البحث عن الدَرج المفقود في سلم التعليم رحاب فضل السيد فور صدور قرار إضافة عام دراسي جديد لمرحلة الأساس أصبح القرار مادة دسمة للتناول الإعلامي أو حتى على مستوى الأسر والطلاب أنفسهم دون وجود مبررات وأجوبة لتساؤلات منطقية ظلت تطرح صباح كل يوم، في وقت غابت فيه الوزارة عن المشهد وتحصنت وزيرتها بالصمت وتبارى رسامو الكاركتير والظرفاء في التعليق على القرار . ربما كثرة الطرق على الموضوع وتدفق الآراء الرافضة للقرار أدى الى تسرب صوت اللوم الى الوزيرة وهذا ما اضطرها لعقد مؤتمر صحفي دعت له كل وسائل الإعلام في قاعة تساوى فيها الحضور في إستعمال الورقة التي وزعت عليهم في المؤتمر للاستفادة منها لجلب الهواء دفعا لسخانة القاعة والموضوع محل النقاش . سنة تاسعة تلك الفكرة كانت نتاج مؤتمر التعليم القومي الذي عقد في العام (2012) حيث تم تناولها كمخترح طرحه الخبير التربوي يوسف المغربي وتم تناوله في شكل خيارات شملت إضافة عام دراسي لمرحلة الأساس ليصبح تسع سنوات أو تأسيس مرحلة تعليمية جديدة منفصلة تستوعب تلاميذ الصفوف السابع والثامن والتاسع (أي الصف الأول والثاني والثالث في المرحلة المتوسطة بجانب خيار بإضافة العام الدراسي للمرحلة الثانوية وهذا ما استبعده خبراء التربية باعتباره يؤدي الى إشكال تربوي يتمثل في وجود طلاب في عمر (15) عاما بالصف الأول ثانوي مع طلاب في عمر (18) عاما. وبناء على ذلك شرعت الوزارة في عقد مؤتمرات تم الاتفاق فيها على قرار رسمي أصدرته وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبد الرازق بإضافة العام الدراسي لمرحلة الأساس اعتبارا من العام الدراسي (2015-2016) وهذا يعني أن الصف الثالث للمرحلة المتوسطة لن يظهر إلا بعد ثماني سنوات من تاريخ صدرو القرار دون الجلوس لإمتحان وأن الطلاب الذين بدأوا دراستهم قبل العام الدراسي (2015-2016) سوف يواصلون دراستهم بالنظام الحالي (8/3) مع إجراء التطوير والتحديث للمناهج الحالية حتى يجلسوا لامتحان الشهادة الثانوية. صغار وكبار ويرى رافضو القرار من الخبراء التربويين أن إضافة العام الدراسي لمرحلة الأساس له إشكالات تربوية ونفسية على الطلاب حيث لا يمكن أن يدرس طالب في سن مبكرة مع طلاب في طور المراهقة وما يصاحب ذلك من مشاكل أخلاقية بجانب مشاكل أخرى متعلقة بالبيئة المدرسية وعدم توفر الإمكانات المالية لإضافة الفصل التاسع خاصة وأن غالبية المدارس لا تسمح مساحاتها بإضافة فصل آخر . إلا أن وزارة التربية الاتحادية بررت تغيير السلم التعليمي وإضافة العام الدراسي لمرحلة الأساس بمبررات عدة من أهمها تعويض العام الدراسي المفقود الذي كان في الأصل جزءا من التعليم الأساسي (الإبتدائي والمتوسط) كما ترى الوزارة أن زيادة عدد سنوات الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي يقوي التلميذ إلى اكتساب المهارات الأساسية الثلاثة المطلوبة في هذه المرحلة (القراءة، الكتابة، الحساب) فيصبح أكثر قدرة على مواصلة تعليمه الثانوي بجانب تمكين أكبر فئة من الإستفادة من إضافة العام وهم طلاب التعليم الأساسي الذين يمثلون (73%) من طلاب التعليم العام . بدون امتحان بدأ كلام وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبد الرازق في المؤتمر الصحفي غير مباشر في مسألة إرجاع المرحلة المتوسطة لكن بعد مداخلات الحضور اتضح أن إضافة العام الدراسي تعني إرجاع المرحلة المتوسطة (6/3) تدريجيا ولكن دون أن يجلس طلاب الحلقة الأولى لامتحان نقلي للحلقة الثانية. إلا أن قرار تغيير السلم التعليمي الذي أضاف عاما دراسيا لمرحلة الأساس والذي اتفق عليه أغفل أشياء مهمة لم يضعها في الاعتبار كما أشار المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي بروفسور الطيب حياتي في وثيقة قدمها في مؤتمر صحفي بوزارة التربية أشار فيها الى أن الخبراء في مجال التربية ولأسباب نفسية يرون ضرورة وجود امتحان بين المرحلة الابتدائية والمتوسطة ولو على مستوى الوحدة الإدارية بالمحلية مع ضرورة تغيير الزي المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية فضلا عن أنه يمكن للمرحلة المتوسطة عند اكتمال بنيانها أن تكون في نفس المبنى أو في مبنى منفصل وفي حالة وجودها في نفس المبنى مع المرحلة الإبتدائية يمكن أن يحدث تغيير في زمن حضور وإنصراف التلاميذ ، بمعنى أن يحضر طلاب المرحلة الإبتدائية قبل نصف ساعة من طلاب المرحلة المتوسطة ويتم انصرافهم قبل نصف ساعة كذلك. وبما أن أي تغيير في السلم التعليمي يصاحبه تغيير في المناهج الدراسية أعلن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عن تغييرات في المناهج ألغت بموجبها مواد وأضافت أخرى شرع الخبراء في صياغتها لتتماشى مع متغيرات السلم التعليمي. هذه التغييرات من أبرز ملامحها فصل مادة الرياضيات عن مادة اللغة العربية في الصف الأول من التعليم الأساسي وفك محور الإنسان والكون في مرحلة التعليم الأساسي الى ثلاث مواد مستقلة بعضها عن بعض (الجغرافيا، التاريخ، العلوم)، وأن يبدأ تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم والجغرافيا والتاريخ والحاسوب اعتبارا من الصف الثالث أساس وجعل حصة الأدب الإنجليزي ضمن حصص اللغة الإنجليزية. الجدل حول السلم التعليمي المعمول به منذ أن كان مجرد فكرة قيد الدراسة وقبل أن يتم تطبيقه على الواقع وظهرت إشكالاته تباعاً في أعقاب تطبيقه ومع أن الجميع بما فيهم وزارة التربية والتعليم اقتنعوا بأن تقليص مراحل التعليم إلى (11) عاماً لم يكن موفقاً وهذا ما كشفه وزير التربية والتعليم السابق حامد محمد إبراهيم (في حوار يرجع إلى النصف الاول من العقد الماضي للمحرر) عندما قال إن الوزارة تعمل على إعادة السنة المفقودة مستندة في توجهها في هذا الأمر على ما جاء في الاستراتيجية ربع القرنية التي أقرت إمكانية تغيير السلم التعليمي بحلول 2007م، بإضافة العام المفقود في حال ظهرت صعوبات في تنفيذ السلم المستحدث تتيح لنا إجراء التعديل وبعد ظهور الصعوبات كان لا بد من معالجة الأمر. والعملية بدأت منذ زمن ليس بالقصير استهلت بدراسة قصدنا في الوزارة أن تكون معمقة تجمع أكبر قدر من الآراء خاصة المختصين من التربويين وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إرجاع هذه السنة فتم تكوين لجنة لإكمال المهمة ورأت هذه اللجنة أن تتم الإضافة في مرحلة الأساس علما بأن الآراء كانت متباينة في أين تتم إضافة هذه السنة في مرحلة الأساس أم في المرحلة الثانوية وكما أسلفت فإن الأمر استقر على إضافة السنة في مرحلة الأساس لاعتبارات كثيرة، وبهذا تعود سنوات التعليم العام إلى (12) عاما. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا إذن ظلت الحكومة تعمل بهذا السلم طالما أنها اكتشفت أنه معيب، يجيب مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة اكتشفت عدم صلاحية السلم منذ وقت مبكر لكن أسباباً كثيرة حالت دون معالجة المشكلة في وقتها ففي البداية أحيط السلم بما يشبه التقديس وأي نقد له هو معارضة للسلطة وهذا ما جعل صوت الذين يدافعون عنه أعلى من الأصوات القليلة التي كانت تنتقده لكن مع مرور الوقت لم يعد من الممكن السكوت عليه واقتنعت الوزارة بالفعل بضرورة العودة إلى النظام القديم لكن هذه القناعة أتت متأخرة أولاً معظم مدارس المرحلة الملغاة (المتوسطة) أصبحت أثراً بعد عين بعضها أستغلت كمرافق أخرى وبعضها تهدمت وبالتأكيد فإن إعادة بنائها تحتاج إلى إمكانيات كبيرة سواء أكانت هذه الإمكانيات مادية أو بشرية لذلك النقاش الباحث عن حل لهذه المعضلة تواصل في كل المؤتمرات والفعاليات التربوية ودار جدل كثير حول في أي مرحلة تتم إضافة السنة الجديدة في الأساس أم في الثانوية ثم تم الاتفاق على أن تضاف إلى الأساس لكن الجدل لم يتوقف بسبب المخاوف التي أبداها الكثير من الخبراء حيال التباين في أعمار التلاميذ في حوش المدرسة فجاء إقتراح أن تتم إضافة السنة مع فصل من الفصول الثلاث الاخيرة في المباني مع بعض الاستقلالية الإدارية بإسناد إدارتها إلى وكيل تحت سلطة المدير وقد وجدت هذه المعالجة قدراً أكبر من القبول. * طريق العودة ويقر المصدر التربوي أن ما يجري هو محاولة لتدارك الخطأ الذي لم تعترف به الحكومة وتمادت فيه إلى أن أصبحت المعالجة الناجعة بالنظر إلى الظروف الماثلة أشبه بالمستحيلة وفي وجهة نظر معظم المعالجة الناجعة العمل بالسلم القديم وإعادة المرحلة المتوسطة من جديد وهذا كما أسلفنا يبدو مستحيلاً في الأوضاع الاقتصادية الراهنة لأنه يتطلب إعادة بناء عشرات الآلاف من المدارس في مختلف أنحاء البلاد وتأثيثها وتوفير الكوادر التعليمية والعمالية وتجديد المنهج بما يتوافق مع السلم الجديد القديم وقد يتطلب الأمر في بعض المناطق العودة للعمل بنظام الداخليات وهذا أمر لن تستطيع الدولة القيام به لكن إعادة المرحلة المتوسطة أمر لابد منه والمعالجة المطروحة بإضافة فصل دراسي في مرحلة الأساس قد تعالج مشكلة تناقص عدد أيام الدراسة لكنها قد تجلب معها إشكالات أخرى يحذر منها الخبراء الآن. وحول الضرورات التي تحتم تغيير السلم التعليمي يقول: "أبرز إشكاليات السلم هو أن عدد ايام الدراسة وفقاً للنظام المعمول كان حوالي (210) أيام في العام وهو معدل أعلى من الذي كان معمولا به في السلم السابق والهدف من الزيادة هو توزيع السنة المفقودة على أيام الدراسة وبمعنى آخر توزيعها على الفصول الثمانية. غير أنه على الارض لم تكتمل هذه الأيام والمسوحات التي أجريت لمعرفة التنفيذ كشفت عن أن المدارس لم تستطع الالتزام بها بل إن أحسنها لم تتعد أيام الدراسة فيها ال (170) يوما وهذا أقل من المعدل المقرر في السلم التعليمي المكون من 12 عاما كما كشفت الدراسات عن أن بعض المدارس اقتصرت أيام الدراسة فيها على (100) يوم فقط وهذا أقل بكثير من نصف الزمن الذي حددته الدراسة التي تم على أساسها إعتماد السلم المعمول به الآن". وتسبب هذا الخلل وفق المصدر نفسه في إضعاف مهارات القراءة والكتابة عند التلاميذ وقضى أيضاً على المناشط التربوية المصاحبة للعملية التعلمية كما أن المنهج الخاص به أيضاً حفل بالكثير من أوجه القصور حمل مسئولية إستمرار الخطأ إلى وزراء ومسئولين (كبار حسب تعبيره) كانوا متيقنين من عيوب السلم وسكتوا لأسباب ليست تعليمية ولا تربوية إلى أن اصبحت العودة إلى الطريق الصحيح مستحيلاً.
