سارة إبراهيم عباس: صوب المشاركون في منبر «ضمانات حماية الأطفال في ظل السلم التعليمي الجديد لوزارة التربية والتعليم» الذي عقده المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع جمعية «إعلاميون من أجل الأطفال» أمس الأول، صوب انتقادات عديدة تم حصرها في عدم تهيئة البيئة المدرسية لإضافة عام جديد، بجانب عدم تدريب المعلمين والالتزام بمجانية التعليم التي نص عليها الدستور، مشيرين إلى أن هناك كثيراً من الأطفال فقدوا فرصهم في التعليم بسبب الفقر، وتساءلوا عن الضمانات التي وضعتها الوزارة لأجل حماية الطلاب في ظل وجود أطفال صغار مع آخرين أكبر منهم سناً، والمعايير التي يتم بها اختيار المعلمين خاصة وأن هناك حالات تحرش حدثت من قبل أساتذة، وأماط المتحدثون اللثام عن افتقار المعلمين للتدريب لأكثر من عشر سنوات وعدم توفير معينات العمل للمدارس من قبل الوزارة الأمر الذي يجعل المعلمين «يتشددون مع الطلاب في عدم دفعهم للرسوم المعنية بذلك»، في وقت أشاد عدد من الحضور بالسلم التعليمي الجديد. من جانبها قالت وزير التربية والتعليم سعاد عبد الرازق إن تطبيق السلم التعليمي سيخضع لمزيد من التمحيص والدراسة، وتمسكت بقرار إضافة عام جديد والعودة للمرحلة المتوسطة، وقالت «طالما أن القرار صدر من مختصين ولمصلحة الشعب فسأقف معه»، لكنها رهنت تنفيذ القرار بالإرادة السياسية والدعم المجتمعي والتمويل، مبينة أن العودة للمرحلة المتوسطة ستكون بتأنٍ شديد ومراعاة لظروف السودان وتنوعه بجانب المزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات. وكشفت سعاد عن تكوين لجنة لقياس معايير الطلاب مع إجازة السجل التراكمي للطلاب الذي يحوي العديد من المحاور، وطالبت المجتمع المدني والإعلام بدعمها لتنفيذ السياسات واللوائح. موكدة بعدم وجود أي إشكالية في التوظيف، وقالت إن اختيار وكيلين للمدرسة من أجل انسياب العملية التعليمية بيسر وسهولة. وفي سياق متصل أبدى وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي كمال حسن عمر قلقه من وجود أعمار مختلفة للطلاب في مرحلة واحدة، بيد أنه عاد وقال نحن مطمئنون لوجود أجيال من التربويين، مبيناً أن المنبر لأجل إثارة ضمانات كافية للطلاب سواء أكانوا في مرحلة واحدة أو مرحلتين، مشدداً على أهمية توفير تلك الضمانات، وقال إن قرار إضافة عام جديد نتج عن جهد علمي من مخرجات مؤتمر التعليم، الأمر الذي يؤكد أننا نقيم تجاربنا بموضوعية. وفي السياق قال الخبير التربوي مبارك يحيى عباس إن السلم التعليمي «8 3» طبق ليكون التعليم العام ثماني سنوات بافتراض زيادة أيام الدراسة الى210 أيام بدلاً عن 140 لتعويض إلغاء العام وتوفير عام لصالح زيادة المدة العملية إلا أن الممارسة العملية أثبتت عدم إمكانية تطبيق العام الدراسي لمدة 270 يوماً وصعوبة تكملة المقررات الدراسية حسب الخطة وأيضاً تنامت سلوكيات سالبة لوجود تباين كبير في أعمار التلاميذ، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار المعيار الدولي في سلم التعليم العام المكون من ثلاث مراحل تستجيب لنمو الأطفال الجسمي والعقلي والوجداني وعدم توافق السلم التعليمي باعتباره إطاراً زمنياً لتنفيذ المنهج، إضافة إلى الإحباط لطول فترة الدراسة في المرحلة وعدم الشعور بالتقدم والإنجاز. وقال في ورقته «النظام التعليمي وتحديات حماية الأطفال» إن التعليم العام على وجه الخصوص أصبح شأنا عالميا وهماً للأسرة الدولية في سعيها الجماعي لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية لشعوب العالم. وحصر يحيى مشكلات تمدد مرحلة الأساس في عدة محاور أولها أن إضافة عام الى المرحلة يعيق الوفاء بحق التعليم وجودته إضافة الى أن السودان يعد من ضمن الدول خارج مسار تحقيق التعليم للجميع وأهداف التنمية الألفية، والآثار الحادة الطاردة، والسلوكيات السالبة غير التربوية لتباين أعمار التلاميذ إضافة الى أن تقسيم مرحلة الأساس إلى حلقتين يهزم العملية التربوية والتعليمية. وقدم مبارك مقترحات للخروج من هذا المأزق وتخطي تلك العقبات موضحاً أن إعادة العام الدراسي الذي تم حذفه سابقاً ليكون النظام التعليمي في البلاد (12) سنة كما هو معمول به ومعيار دولي متفق عليه يقدم فرصة عظيمة للنظر في إصلاح السلم التعليمي الحالي الذي ظل يخالف النظم التعليمية السائدة في العالم لأنه يشتمل على مرحلتين تعليميتين فقط، مع ضرورة التخطيط الجيد وضرورة حشد الموارد اللازمة وتخصيص الموارد على النحو الأفضل بما يكفل التوفيق بين التوسع الكمي للتعليم ومواءمته وبين الإنصاف والجودة. مدير معهد حقوق الطفل ياسر سليم أبدى أسفه لبعد وزارة التربية عن النهج الحقوقي، وقال إنهم أجروا قراءة لكل الوزارات المعنية ومدى التزامها بالنهج الحقوقي ووجدوا أن وزارتي الدفاع والداخلية من أوائل الوزارات التي تهتم بحق الأطفال إلا أن وزارة التربية أبعد ما تكون عن النهج الحقوقي للأطفال رغم إيجابية قرار إضافة عام للسلم التعليمي، واستشهد ببعض المواد موضحاً أن دستور 2005 نص على مجانية وإلزامية التعليم في مرحلة الأساس، ولكن هذا الأمر لم يوضع ضمن إستراتيجيات وزارة التربية، بجانب عدم وجود نص واضح حول طرد أي تلميذ بسبب الرسوم الدراسية، وشدد ياسر على ضرورة وجود ضمانات واضحة للالتزام بمصلحة الطفل الفضلى وأن تكون القرارات مبنية على الحقوق وتخصص لها ميزانيات لأجل إنزالها على أرض الواقع، مشدداً على أهمية الالتزام بحق الأطفال في بيئة آمنة مع توفير الباحث النفسي والمربي وتحسين الوضع الراهن، وطالب وزارة التربية بتقديم مزيد من الضمانات في المناهج والتركيز على تنمية مهارات الطفل.