يبدو أن الممارسة الفعلية والرغبة الأكيدة من المؤتمر الوطني وحكومته، الوصول لحوار سياسي شامل يوصل لممارسة ديمقراطية تشارك فيها كل الأحزاب السودانية بأحجامها المختلفة.. أصبح مؤكداً وليس هناك من ينكر ذلك، إلا من في عينه رمد، فبعد خطاب الوثبة واطلاق الحريات خاصة السياسية منها حاولت الأحزاب اختبار مصداقية الحكومة وإقامة ندوات سياسية حرة، لم يعترضها أحد وقد كانت ناجحة رغم قلة حضورها.. وها هو مجلس الوزراء يجيز قانون الانتخابات وبمميزات قد لا يصدقها السياسيون خاصة الأحزاب التي ترفض الحوار والاتفاق على المرحلة القادمة، لأنها تعلم أنها الخاسر الأكبر في اية عملية انتخابية حرة ونزيهة، أو حتى مزورة، لأن تجاربها تؤكد أنها ليس لها حظوظ تدخلها البرلمان، ودونكم كل الانتخابات التي جرت في السودان وآخرها التي حصل فيها الحزب الشيوعي على مقعدين، وكان حصيلة حزب البعث صفرا من مجموع مشاركته في 128 دائرة، ولعل هذا السبب الذي يجعل تلك الأحزاب ترفض الحوار جملة وتفصيلا، وهو نفس السبب الذي جعل الحركات المسلحة ترفض الحوار فمصيرها سيكون نفس مصير الشيوعي والبعث، لكن قانون الانتخابات الذي أُجيز يوم الخميس الماضي أعطى هولاء الأمل في الدخول للبرلمان والمشاركة في فعالياتها بواسطة رفع نسبة التمثيل النسبي التي رفعت الى05% ذلك بزيادة الحد الأدني المخصص للمرأة من 25 % الى 30 % ولقائمة التمثيل الحزبي من 15 % الى 20 % وفقاً للقانون، فقد تم الغاء النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في اية هيئة تشريعية قومية أو ولائية، والتي كانت محددة ب 4 % وذلك لإتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية والسياسية للوصول للهيئة التشريعية القومية أو المجالس التشريعية الولائية.. وهكذا حبس مشروع قانون الانتخابات الجديد الدرب على كل الأحزاب التي تخشى خوض الانتخابات.. كما أن المشروع فتح الفرصة للمرأة أيضاً وزاد نسبتها التي كانت 52% الى 03% ولعل التميز في أن المشاركة في ال07% متاح للمرأة، وهذا التميز الثاني، وظني أن هذا القانون هو بارقة أمل لكل الأحزاب السياسبة التسعين، وتعطي الأمل للراغبين في فتح الباب للدخول لعوالم السياسة بدون محاذير. تنظيرة شكلي حأعمل لي حزب فالكواريك ساهلة والدخول للبرلمان مضمون...