليا باسلحة متطورة، نظراً الى الوضع القائم في المنطقة وفي الجنوب اللبناني خاصة، ومعلوم ان التطورات الاخيرة التي جرت في العديسة في اوائل اب أغسطس الماضي جعلت الكونغرس يعيد النظر في دفعة من المساعدات للقوى الامنية، ولاسيما ان البيان الذي صدرعن الخارجية الاميركية حمّل الجانب اللبناني مسؤولية المبادرة الى اطلاق النار على جانبي الحدود، حيث الوضع هش ومقلق، الادارة الاميركية تربط المساعدات العسكرية في شكل اساسي بتطبيق القرارات الدولية، ولاسيماً القرار 1701 والقرار 1559، اللذين ينصان على بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها، وبمعنى آخر فان احتفاط حزب الله باسلحة ثقيلة، ووجود هذا الحزب داخل الدولة اللبنانية ومجلس النواب كجزء اساسي من التركيبة الداخلية، هما من الامور المؤثرة، والتي يأخذها الكونغرس، او اعضاء فيه، في عين الاعتبار عندما يبحثون موضوع تقديم مساعدة عسكرية للقوات الامنية اللبنانية، التي تكون في احيان كثيرة مثار نقاشات مستفيضة، ولكن التزام الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقدر الذي تقدمه حتى الآن مستمر، كجزء من دعم بناء مؤسسات الدولة القوية، لان لبنان قوياً ومستقراً وذا سيادة هو امر حيوي لاستقرار المنطقة، كما اكدت وكيلة وزارة الدفاع الاميركية، ولكن هذا اللبنان القوي يحتاج بالطبع الى اكثر من ذلك بكثير، ولاسيما من أشقاء لبنان وأصدقائه الحقيقيين.
