بينما بدأ العد التنازلي لنفاذ قرار مجلس تشريعي القضارف بمنع الزراعة داخل الغابات بحلول العام 2015م ،أعلنت ادارة الغابات الاتحادية التعاقد مع مستثمرين لزراعة آلاف الأفدنه داخل غابة الرواشده ودكابو؛الأمر الذي أثار سخطاً وغضباً وسط مزارعي القضارف ورعاتها.وهو غضب لم تهدأ ثورته حتى الآن، بل تفاعل بصورة كبيرة ،ما ينذر ،حسب إفادات بعض المواطنين ،بشر مستطير.آخر لحظة حرصاً منها على استجلاء حقيقة الأمر تفرد المساحة التالية لتوضيح القضية بكل أبعادها.... نقطة البداية تمثل الغابات في ولاية القضارف مورداً مهماً، ولكنها خلال الأعوام الماضية تعرضت لاعتداءات كثيرة، أدت لتدهورها وتقلص مساحاتها،وهو الأمر الذي حدا بالمجلس التشريعي لإصدار قرار بالرقم (51) لسنة 2011م منح بموجبه المزارعين داخل الغابات فرصة أربعة سنوات للانسحاب من الغابات ،يحل أجلها العام القادم 2015م.هكذا كان الأمر،بيد أن إعلان رسو العطاءات الخاصة بالاستثمار في الغابات بالولاية ،حرك غضباً مكبوتاً تجاه إدارة الغابات الاتحادية.وهو ما حدا بعضو المجلس التشريعي الجزولي عبده الأمين لإثارة مسألة مستعجلة لوزير الزراعة بالولاية، حول هذا الأمر.. وأوضح الأمين إن المساحة التي خصصت للإستثمار يبلغ طولها حوالي10 كيلومترات، ما يمنع مرور الحيوان في مساراته نحو البطانة ومنها،مبدياً خشيته من أن تتم زراعة مساحات اكبر مما هو محدد في العقودات، وهو ما يحرم صغار المزارعين من حقهم في الزراعة حسب قوله.فيما أبدى العمدة حسب الله ممثل الرعاة بالمجلس التشريعي غضبه لهذه الخطوة، مشيراً إلي أن الحيوانات صارت تتحرك لمسافة 250 كيلو متر بسبب وجود المشاريع الزراعية داخل الغابات ما يحرمهم ومواشيهم من الغابة كمرعى ونزل للحيوان..مطالباً بمنع الزراعة نهائياً داخل الغابات حتى لا تكون سبباً في اشتعال شرارة الفتنة بين الرعاة والمزارعين، على حد وصفه. الواقع على الأرض جولة آخر لحظة داخل غابة الرواشدة ود كابو كشفت عن بدء كل المستثمرين عمليات النظافة استعداداً للموسم الزراعي، وهي خطوة قوبلت برفضٍ من المواطنين في القرى المحيطة بالغابة، حيث أوضح أحد أعيان قرية ود كابو أنهم سيقاومون هذا القرار، وقال الشيخ شيخ الدين كابو أن خطوة الغابات بتأجير مساحات داخل الغاية من شأنه زيادة تدهورها.. مشيراً إلى أن نمط (التونجا)، وهو منح مساحات صغيرة لزراعتها أثبت عدم جدواه، موضحاً أن من يمنح 20 فدان يعمد لزراعة 200 فدان.. وعاب شيخ الدين عطاء الغابات الأخير، مبيناً أن قيمة إيجار المشروع بموجب هذه العقودات تبلغ 33 ألف جنيه بينما قيمة الإيجارات الفعلية للمشروع الزراعي تبلغ 200ألف جنيه ،وكشف أنهم حال الإصرار على قرارمنح الغابة للمستثمرين لزراعتها ،سيقومون بالزراعة أيضاً داخل الغابة دون استئذان من أحد... وطالب بمنع الزراعة نهائياً داخل الغابة، وتركها كمرعى ومسار للحيوان، واتفق معه في ذلك المواطن حمد كابو الذي قال إن تقلص مساحات الغابات، وانحسار الغطاء النباتي سيؤدي لتدهور الأوضاع البيئية، ويؤثر على مستقبل الولاية التي تعتمد على الأمطار في الزراعة، وأشار إلى أن منح أراضي الغابة للزراعة سيحرم مواطني القرى المجاورة لها من المرعى الطبيعي لحيواناتهم . المستثمرون ماذا قالوا ؟؟؟ (آخر لحظة) التقت أحد الذين فازوا بعطاء الاستثمار الزراعي داخل غابة الرواشدة ود كابو الذي أشار إلى أنهم سيعملون وفق العقد لتطوير الغابة ،وقال ياسر عثمان حسن إنهم ليسو طرفاً في النزاع.. مشيراً إلى أنه اتفق مع مواطني قرية ود النائر على منحهم 150 فدان لزراعتها ضمن حصته البالغة 3000 فدان..وأكد التزامه ببنود العقد التي تمنع قطع أشجار الهشاب والطلح.. نافياً بشكل قاطع ما يثار حول قطعهم أشجار داخل المساحات التي منحت لهم سوى شجيرات اللعوت، مؤكدًا أن العقد يلزمهم بزراعة 300 فدان كل عام على مدى السنوات العشر القادمة ،وحال فشلهم في تحقيق هذا الالتزام فيعد عقدهم لاغياً،معتبراً ذلك مساهمةً في تحقيق أهداف إدارة الغابات والمجتمع المحلي الرامية لإعمار الغابة والمحافظة على التوازن البيئي. اتحاد المزارعين على الخط القضية وما أثارته من لغط حركت اتحاد مزارعي الولاية الذي نظم وقفة احتجاجية داخل الغابة، بمشاركة عدد من مواطني القرى المحيطة بها.وأشار رئيس اتحاد المزارعين كرم الله عباس الشيخ في تصريحاتٍ لآخر لحظة أن هذا الأمر يضر بالبيئة ،مؤكدًا بأن القضارف ليست في حاجة لمزيد من المساحات الزراعية،إنما هي في حاجة ماسة للاستزراع الغابي لتعويض الفاقد جراء القطع الجائر ،وأبدى أسفه لما أسماها عمليات الإبادة التي تتعرض لها الغابة باستخدام الآليات الثقيلة.. معرباً عن ثقته في صحة موقفهم وعدالة قضيتهم.وكشف كرم الله عن إنهم سيرفعون هذه القضية للسيد رئيس الجمهورية لحسم الأمر نهائياً . الجدل القانوني وصراع الرؤى؟؟؟؟ يبدو أن تضارب الرؤى هو المسيطر بين الجهات المختلفة ،حيث قال المدير العام للهيئة القومية للغابات د.عبد العظيم ميرغني في إفادات لقناة الشروق) إن الغابات سلطة اتحادية مستهجناً إصدار المجلس التشريعي لولاية القضارف قراراً يمنع الزراعة داخل الغابات الاتحادية،مشيرًا إلى أن ذلك لا يجوز للمستوى الولائي.ودافع ميرغني عن قرار الهيئة الذي قال إنه هدف لإشراك المستثمرين والمجتمعات المحلية في إعمار الغابة ..مؤكدًا أن الأشجار التي يسمح بقطعها هي شجرة اللعوت التي قال إنها غير مفيدة، وغير ذات جدوى إقتصادية. فيما أوضح رئيس المجلس التشريعي محمد الطيب البشير في حديثه (لآخر لحظة) أن الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 نص في الفقرة (21) من الاختصاصات الولائية على أنه ينعقد للولاية أمر «تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية للمحافظة عليها وإدارتها»، مبيناً أن إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها جاءت ضمن الاختصاصات المشتركة في الفقرة (17) ،وقال البشير إنه ورغم أن الغابات وردت ضمن الاختصاصات المشتركة إلا أن الجدول ومن الدستور الانتقالي أشار-(إلى أن القانون الذي يسود في حالة التنازع في الاختصاصات» هو الذي يعالج موضوع النزاع على نحوٍ فعال ويراعى في ذلك مبدأ التابعية والحاجة إلى تعزيز رفاهية الشعب، وحماية حقوقه الأساسية) ،مؤكدًا أن ما رآه من استخدام الآلات في قطع الأشجار يدلل على أن الأسوأ قادم ،وطالب رئيس مجلس تشريعي القضارف وزير البيئة للتدخل الفوري لوقف العمل في زراعة الغابات وقفلها والشروع في تعميرها بالأشجار بدلاً من قطع القائم منها...وعاب البشير مساح الغابات بقطع الأشجار في مساحات واسعة ،رغم ما أبداه مديرها من غضب على قرار تشييد مطار الشوك داخل جزء من غابة الفيل مع ما له من فوائد اقتصادية كبيرة. إلي متى ؟؟؟؟ حالة التنازع المتكرر بين السلطات الاتحادية والولائية يشي بأن ثمة مراجعات لابد منها!!! لتعزيز الحكم الفدرالي وتمكين كل مستوى من مستويات الحكم من القيام بواجباته وفق نصوص الدستور، وهو أمر من شأنه تحقيق الاستقرار، ومنع التشاكس الذي بات السِّمة البارزة للعلاقة بين الولايات والوحدات الاتحادية.ولكن حتى يتحقق ذلك فإن قضية الغابات التي نطرحها في هذا التحقيق لا تحتمل التلكؤ، فالروح التي عكستها هتافات أهل القرى المتاخمة للغابة ترسل إشارات بضرورة حسم المسألة بالسرعة المطلوبة،فقد ألفيناهم يهتفون (نموت نموت وتحيا الغابة) ،فهل من مدكر؟؟.
