وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    بورتسودان .. مسيرة واحدة أطلقت خمس دانات أم خمس مسيّرات تم اسقاطها بعد خسائر محدودة في المطار؟    مصطفى تمبور: المرحلة الحالية تتطلب في المقام الأول مجهود عسكري كبير لدحر المليشيا وتحرير دارفور    حزب الأمة القومي: نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها..!    تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة عثمان دقنة الجوية عقب استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع – فيديو    المضادات فشلت في اعتراضه… عدد من المصابين جراء سقوط صاروخ يمني في مطار بن جوريون الاسرائيلي    "ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر الوطني في جلسة المجلس الوطني رقم(3)
علي عثمان محمد طه نشر في آخر لحظة يوم 18 - 04 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
شكرًا أخي الرئيس
تتزامن هذه الدورة مع مرحلة سياسية مهمة للسودان بدأت مهامها في التشكيل منذ أن طرح الأخ الرئيس الدعوة في الدورة الماضية الى التغيير والتجديد والاصلاح ومراجعة الصورة الشاملة لحركة الدولة والمجتمع وفي تقديري أن الخطاب الذي قدمه الأخ الرئيس يمكن قراءته في محورين:
الأول: هو محور قراءة المستقبل وما ينتظم البلاد من مرحلة جديدة جعل عنوانها الكبير هو الحوار والوفاق الوطني وجمع الشمل، وفي هذا السياق كلنا يتابع هذه الحركة الدؤوبة بالساحة السياسية حوارًا ونقاشاً حول معنى ومغزى الحوار ومضمونه وأود في هذه المداخلة أن أشير الى أن فهمي لقضية الحوار هو أن لا تُحصر في الحوار السياسي بمعناه الضيق، القائم على قضية السلطة والمشاركة فيها وتقويم أسسها والاتفاق على آلياتها على أهمية ذلك كله في حياة الناس، فالحكم معناه إحكام ادارة أمور الناس، وتهيئتها لجو تحقيق مصالحهم المشتركة، هذا أمر مهم، اي كيف نتداول حول الشورى والديمقراطية والتعددية السياسية التي يمكن أن تشهد أفضل ما في الكيانات السياسية لتقدمها خدمة للمجتمع.. تصورات وسياسات وقيادات وكوادر وكذلك المؤسسات التي تقوم على رعاية هذه التجربة السياسية ورعايتها وتقويتها من مؤسسات تشريعية ورقابية، وكيف يمكن أن نصحح البنية السياسية لأحزابنا التي ضربها التشقق والانشطار والذاتية والأهواء والتحالفات الضيقة.. هذه أضرت كثيرًا بعافية الجسم السياسي والبنية السياسية لأحزابنا السياسية، وذلك أمر أرى أنه يستوجب وقفة متأنية في اطارالحوار مواجهةً للنفس ذلك لجعل هذا الحوار ينتهي الى مآلات ناجحة تضمن للبلاد استقرارها السياسي في مسألة التداول السلمي للسلطة، ومسألة التعددية القائمة على التنافس، وتقديم ما هو أفضل لابد أن يكون ذلك كله عبر البنية المعافاة لأحزابنا السياسية، بحيث يكون الانتماء للأحزاب هو انتماء لمشروع ولفكرة تتنافس في خدمة المجتمع، ولكنها لا تتحول لتصبح حمية أو عصبية مثل عصبيات الدم أوالجهة.. نحن الآن ضربتنا الحمية بحيث كل ما يراه حزبي صحيحاً وإن خالف مقتضى الحق والعدل، هذه حمية يصبح عندها المفهوم الحزبي مفهوماً ضيقاً يناقض المصلحة العامة وصحيح الدين،، فلننظر بحيث يكون الانتماء معيناً على التحاور لتقديم ما هو أفضل دون أن يحول ذلك رؤية الحق حقاً واتباعه وأذكر في مداولات سابقة في الثمانينيات وداخل هذه القاعة قبل الانقاذ اذكر كيف كانت هذه القضية تفرض نفسها بين جنبات هذا المجلس حكومة ومعارضة..! وكيف كانت الحوارات التي تجري في هذه القاعة لا تجد طريقة لتبلور موقفاً نهائياً متفقاً عليه لصالح الشعب، ذلك أن المجتمع يأتي الى هذه القاعة وهو متخندق حول قرار الحزب صائباً كان أو خاطئاً لذلك يصبح الحوار (حوار طرشان) فأعضاء الحكومة يدافعون عن مواقفها وسياساتها ومهما ابدت المعارضة من ملاحظات أو توصيات فيما هو صواب ويحقق مصلحة عامة وإلا أن ذلك مرفوض لمجرد أنه جاء من جانب المعارضة، وقبوله يعني إضعافاً لهيبة الحكومة أوتراجعاً في سياساتها وصورتها أمام الرأي العام والعكس صحيح.. فكل ما نطرحه هو في نظر المعارضة خطأ لاسبيل الى التعامل معه..! لأنه جاء من قبل الحكومة..! وقبوله يعني إضعافها أو تراجعها هذه هي القضايا التي علينا أن نتداول حولها في اطار الاصلاح السياسي.. نبدأ بالمؤسسة الحزبية فنطرح ما لها وما عليها من حيث الانتماء الحزبي والتخطيط الحزبي.. وكيف يمكن للحوار بين القوى السياسية أن يكون فيه المرونة التي توفق بين رأي الحزب وبين القبول بالحق لأن الحق أحق أن يتبع فيما هو خير ومصلحة للناس جميعاً رغم أهمية كل هذا وما يمكن أن يدورحوله من حديث حول الآليات عندئذ التي تنظم النشاط الحزبي في قوانين الأحزاب وخلافه من دستور وحريات واعلام هذه كلها مهمة غير أني أرى أن الحوار ينبغي أن لا يقتصر على الحوار السياسي في هذا الاطار وحده.. علينا ان ننتقل بالحوار لساحات أكبر. ومفهومي للحوار هو دعوة لوقفة من كل أهل السودان لمراجعة النفس نريد لهذا الحوار أن يبدأ حواراً ذاتياً من كل فرد في سعيه وكسبه وعلاقته بالآخرين ومواقفه من قضايا البلد من حيث حقه على البلد وواجب البلد عليه، فلو لم يبدأ الحوار من الفرد فإنه لن ينتهي الى النتائج التي نرجوها اذا لم نكن المرآة الصادقة لنقيم ادائنا ومواقفنا وأن نحاسب أنفسنا افرادًا، ومن ثم جماعات فلن يبلغ هذا الحوار تمامه!!!! فالعيب ليس في المؤسسات وحدها، ولا في السياسات وحدها، وانما العيب في سلوكنا نحن كأفراد نسعى في الحياة العامة من حيث انتمائنا السياسي، ومن حيث حركتنا الاجتماعية.. فالحوار ينبغي أن يطال كل الشرائح المجتمعية، بحيث تكون فيه مراجعة، وقد كان السودان يوماً في مقدمة الدول التي سبقت الى الاستقلال والى التعليم وارساء كثير من المفاهيم المتقدمة في المنشآت العامة.. ثم تراجعنا لأسباب عدة صحيح اننا نجملها احياناً في قضايا السلام واختلاف الكلمة وفي الحصار الخارجي إلا أن الأمر يحتاج الى تفصيل فيما هو دون ذلك من شؤون ومن أحوال تحتاج منّا لأن ندير فيها حوارًا صريحاً وموضوعياً في قضايانا الفكرية والثقافية.
يوماً ما كانت لنا زيادة في هذه المسائل، والآن تشعبت الحياة وتعقدت بثورة المعلوماتية، وبتقدم شعوب أخرى بدأت تأخذ مكانها في الساحة العالمية، فلابد أن نقف في كل هذه القضايا وكل هذه الساحات لنجدد في مساهماتنا ومساهمات علمائنا وكافة شرائحنا، لنعلي دور المسؤولية الفردية، ودور المسؤولية الجماعية ما نسميه المؤسسية أو الصف المنتظم هذه المؤسسية التي تغيب عنا كثيرًا لأن سلوكنا الفردي لم يقم على فكرة قبول الجماعية في الأداء، لذلك كثيرًا ما تتحول المؤسسات الى مؤسسات افراد سواء في الرياضة أو الثقافة أو التجارة فكيف يمكن أن نراجع كل هذا؟ وأن نقوِّم هذه المسائل بحيث يكون ولاؤنا للوطن.
قرأت قبل فترة لصحفية سودانية أنها شهدت حادثة حركت وجدانها وروت كيف انها ترى مجموعة من الفتيات السودانيات يقفن في المطار أو امام احدى السفارات يلتمسن الخروج من هذه البلد التي جفتهن ولم تقدر انهن تخرجن، ولم يجدن فرص العمل..! وكيف أن هذه بلد جاحدة ولا تحسن تقدير طاقاتها البشرية وكوادرها.. وكيف أن هذه الأخت الكريمة قد شاركتهن الانفعال فقلت لو أننا أدرنا هذا الأمر صحيحاً بدلاً عن أن تكون هجرة ابنائنا الى الخارج جفاءاً للبلد وقطيعةً له.. لماذا لا تكون روحاً دافعة من حيث الولاء الوطني ليخرج الانسان للساحات مهاجرًا ومبتغياً للرزق ليرد فضل هذه البلد التي احتوته وربته وعلمته حتى صارت لديه الشهادة الجامعية التي يمكن ان تشق بها طريقاً في الحياة فإن أعطته أمته ودولته 50% مما يحتاجه فلا يكون فقدان ال50% الأخرى مسوغاً لسب البلد ولعنها وقطع رحمها وأن نتضجر ونقلل من قيمتها.. إن هذا الاحساس الذي ينتاب الموظف العام والذي يبحث عن العمل يجعل من قضية الانتماء الوطني قضية تستحق كثيرًا من النظر والمراجعة والوقوف الموضوعي عندها في مائدة الحوار الوطني.أختتم بإشارة أخيرة وهي أننا وفي اطار تنظيم دولة ومجتمع فإننا بحاجة لأن نجيل النظر في المعادلة التي تحكم هذه العلاقة الآن- الشكوى بين المواطن والدولة إن المواطن حينما يقترب من الدولة ليتعامل معها لا يعرف من أين والى أين ينتهي أقول إن هذا المجلس والحوار الوطني والأجهزة التنفيذية مدعوة الى أن ننظر في هذه النقطة هذه واحدة من القضايا التي ظلت تشغلني منذ أشهر عدة.. وهي كيف يمكن أن تنظم العلاقة بين المواطن والمؤسسة التي تقوم على خدمة مصلحة معينة وبين الفرد الذي يبحث عن هذه الخدمة ويريد أن يحققها وفقاً للقانون والشرع وبما هو حلال وصحيح لأن غياب هذه المعادلة الواضحة هي التي تنشيء ما نسميه الآن الفساد، وعن البيروقراطية والمحسوبية لأن الطريق ليس سالكه المواطن حينما يدخل الى مكتب الدولة ومرفق من المرافق العامة لن يعرف اختصاص هذا المرفق، ولا كيف يمكن أن تقضى حاجته، ولا يعرف الزمن الذي يمكن أن تستغرقه المعاملة التي يطلبها.. ولا يعرف مبلغ المال القانوني الذي يمكن أن يدفعه.. ولا لمن يشتكي ويراجع إن لم يقتد بهذه اللوائح والنظم.. ولعل هذه الدورة التشريعية تشهد مبادرة من هذه الهيئة الموقرة تجاه- سن قانون ينظم حق المعلومة والحصول عليها وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة في أداء الوظيفة العامة.
شكرًالهذه المفاجأة المباغتة أخي الرئيس ولك الشكر والتقدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.