عالم المعلوماتية والاتصالات في تطور مستمر، فالكل يعلم أن قطار التكنلوجيا والمعلومات لا يتوقف أبداً مما جعل السودان في مصاف الدول التي تسعى بقوة لخلق مكان لها في عالم تقانة المعلومات والاتصالات وفضاء الإنترنت.. جلسنا مع المهندس مبارك محمد أحمد مدير عام المركز القومي للمعلومات.. وتحدث إلينا حول الكثير من القضايا ابتداءً من ملتقى المعلومات الحادي عشر بولاية الجزيرة ووضع الحكومة الإلكترونية والأمن المعلوماتي والحرب الإلكترونية على السودان وإمكانية الحماية والدفاع عن المعلومات ليضع لنا النقاط فوق الحرروف في هذه المحاور... دور قطاع المعلومات في الإسهام في موازنة الدولة؟ - قطاع الاتصالات والمعلومات الآن في العالم أصبح يحتل موقعاً متميزاً ورائداً، وقد غيّر الكثير من المفاهيم حول استخدمه كمصدر معلومات وتقنية، وخصوصاً الجانب الاقتصادي منه، واقتصاد المعرفة أصبح هو الاقتصاد الرائد الآن في عالم اليوم.. و تقانة المعلومات في كل دول العالم لها إسهام مقدر، في ميزانية الدول.. والسودان ليس استنثاءً في ذلك.. وأنا أقول جازماً إن قطاع الاتصالات والمعلومات من الضريبة الإضافية للمحادثات على التلفونات وأصبح يموّل خزينة الدولة بمئات الملايين من الدولارات، وهذا مبلغ فى حدود400 مليون دولار تقريباً غير بقية الرسوم الأخرى وهذه أرقام حقيقية للميزانية وهذا يحسب لتخطيط الحكومة المسبق في خصصخة قطاع الاتصالات وبناء قاعدة قوية وبينة تحتية، عبر شركات خاصة نفذت هذا العمل واكتسبت الخبرة لتكون الآن رائده في مجال الاتصالات ليس في السودان فحسب بل في القارة الأفريقية، والفرق واضح مابين فترة التسعينات في الاتصالات في السودان ومابين الآن من تطور كبير يغطي كل مساحات السودان.. وهنا تكمن اهمية اتخاذ السياسة الصحيحة في قطاع حيوي وضروري واقتصادي استطاع أن يوظف عدداً كبيراً جداً من الشباب وأن يفتح أبواباً أخرى لمجالات العمل وكل هذا في منظومة أعمال الاتصالات والآن في السودان هنالك أكثر من 11مليون شخص مستخدم وقس على ذلك من ناحية العائد المالي بالإضافة إلى الشركات والجهات الأخرى في مجال المعلومات. هذا يحيلنا إلى سؤال عن دور مركز المعلومات في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.. وإلى اين وصل هذا المشروع الآن؟ - بنص القانون المركز القومي للمعلومات هو الجهة المحورية لتنفيذ الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع جهات أخرى فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد. مقاطعاً.. عفواً مهندس مبارك البعض يقول إن ذلك مجرد حديث عن حكومة إلكترونية وليس هنالك عمل ملموس من مشاريع خدمية؟ - أولاً علينا أن نفهم أن الحكومة الالكترونية هي مراحل يتم تطبيقها بالتدرج والآن قطعنا فيها شوطاً كبيراً جداً.. ولا نقول إن المركز فعل أو الوزارة المعنية قد ساهمت بل هي عملية مشتركة متكاملة، والحكومة الالكترونية جزء منها المواقع الحكومية للوزارات، وهذا الجانب تحقق بصورة مرضية وأيضا الولايات لديها مواقع والآن تم النزول إلى المحليات.. والجزء الثاني هو أن الحكومة تعرف بإمكانياتها وخدمتها وهي مرحلة من مراحل الحكومة، والآن الكثير من الوزارات لديها في موقعها خدمات تقدمها للمواطنين بما لديها من معلومات مثل وزارة التربية والتعليم والصحة والتجارة والاستثمار والداخلية وموقع التوظيف للخريجيين، وهنالك أيضاً مشروع السجل المدني والرقم الوطني الذي قطع فيه شوطاً كبيراً ويحتاج لاستكمال المعلومات لكل المواطنين كذلك مشروع الجزر أو البنية التحيتة ونحن نطلق عليه مشروع المفتاح العمومي وهنالك مشروع المصادقة الالكترونية وهو فيما يخص الضرائب ومسألة الدفع الالكتروني وتعاملات المصارف وعمليات التمويل والحراك فيها، وهذه صورة مبسطة عن الحكومة الالكترونية في تدرجها المتواصلة لاستكمالها فى السودان وهذه يتطلب الرعاية السياسية والتمويل كما صرحت من قبل لأن هذه المشاريع من الاهمية الضرورية للسودان فلابد أن تجد الدعم السياسي والتمويل . مقاطعاً... هل تقصد أن الدولة لا تولي مشروع الحكومة الالكترونية اهتماماً وليس هنالك تمويل لهذه المشروع الكبير؟ - هنالك حتما متابعة من قبل الدولة ولكن ليس بالقدر المطلوب لأن المشروع يحتاج إلى تمويل لبناء كافة قواعده من بيانات مختلفة تحتاج إلى جمع وإدخال وتصنيف وهى عمليات طويلة.. والمركز قدم تقارير وتم رفعها لجهات عديدة في الدولة بخصوص الحكومة الالكترونية موضحاً فيها التفاصيل والحاجة الى التمويل وانا اعلم انا هنالك اهتمام من السيد الرئيس ونائبه.. ولكن أقول إن الخطة الموجهة نحن وضعنا تصوراً بأن تكون هنالك لجنة لإدارة التحول الرقمي تدير هذا العمل وهذه اللجنة حتى الآن لم يتم التوافق عليها ولذلك أقول إن هذا الاهتمام من القيادة السياسية يحتاج إلى أن يطبق عملياً وبمتابعة مستمرة وهذا ما نفتقده الآن ونحن بدراستنا للحكومات الالكترونية الناجحة في العالم وجدنا أنها وجدت الرعاية المتواصلة لها من قبل الجهات السياسية والمالية لذلك أكرر أننا نحتاج للدعم السياسي وإيفاء الجهات الممولة للمشروع بما التزمت به .. ماذا عن مشروع الحوسبة الفائقة مع دولة الصين وأين تقف صناعة البرمجيات في السودان؟ - مشروع الحوسبة الفائقة هو مشروع منحة من حكومة الصين وتم تنفيذه بواسطة مدينة أفريقيا التكنلوجية وهذا المشروع نفذ بالكامل ويبقى على مدينة افريقيا النجاح فى هذا المشروع ودعم مراكز البحوث لأنه مخصص لمثل هذه المراكز بحواسيب فائقة تسهم فى عمليات البحث العلمى الدقيق بمختلف تخصصاته. وهو مشروع ضخم ويعمل في صناعة البرمجيات في السودان هو أحد الملفات المهمة لدى المركز القومي للمعلومات وفيه روح الأمل والتحديات الكبيره، وانه مجال واعد جدا واقتصادى ايضا لان نمتلك المبرج السودانى المتخصص والعالم فى هذا القطاع لكن التحديات كبيرة جداً وجزء منها أن هذا السوق لاتوجد حتى الآن شركات سودانية اسست له بصورة قوية لأن هذا العمل يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة مع الإبداع مع الملكية الفكرية والموازنة مابين حقوق هذه الجوانب الثلاث وحتى الآن ليس هنالك شركات بالقدر الذي يمكن أن نقول بأن هنالك صناعة برمجيات في السودان ...
