ونعم للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة إن تحقيق الأمن والاستقرار وبسط الأمن الشامل يأتي على قمة أولويات الدولة، وحتى يتحقق ذلك لابد من قرارات جمهورية وأخرى وزارية، حتى تكون مؤشراً موجهاً وسنداً حقيقياً وتوجيهاً سديداً وحاسماً لإحداث طفرة نوعية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه كل دول العالم بدون استثناء، ولم تعد قضية الأمن والاستقرار بهذا المفهوم قاصرة فقط على أجهزة الشرطة والأمن والعدالة. وقد أكدت التجارب بأن الجهود التي تبذل للوقوف ضد الظواهر الإجرامية المستحدثة والتحديات المتنامية وسلبيات الغزو الإعلامي الوافد عبر الإذاعات والقنوات والفضائيات والشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وجرائم العنف والإرهاب والتطرف وإثارة النزاعات القبلية والطائفية والجرائم المنظمة التي تخطت الحدود وتجاوزت كل القيود في جميع أنحاء العالم وأصبح العالم كله مسرحاً لها، فضلاً عن كوارث المرور، فكان لابد من مواصلة الجهود وتفعيل كافة أطر التعاون عبر قرارات جمهورية ووزارية للسيطرة على هذه المخاطر. وقد تمثَّل ذلك أولاً في القرار الجمهوري الذي أصدره فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة سعادة المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، وصدور القرار الوزاري رقم «7» لسنة 2010 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية الداعمة للوقاية من الجريمة برئاسة سعادة الفريق أول شرطة هاشم عثمان مدير عام قوات الشرطة، والفريق دكتور عادل العاجب يعقوب نائب المدير العام - المفتش العام رئيساً مناوباً، وسعادة مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء فتح الرحمن عثمان عضوا ومقرراً.. وهذان القراران أثلجا الصدر، وسعد الجميع بصدورهما لأهمية الاختصاصات الواردة في القرارين، حيث يتضمن القرار الأول- في مجال السلامة المرورية- العديد من التوجيهات والمحاور والأهداف التي تصب في مجملها في مواجهة جرائم أو كوارث أو حوادث المرور.. ويختص القرار الثاني بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بوضع وتفعيل إستراتيجيات شاملة للوقاية من الجريمة في ضوء التحديات والمستجدات والظواهر السالبة، بتنسيق تام بين كافة الجهات التي تضمنها القرار والتي تمثلت في العديد من الإدارت العامة المتخصصة بوزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين ومنسقي الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي وممثلين للجهاز القضائي والنائب العام والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإرشاد والأوقاف وهيئة علماء السودان والأمن والمخابرات والاستخبارات ومجلس الصحافة والمطبوعات والمحامين. وهذه اللجنة العليا، بهذا التشكيل وبهذه الدرجة من التكيف، تقع على عاتقها مسؤوليات ضخمة تتطلب إعداد الإستراتيجيات المطلوبة، ووضع خطط علمية وعملية لتنفذها وفق آليات محددة، ومنهج علمي مدروس وخطى ثابتة، وتقدير متنامي لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتفاعل من مضامينها، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وتدابير وخطى لتنشيط وتفعيل دورها وتنفيذ اختصاصاتها، لأنها معنية بالمواطن وأمنه وسلامة المجتمع في ظل التحديات والظواهر السالبة، ومحاولات اختراق جدار التماسك الأخلاقي في المجتمع خصوصاً بين الشباب، فضلاً عن التطور السريع والمستمر للجريمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وظهور أنماط جديدة من الجرائم تحت شعار الاستغلال الخاطئ أو السيء للتقدم التقني وثورة الاتصالات المعلومات والجرائم المنظمة والمستحدثة، وما يشكله ذلك كله من مخاطر وتحديات ومهددات تتطلب المكافحة والمواجهة والحسم والتوعية بالمخاطر، والحرص على تنمية وتعميق الوعي الأمني الوقائي لدى جميع أفراد المجتمع لتحقيق مشاركة، بل شراكة مجتمعية فعالة لمواجهة هذه المخاطر التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزعزعة القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، وإحداث بلبلة فكرية تنعكس سلباً على المجتمع بأفراده وكياناته وموروثاته وقيمه وتقاليده وعاداته، وهو ما يستوجب بالضرورة اتخاذ كافة ما يلزم لإحداث طفرة نوعية في مجال التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.وقد قصدتُ بذلك تقديم كلمة التوعية الأمنية على الوقاية، لأن التوعية الأمنية الفعالة هي وسيلتنا البناءة للوقاية من الجريمة، لأن الأجهزة المعنية بالمكافحة والوقاية تؤدي مهامها بكفاءة عالية وجهود متميزة، والمطلوب هو تفعيل إستراتيجيات الإعلان الأمني وخطط تنفيذها حتى تكتمل الصورة وتتناغم الجهود للسيطرة على المخاطر الأمنية والسلوكية والفكرية والاجتماعية الاقتصادية. والله يحفظ الوطن الغالي ومجتمعنا الآمن من كيد الأعداء ومن المتربصين ومن مستجدات العصر السالبة ولنا عودة بإذن الله.