فطنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم لإعادة السنة المفقودة التي احدثت اشكالات كبيرة.. وعلى الرغم من أن نظام التعليم في السودان لا يتوافق مع الأنظمة التربوية الموضوعة في العالم العربي إلا أن هذه القرارات حظيت بنقدٍ واسع من قبل خبراء التربية.. إذ يرون ضرورة ارجاع العام الدراسي على النحو (4-4- 4) والبعض الآخر ينادي بإضافة سنة دراسية على أن يتم فصل المرحلة المتوسطة بعد ثمانية سنوات من تاريخه، وذلك بعد تهيئة البيئة المدرسية بتأسيس البنية التحتية، وتدريس وتدريب الكوادر من معلمين ووضع مناهج قوية ذات جرعات اكاديمية عالية. ارجاع المرحلة المتوسطة بعد 8 سنوات يؤكد بروفيسور الطيب مصطفى حياتي مدير المركز القومي للمناهج إن الهدف من إضافة سنة دراسية هو إرجاع المرحلة المتوسطة التي يشعر كثيراً من التربويين بأسى بالغ لغيابها من نظام التعليم.. مشيراً لورقتين قدمتا عن السلم التعليمي، تم عرضها في مؤتمر التعليم الذي انعقد في فبراير من العام 2012م، واقترح فيها ثلاثة خيارات هي إضافة العام الدراسي لمرحلة الأساس وتأسيس مرحلة تعليمية جديدة منفصلة تستوعب تلاميذ الصفوف السابع والثامن والتاسع. الخيار الأفضل ويرى حياتي إن هذا الخيار هو الأفضل، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للمناهج والبحث التربوي عكفتا على دراسة هذا الأمر من كل جوانبه في سلسلة من اللقاءات العلمية بلغ عددها (10) ورقات بهدف تحديد مرحلة دراسية مناسبة وخرجت التوصيات بناءاً عليها وشرع المركز القومي للمناهج في وضع منهج جديد على أساس أن تلاميذ الصف الأول الجديد بمرحلة الأساس يدرسون المنهج الجديد، وعند انتقالهم للصف الثاني لاكمال تعليمهم العام في اثني عشر عاماً. وهذا يعني أن الصف الثالث للمرحلة المتوسطة لا يظهر الا بعد ثمان سنوات من تاريخ انفاذ القرار. دوافع ومبررات وأوضح بأن الطلاب الذين بدأوا دراستهم قبل العام (2015م - 2016م) سوف يستمرون بالنظام الحالي (3 / 8) مع إجراء التطوير والتحديث للمناهج الحالية. مضيفاً أن هناك دوافع ومبررات لاضافة عام دراسي تتمثل في كونها تعوض عاماً كان جزءً من العملية التربوية، ويحسن من مخرجات التعليم، بجانب أن دراسة التلاميذ للتعليم الأساس في تسع سنوات يقود لزيادة الحصيلة التعليمية والثقافية مما يساعد على مجابهة متطلبات الحياة العامة في حالة عدم تمكنه من مواصلة التعليم الثانوي، كما أن زيادة عدد سنوات الدراسة يقوي التلاميذ في اكتساب المهارات الثلاثة الأساسية (القراءة والكتابة والحساب) بالاضافة إلى أن الفئة المستفيدة من حالة إضافة عام دراسي تبلغ 73% من طلاب التعليم العام.. وأن رفع الحد الأدنى للتعليم الأساسي لتسع سنوات يتسق مع توصية اليونسكو كما يتسق مع النظم التعليمية في معظم العالم العربي والجوار الأفريقي.. بالاضافة لمساعدة أبناء السودانيين في دول المهجر في الانخراط في النظم التعليمية لتلك الدول بسهولة ويسر. السودان مخالفاً للمعاير الدولية مشيراً إلى أن السودان هو الدولة الوحيدة التي يمتد فيها نظام التعليم لأحد عشر عاماً مخالفاً للمعايير الدولية القاضية بأن يمتد النظام التعليمي لأثنتيّ عشر عاماً في إشارة لقضايا المرحلة المتوسطة ذاكراً إن إضافة عام دراسي للمرحلة الثانوية يؤدي لإحدث اشكال تربوي يتمثل في وجود طلاب في أعمار مابين (14 - 15) بالصف الأول الثانوي مع طلاب في عمر (17 - 18) عاماً بالصف الرابع الثانوي وعليه تصبح لدينا قضيتان تربويتان إحداهما بالتعليم الأساس والأخرى بالثانوي. أكثر تكلفة مالية ويرى عدد من الخبراء التربويين أن إضافة عام دراسي للتعليم الأساس أكثر تكلفة مالية من إضافته للتعليم الثانوي غير أنه تبين أن عنصر التكلفة لم يدرس دراسة مستوفاة وأنه أغفل كثيراً من العوامل من بينها التعليم الخاص الذي يمثل نسبة عالية بعددٍ من الولايات، ففي ولاية الخرطوم على سبيل المثال يبلغ 56% ويرى آخرون إن رجوع المتوسط يساعد في حل مشكلة الاختلاط بالتعليم الأساسي الذي لم يحل على الرغم من صدور قرار بشأنه. ردود أفعال وجد القرار ردود أفعال واسعة من قبل الأسر وأولياء الأمور والمعلمين والتربويين بالرجوع للنظام القديم عازياً ذلك لدخول الابناء لمرحلة الثانوي وهم في عمر خمسة عشر عاماً بدلاً عن أربعة عشر عام وعليه يكون الطلاب أكثر نضجاً مما يساعد في تعزيز النشاط الطلابي والبناء الفكري.
