أكدت وزارة الخارجية خضوعها وكافة بعثاتها الدبلوماسية بالخارج للإجراءات المالية الخاصة بالتدقيق والمراجعة التي تنتهجها سلطة ديوان المراجع العام، شأنها في ذلك شأن المؤسسات الحكومية الأخرى. وكشف السفير أبو بكر الصديق المتحدث باسم الوزارة عن عدم تسلم عدد من السفارات بالخارج لتحويلاتها المالية لعدة أشهر جراء الظروف المالية وتبعات العقوبات الاقتصادية الآحادية التي تنتهجها الولاياتالأمريكية على البلاد. وقطع أبو بكر بعدم وجود تجاوزات مالية في حسابات البعثات بالخارج، نافياً ما يشاع في بعض وسائل الإعلام بأن تلك الحسابات لا تراجع وأن السفارات لا تخضع لسلطة ديون المراجع العام، لافتاً لخضوع كافة البعثات للمراجعة. مشيراً لوجود مراقبين ماليين ومحاسبين يتبعون لوزارة المالية ويطبقون اللوائح والإجراءات المحاسبية السارية، بجانب وجود وحدة للمراجعة الداخلية، لافتاً استخدام البعثات ذات الأورنيك الخاص بالوارد والمستلم وفقاً لرقم تسلسلي. وكشف أبو بكر أن كافة البعثات الدبلوماسية بالخارج درجت على إرسال حساباتها شهرياً لإخضاعها للمراجعة، وأعربت الوزارة عن أملها في استئناف ديوان المراجع زيارات للبعثات باعتباره الديوان الرقيب.