لعلني ختمت مقالي بالأمس، والذي كان عن تصريحات المدير العام لوزارة البيئة ومرافق المياه، حول عدد من القضايا المتعلقة بالبيئة، وكان على رأسها قضية النفايات الطبية ومحارق المستشفيات، وعن هيئة النظافة.. المهم أنني ختمت مقالي بأن هذه الاجتماعات وما تمخضت عنه، عمل مثمر ومطلوب، ولكنه يحتاج لخطط طموحة ومبرمجة.. فأضرار المشاكل الموكل لهذه الوزارة حلها، تظهر بعد فترات زمنية، ويمكن أن نقول نتيجة لتراكمات وتكرارات، وحتى نوقف سيل هذه الأضرار لابد من التصدي لها بحزم.. نعم بحزم موضوعي وليس بتصريحات نارية تطلق نتيجة للاحتفال بإجازة قانون، أو حتى باجتماع مع إدارات ذات صلة بالموضوع. بالمناسبة لقد كنت من المتابعين لقانون البيئة الخاص بولاية الخرطوم، ولقد سعدت جداً بإجازة هذا القانون، خاصة بالفصل الجديد الذي أضيف للقانون الخاص بالمياه الجوفية والمانع لتلوثها، حيث منع القانون تجاوز طبقة المياه السطحية عند قيام آبار الصرف الصحي أو المراحيض، كما منع استخدام ماكينات حفر الآبار الجوفية في عمل السايفونات، إلا بموافقة وإشراف السلطات المختصة بالبيئة وفقاً لنموذج محدد.. وحمل القانون أحكاماً رادعة للمخالفين تصل للسجن لمدة عام، والغرامة «ألف جنيه»، تشمل مالك المنشأة ومالك الحفارة بالتضامن والإنفراد. رغم أن هذه المادة تحفظ حق الإنسان في الاحتفاظ بالمياه الجوفية معافاة، إلا أن تطبيقها يحتاج لدرجة عالية من الحكمة.. فمعروف أن شبكة الصرف الصحي قد «بليت» وفات زمانها دون أن يطالها التجديد، بل الآن أكثر إرهاقاً خاصة أن المباني الجديدة صغرت أم كبرت، تزيد من عبئها إعباء إضافية.. ولأن الزمن قد تجاوز المرحاض البلدي، لابد من إيجاد حلول حتى يضمن المواطن عدم تأخر شبكة الصرف الصحي خاصة في المدن التي لا تشملها الشبكة القديمة والموعودة بالإنشاء.. نعم الموعودة، فقد بدأت بعض المحليات في إنشاء شبكات خاصة بها، وفرح المواطنون «وأجلوا» مشروعاتهم، لكنها لم ترَ النور حتى الآن، لذا نحن ندعو لوضع ملامح واضحة لخطة تعالج المشكلة نهائياً،لا العقوبات، فالمواطنون يحتاجون لهذه الشبكات، ولا اعتقد أنهم يسعون للإضرار بالبيئة الجوفية. وكما كتبت بالأمس ودعوت أهل الاختصاص، للجلوس مع المستشفيات لمعرفة المشاكل التي تواجههم في المصارف الخاصة بالنفايات الطبية.. ندعو اليوم الوزارة لعمل خارطة طريق تجنب المواطن الوقوع في العقوبات التي نص عليها القانون.